لتناحر المفتعل بين القوى والكتل السياسيه وبما يخدم الاهداف الاسترتيجيه للعدو المشترك المعطل لبناء العراق ومؤسساته الدستوريه وبدوافع مضيعة لجهود كل الخيّرين من أبناء شعبنا بهدف تعطيل مسودات مشاريع القوانين ومحواة اعاقة تطور المليه السياسيه هو بحد ذاته الجريان وراء سلطة ومنصب ومن دون ادراك ثوابت متطلبات استكمال مراحل السيادة وبالتوافق الخفي مع الارهاب وذلك لغلق كل الطرق أمام الجهود ألخيره يصاحبه تقديم التسهيلات لعناصر اجراميه قتلت شعب واخترقت معتقداته ومارست شتى انواع الجريمه المنظمه والهدف ابداء التسهيلات لمرور المد المعادي بشتى أنواعه لتقويض متانة الوحدة الوطنية كخطوة على طريق فتح ابواب الخرق المضاد للاستقرار الأمني وفق مخططات شرذمة من الاعداء لخدمة الارهاب مستغلا المسؤول منصبه السيادي لتوجيه عناصره المتعطشه لدم الابرياء من العراقين والذي بات مكشوفا . وهنا لابد من تواجد المسؤول الامين لولا نظام المحاصصه والتوافق حيث اختيار المسؤول المؤمن بارادة الشعب ودستوره وشهدائه ومن بين أبناء الشعب فان حماية المواطن والممتلكات العامه من اولويات رسالته المهنيه التي اقسم عليها فانه لابد ان يعمل على تنفيذ المشاريع بكل امانه واخلاص وعلى الجميع ان يدرك تماما ان المسؤوليه ليست زعامات رسمية بل هي خدمه للشعب وكما ينطبق على أحزاب ونقابات ومؤسسات عامه وخاصه وبذلك لاتستطيع الوظيفه العامه أن تشكل سد مانعة للفساد المالي والاداري وللارهاب بعيدا عن مواقف المتاجرين، الذين يتاجرون بالوطنيه وبالعمليه السياسيه كقضية والتي يراد منها تحسين مواقعهم وعلاقاتهم مع الاطراف الاخرى ذات النفوذ. مع ان والوحدة الوطنية ترفض تماما لاي عنصر مهما كان موقعه ان يضع حجر الأساس لمعادة مسيرة الشعب العراقي ووحدة مكوناته باعتبارها القلب النابض لمرتكز نجاحه وعلى الجميع أن يجعل الهدف المنشود والاساسي بناء الدوله العراقيه كباقي الدول المتحضر لنعيش معنا شعبا بود ناضج وبغض النظر عن دين اومذهب اومعتقد الاخر ونحن على يقين أن التحرير من القيود المعقده التي تتواجد بالساحه السياسيه لاتحل الا بالمفاوضات وبالحل السلمي والنظر لمصلحة العراق اولا واخيرا بعيدا عن المداخلات الاجنبيه المستورده كعلف تافه مع الرفض لتعكير الامن واستقراره. ورغم أن الموقف يجب ان يكون اكثر ثبات مبني على أساس متين من الحقائق على ضوء ألافرازات والأحداث القريبة وليس الافتراض فإننا نعيد التأكيد على عمق الهدف الذي يقوم عليه التحالف والتطور الحضاري الذي لا يمكن أن يقوم دون تحرير الإنسان العراقي وارضه المقدسه التي كانت مستباحة للجميع بفضل النظام الرسمي العربي والدولي المنقسم أيضا أو بفضل بعضا من الأحزاب التي تم تشكيلها ودعمها من قبل انظمه اجنبيه والتي تلبي أهداف من يدعمها سواء كان عراق الداخل أو بعض دول إقليميه أو من دول اخرى والاحتلال معا فلكل منهم مشروعه الذي يلبي مصالحه في تغير الخارطه السياسيه في العراق ومحاولة إسقاط العمليه السياسيه واستخدام الاساليب الدمويه وهناك خطورة لتلك الموقف من الناحيه السلبية من حيث النتائج على العراق والمنطقة والعراق وطننا يهمنا قبل غيره وبالتالي هي ذات الدول وحليفها الطاغيه المقبور لعبت دورا مهما في إنجاح الاحتلال الذي لم يستهدف العراق فحسب بل كل العرب واليوم سقط الحليف الامريكي نظام مبارك غير ماسوف عليه وتبعه نظام الارعن القذافي ولكن ما وقع من احدث ومارسموا كان باكثر دمويه . الا ان العراق كان وسيبقى يشغل حيزا مهما في قوة الصمود بين مكوناته . ولسنا بصدد