الحائري يدعو السياسيين لبيان موقفهم بشأن التفجيرات الأخيرة وتطهير الأجهزة الأمنية
Sat, 24 Dec 2011 الساعة : 11:32

وكالات:
دعا المرجع الديني كاظم الحائري، الجمعة، السياسيين العراقيين إلى بيان موقفهم بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد، فيما طالب الحكومة بعدم التفريط بدماء الأبرياء وإبداء الجدية التامة وتطهير الأجهزة الأمنية من "الصداميين"، معتبرا أنهم "أسوأ خلق الله".
وقال الحائري في بيان صدر، اليوم، عن مكتبه في النجف بوتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "مرة أخرى يتجاوزون حدود الله ويتعدون على حرماته ويهرقون الدم الزكي الحرام في الشهر الحرام"، مشددا أنه "لا عذر بعد اليوم لمعتذر فعلى كل فرد بيان موقفه وإعلان رأيه هل مع أمته وشعبه أم مع قتلتهم وهاتكي حرم الله فيهم".
وأضاف الحائري أن "التذبذب والنفاق انقضى اجله وافتضح أمره"، مطالبا "الحكومة بعدم التفريط بدماء الأبرياء وان لا يساوموا على ظلامات هذه الأمة ومآسيها"،
وطالب الحائري الحكومة بـ"إبداء الجدية التامة وأولها تطهير الأجهزة الأمنية من الصداميين"، واصفا إياهم بأنهم "أسوأ خلق الله لا نهم ينتظرون الفرصة للبطش والتنكيل".
وأكد الحائري أنه "لا خلاص من الشر إلا بإبعادهم عن أي مسؤولية فإنهم قوم من شدة ما ارتكبوا من جرائم تأنس نفوسهم بتعذيب الناس وقهرهم"، داعيا الجميع إلى "الابتعاد عن الخلافات ووضع يد بيد".
وشهدت بغداد، أمس الخميس، مقتل 63 شخصا وإصابة 197 آخرين في سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة ولاصقة وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة هزت مناطق عديدة من العاصمة، فيما نجا مستشار البنك المركزي العراقي من محاولة اغتيال، أسفرت عن إصابة احد عناصر حمايته بجروح شمال بغداد.
ولاقت هذه التفجيرات ردود أفعال متباينة من مختلف القادة السياسيين، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن توقيت التفجيرات واختيار أماكنها يؤكد لكل المشككين، الطبيعة السياسية للأهداف التي يسعى العدو لتحقيقها، وأشار إلى أن المجرمين ومن يقف وراءهم لن يتمكنوا من تغيير مسار العملية السياسية أو الإفلات من العقاب الذي سيواجهونه عاجلا او أجلا، دعا الجميع الى الحفاظ على وحدة الصف.
فيما اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، التفجيرات استهدافا للحمة الوطنية واستغلالا للأوضاع الراهنة لتمزيق وحدة الشعب، داعيا كافة الاطراف السياسية إلى تفويت الفرصة على أعداء العراق والوقوف بوجه كل من يحاول زرع بذور الفتنة.
وحمل التيار الصدري، السياسيين كافة مسؤولية التفجيرات، داعيا إلى الوقوف مع القوات الأمنية "رغم المؤشرات عليها"، فيما أكد أنه خلال اليومين المقبلين سيعقد مؤتمر ميثاق الشرق الذي دعا إليه زعيم التيار مقتدى الصدر بحضور جميع الأطراف.
كما حملت لجنة الأمن والدفاع النيابية، جميع الكتل السياسية مسؤولية التفجيرات، وأكدت أن بعض الجهات السياسية والإرهابية استغلت التصعيد السياسي الأخير لتنفيذ تلك التفجيرات.
ووصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، تفجيرات، أمس الخميس، بـ"العمل المشين"، محملا الأطراف السياسية كافة مسؤولية الأوضاع الحالية في البلاد، فيما أكد على أهمية إزالة الخلافات وتفويت الفرصة على من يريد أن يشق الصف الوطني ويعبث بأمن العراق واستقراره، في حين اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قاسم الأعرجي، المطلك بتأجيج الموقف في البلاد، مؤكدا أن تصريحاته النارية شجعت البعض للقيام بعمليات إجرامية، فيما دعا القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته"، محملا في الوقت نفسه التحالف الوطني المسؤولية الأخلاقية والسياسية في إيجاد بديل عن المالكي
ودانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، التفجيرات، مطالبة القيادات العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة ومسؤولة لإنهاء العنف وحماية المواطنين، داعية الشعب العراقي إلى الثبات في وجه محاولات عرقلة سعي العراق للحصول على مستقبل أفضل.
وتأتي هذه التفجيرات العنيفة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وتتزامن هذه الأزمة مع الانسحاب الأميركي من البلاد، والذي حذر الكثيرون من خطورته على البلاد.
يذكر أن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بدأت، السبت الماضي، (17 كانون الأول الحالي) مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفه بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة صالح المطلك، بعد يومين، أن العراقية، التي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا، قررت مقاطعة جلسات مجلس الوزراء .
المصدر:السومرية نيوز