الحديث عن الدور الخبيث الذي لعبته بعض دول الجوار ذات العداء الطائفي للعراق واهله كونها فشلت في تمزيق نسيجه الاجتماعي وما رافق ذلك من انهار الدماء البريئة الطاهرة التي سالت كجزء من ذلك الدور المخطط له ومن بعض اطراف العمليه السياسيه وشهدها العالم مايسمى بنائب رئيس جمهورية العراق زعيم الحركات الارهابيه وبالرغم التفجيرات الارهابيه بالاضافه الى الادور التي لم يعلنها احد في المنطقة ظل الجميع يعمل عليها بصمت ويطور صورة ويؤسس عليه قواعد انطلاق لعمليات مستقبليه وبالذات بحق اتباع اهل البيت رغم إن انسحاب القوات الأمريكية خيار عراقي ومقاومته الشريفه التي لن تسمح ان يلحق أي اذى للمدنين العراقين لان الدم العراقي مقدس ويلاحظ تم رسميا انسحاب قوات الاحتلال نتيجة لارادة العراقيون التي يعرف تأثيرها الاحتلال الأمريكي نفسه قبل غيره اضافة الى الموقف العراقي المبني على أساس احترام خيار الشعب العراقي الرافض لأي وجود أجنبي وعبر عنه بحجم بتضحياته وجسامتها الا ان ارادة الشعب الممثله بالمفاوض العراقي الزمت الاحتلال تنفيذ معاهدة سحب كامل قواته ورفض كل صور الالتفات على المعاهده فلا شركات حمايه ولاقوات للتدريب لان الحكومه العراقيه وحدها فقط تمتلك القرار في ادارة مقومات الحكم في قرارتها في اطار الدوله العراقيه من خلال المؤسسات الدستوريه. وعليه فقد افشلت ارادة الشعب العراقي الإستراتجية الأمريكية بنشر وتثبيت قوات وقواعد عسكرية منتخبة على أرض العراق وإقحام العراق بأن يكون عنصرا في معادلة إستراتيجية لتنفيذ مخططات الإدارة الأمريكية خلال المرحلة الانتقالية بعد مراحل لاحقة للانسحاب . فيكفينا مااستخدم من قوّة في تدمير البنى التحتيّة ومنظومات الدولة والمجتمع ونشر الفوضى والسعي لاختراق واحتواء وتحجيم وإضعاف تشكيلات المكون الوطنيّ الحقيقيّ المناهض للارهاب التكفيري وتداعياته.ولقد اثبت العرقييون للمجتمع الدولي انهم قادرون على ادارة بلدهم من دون أي تدخل اجنبي بعد ان اقروا الدستور الدائم ونجاح العمليّة السياسية واننا اليوم ما بعد رحيل قوات الاحتلال لابد من نبذ ألازمات المفتعله من أجهزة غامضة غير معروفة بالنسبة للتأريخ الطبيعي للعراقيين كالاحتراف الطائفي العرقي والديني ومبدأ المحاصصة والتصريحات المشحونه من بعض السياسين الملغومين حقدا ولابد من كشف مخططاتهم بغية استكمال القوى الوطنيّة المشروع الوطني الجامع وادراك الوعي الشامل لخطر تغلغل العناصر المعاديه لتطلعات الشعب العراقي وتشخيص الخطر الخارجي الذي يتطلّب ردعه وإقصاء وتطهير رموزه من دوائر صراع الداخل وحاضنات الارهاب والفساد والحفاظ على وحدة العراق واستقراره وتحقيق الأمن الاجتماعي .والمواطن لابد ان يحتل دوره المسؤول في دعم الاجهزه الامنيه وتشكيل هيئة تنسيقية عليا تأخذ على عاتقها تنظيم ورسم مسارات الجهد الوطني الداعم لنجاح القيادات العسكرية في إحكام التنسيق لبناء الدولة والعمل على تفعيل البرامج وألانشطه بإتجاه تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والنفطية والمالية والاجتماعية وحقوق الإنسان العراقي وذلك في مسار الدستور وعليه لابد من استكمال المصالحة الوطنية مع من لم تكن ملوثه اياديه القذره بالدم العراقي وجماعات فتاوى شيوخ التكفير والأطراف اللاعبة في خلق الأزمات والتي في جوهرها وبرامج تنظيماتها السياسية الارهاب والطائفيّة اولا وان قياداتها التنفيذيّة العليا ذات الولاءات المزدوجة المتنافرة المتقاطعة والتي لا ترغب في بناء دولة موحّدة وحكومة فاعلة ومجتمع آمن قادر على النهوض بأعباء البناء والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية..وفي كل الاحوال أنهم قذره وعاجزة في ايقاف حركة التغيير ما بعد انسحاب قوات الاحتلال لان العراق الاقوى ببرلمانه ذي الدور الرئيسي في صياغة شكل التغيير وبناء الدولة من خلال ممثلي الشعب ويجب ان لا تذهب دماءنا هدرا.. ولن يكون بعد العراق مستباح يقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ولن يكون العراق طائعا لخائن غادر وطامع باطنيّ لئيم.. لن يكون العراق إلا أبيّا حرّا مستعصيا على الاستبداد والتدمير وعلى اصحاب المناصب الذين يستغلون مناصبهم بدوافع عدائيه معده في الغرف السوداء لارهاب العراق واهله الشرفاء. ونذكر من يدعون الوطنيه المستورد من الارهاب الدولي ان الأرضية التي تقوم عليها الدوله بجميع انظمتها القانونية والسياسية والاقتصادية والمؤسساتية مبني باراده عراقيه وبالتالي فان تعدد القوى السياسية ومؤسساتها المزدوجه ذات النهج العدواني ما يلاحظ عليها تنتظم داخل منظومة مهمتها ابتكار حالات مفتعله تهدف تثبيت عدم الاستقرار وتعكير لامن ووضع العراقيل امام الحلول فكل واحدة من هذه القوى ترعرعت في ظل الدعم المادي والمعنوي الذي تتلقاه من الخارج وتحت رعايه عناصر مدربه بنمط ارهابي تعتمد إستراتيجية هجومية عدوانية تعتمد القوة كوسيلة أساسية في تنفيذ خططها وتتبنى الابتزاز والتسلط والإرهاب بأساليب دمويه في التعامل مع المواطنين الابرياء وهو مما لاشك عندهم أسلوب اقل تكلفة ماديا وأعظم تأثيرا على العقول الهشه وأسهل لدى نفوسهم المتعطشه للدم وبالرغم من انسحاب المحتلين الأمريكان نتيجة لموقف المفاوض العراقي الشجاع ومصداقية برلمان كل الشعب العراقي الذي افشل مخططات قوى الإرهاب الذي يستهدف المواطن العراقي دون غيره بالتفجيرات الدمويه والتي استهدفت العاصمه الحبيبع بغداد بعد كشف جرائم الهاشمي واستمرت اوامر تلك العناصر حيث كانت تحتل المناصب السياديه في مركز القرار الرسمي بعد الانسحاب الامريكي كانت تتبنى بارهابها المواطن العراقي الامن وتعطيل التنميه حيث ركز بارهابه على العاصمة ومدن رئيسية أخرى فيما تقوم الاجهزه الامنيه بتوجيه الضربات المركزة ذات الكفاءة النوعية العالية لتلك القطعان التي لاتعرف القيمه الكريمه للانسان والمتعاونين معهم وللجهات الحاضنة للإرهاب وهذا المؤشر الشجاع يهدف الى ردم مستنقعات الارهاب والفساد مما دفع بتلك العناصر الاجراميه على تغيير أولويات أهدافها الإستراتيجية ولكن كل شيى مكشوف وتحت السيطره. اذن فلا مجال للحديث عن تغيير قادم و مرتقب لانه مجرد شعار فاشل يتناول مفردات شؤونهم العامة حيث أصبح لارصيد لهم إلا لدى الحركات المنحرفه وابواق الاعلام المعادي الذي تقوم عليه منظومة العدوان. وأيا كان انتمائهم وبغض النظر عن نواياهم الكامنة وأهدافهم النكره حيث الحدود المرسومة والقيود المفروضة عليها من قبل الاجهزه الامنيه باتت لاتستطيع ان تتجاوز حدودها أو تتخطى تلك القيود وذلك بالردع لكل المتجاوزين على القانون والاقتصاص منهم بقوة القانون .غير إن تغيير نظام الدولة أية دولة من الناحيه القانونية والسياسية لا يتحقق بأي حال من الأحوال إلا عن طريقين لا ثالث لهما أما من الداخل وإما عدوان من الخارج. وعليه لا بد من ثورة ضد المتلاعبين في ملاعب الارهاب السياسي باسم الدين او الوطنيه المزيفه وذلك بتشريع قوانين صارمه تستوجبها مرحلة ما بعد الانسحاب حفاظا على امن واستقرار المنضومه الاجماعيه بأدق واستكمال وتجاوز الماضي مع الاستفاده من الدروس والعبر . فمنذ أن اجتاحت قوى الارهاب والعدوان وطننا الامر الذي يستوجب تصفية كافة أشكال الهيمنه بتصفية نهائية، ومثل ذلك لا يتحقق إلا بتحرير الأرض من أي وجود للخونة والعملاء اللذين يستغلون مناصبهم ومواقعهم الرسميه لسرقة المال العام وتسهيل مهمات الارهابين ايا كان وبغض النظر عن ذرائعهم أو الرؤى المحركة لمواقفهم المعاديه وما يروج لاهدافهم الشريره فلا بد من تحجيم تلك العناصر التي لايهمها سوى الدمار والقتل والاختلاس باعتبار ذلك عندهم هو السبيل الأمثل لالحاق الخسائر المتفاقمة بين صفوف المواطنين والممتلكات العامه والخاصه .الا انهم في حقيقة الامر وبفعل الضربات الاستباقيه اصبحوا في الهاوية وبعجز كامل غير انه من الضروري الانتباه وتحديد مناطق انتشارهم حتى ولو بالحد الممكن وبما يضمن التفوق الامني وبمؤزرة الشعب لان مسؤولية الحفاظ على امن الوطن مسؤولية الجميع لبسط هيمنة الدوله الكامل على ارضها وخاصة عموم المناطق الحدوديه مع تركيز تواجدها في المناطق الاكثر عدوانيه لكشف كل الحقائق امام انظار المواطنين عن العدوانيه المقيتة وان هذا الموقف يجب ان يكون معروف للجميع وهنا يسجل للدوله قراراتها الممثله للشعب من خلال البرلمان والنظام الدستوري بصدق نوايا الاجراءات المتخذق بحق طارق الاهاشمي وزمره السوداء وذلك باحالة كل القضايا الى القضاء والتي ستتكشف كل الحقائق بارادة القضاء العراقي الحارس الامين على حياة المواطن والممتلكات العامه والخاصه وهذه الحقيقة يحدد مهامها القضاء من دون الالتفات لما يسوقه العدوانيين من بعض الساسة فليس ثمة ما يبرر العدوان إلا منطق العدوان ذاته. فلن توجد أبدا مساحة فارغة بين الحرية والعبودية لان حرية المواطن رسمها الدستور العراقي وفي حدود القانون وان لا نتجاهل وجود البصائر العمياء ولا نتجاهل وجود نفوس مريضه دونية وضيعة تعتمد مناورة تكتيكية بائسة يعول عليها من قبل اعداء العراق واهله الا ان هذه مسرحية فاشلة في الإعداد والأداء لتحسين الصورة العدوانية حيث حركاتهم مفضوحة الإبعاد وما يسوقون من مشاريع وأجندات سياسية تنتحل بعض الصفات الرسميه تستهدف المواطن وامنه . والمسؤول الشريف الذي يدافع عن العراق وشعبه ويضيق الخناق على التياررات الارهابيه وحلفائهم والمسؤولين عنهم ومع إن المجتمع الدولي والشعوب المحبه للسلام تؤمن بثبات بان من حق الشعوب كل الشعوب الاعتزاز بأوطانها . فهزيمة مشاريع الارهاب والفساد المالي وعملائهم هو السبيل الوحيد لتحريرالمنضومه الرسميه للدوله العراقيه من رجس ودنس تلك العناصر السامه وهي بحد ذاتها مسؤولية كل مواطن شريف باعتبارها مسؤولية تاريخية وان تحملها الشرف الذي يُمثل مفهوم الشراكة المجتمعية مفهوماً مهما وجديداً في مجتمعاتنا العراقي شراكة المواطن مع الأجهزة الحكومية ذات الصفه التنفيذيه وهذه ما يخدم تحقيق الأمن الشامل لذا فإنّ هذا الاتجاه في هذه المرحله وما بعد انسحاب قوات الاحتلال الامريكي وتصاعد الارهاب وبروز عناصره الكبار ذو المناصب السياديه يؤكد على النظرة إلى الشراكة الشامل كل من موقعه وفقا للضوابط القانونيه والدستوريه لتعزيز الأمن في المجتمع والوقاية من الجريمة . فالأجهزة الأمنية وإن كانت هي الأساس في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة لكنها ليست هي الوحيدة فالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية تتطور إلى مشكلات أمنية إذا لم يكن هناك تدخل فاعل لمعالجتها كونها تواجه أفراد المجتمع العراقي في وقتنا الحاضر ولابد من الكشف الشامل لكل عناصر وقيادات الارهاب وان تعددت وتعقدت الظروف الصعبه التي يخترقها العراق واهله عبر برلمانه ونظامه الدستوري وحكومته الوطنيه المنتخب وتحملت الكثير وبرزت احتياجات لم تكن موجودة في السابق نتيجة للتطور والتغيرات التي وضعتها العناصر التي تحتل المناصب السياديه كقاده للارهاب ولو ان الامر مكشوف في حينها الا ان الاعتبارات في ظل الاحتلال كانت العائق والكل يتذكر حينما وقف الارهابي زعيم اقطاب تنظيم القاعده الارهابي عبدالناصر الجنابي عضو البرلمان السبق وقال له دول رئيس الوزراء الدكتور المالكي في الجلسه البرلمانيه ان ملفات لدينا كونك ارهابي سنكشفها ورد على دولة رئيس الوزراء رئيس البرلمان السابق المشهداني لايجور الكلام مع عضو البرلمان مع ان العضو الارهابي هرب فورا بعد ان انكشف امره خارج العراق من دون تاخير واعلن كونه مجاهد مزيف بلسنه ومن خارج العراق وعمل مع المجرم الزرقاوي ولو انه كان مسؤول عن كثير من العمليات الارهابيه هذا مثال ما شهده مجتمعاتنا العراقي بالاضاقه الى وجود نسبة كبيرة من الارهاب الوافد تحت مظلة المسؤول الرسمي وساعد على تداخله في التركيبة السكانية وبمساعدة الجهات الحاضنه وقد انعكست هذه التداخلات ارباك الجانب الأمني في المجتمع فزاد معدل الجريمة وتعددت أشكالها وأساليبها وتقنياتها . وأمام ذلك أصبح من الصعب على جهاز واحد وهو الجهاز الأمني مواجهة تلك المشكلات وتلبية الاحتياجات والقيام بجميع الأدوار والمهام الأمنية العديدة من توعية ووقاية ومكافحة ومراقبة وضبط وحفظ للأمن وحماية المجتمع لذا فإنّ الأمل معقود على المؤسسات الحكومية وكذلك الأفراد في القيام بمسئولياتهم في المساهمة في خدمة وتعزيز الأمن والوقاية من الجريمة جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية وفقا لمبدا الشراكة المجتمعية لمكافحة الجريمة وتبعاتها .
ولكن لابد من تحديد مفهوم الشراكة المجتمعية والصعوبات التي تواجه الشراكة، وفق نظرية التبادل الاجتماعي. المتمثل في إنشاء مجلس لشراكة مؤسسات المجتمع مع الأجهزة الأمنية وهو مجلس الشراكة المجتمعية مع الأجهزة الأمنية يتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع بالإضافة إلى ممثل عن الجهاز الأمني يهدف إلى تنسيق وتكامل وتفعيل دور مؤسسات المجتمع تتناول مهام المجلس وأدوار المؤسسات المدنية في الشراكة من مؤسسات دينية ووعشائريه وتعليمية واجتماعية وصحية وشبابية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص من دون حدوث مشكلات أمنية مما يتطلب مشاركتها مع الأجهزة الأمنية في مواجهة تلك المشكلات. وذلك بغية توحيد المسؤوليات وتنظيم العمل بشكل يمكن معه تحقيق الأهداف الأمنية المنشودة من وراء حملات امنية منسقه وفق ثوابت ذات استراتجيه مدروسه مسبقا معززه بنشاط استخباري خاصة خال من الملاحقه لان تلك الحملات ستعكس في نفوس الكثير من المواطنين ارتياحا نفسيا ملحوظا كونها تعتمد على طريقة المسح الاجتماعي لعينات من السكان ومن كلا الجنسين كمحاولة لمعرفة الرأي حول تلك الحملات الأمنية بحيث يمكن الاستفادة من الآراء في كشف السلبيات لتفاديها مستقبلا. كما تسعى إلى مساعدة القائمين والمنظمين لتلك الحملات لتحسين أداء عملهم والارتقاء بعملها بما يحقق رضا المواطن وتحقيق الأهداف الأمنية الموضوعة كخبره ميدانية لان الكثير من رجال الأمن يتفقون على أهمية الحملات الأمنية لما لها من دور كبير في الاستقرار الأمني وانخفاض مستوى الجريمة لهذا فقد يكون من المسلمات لدى رجال الأمن أهمية لان مثل هذه الحملات لها معادلة الاتزان للمنضومه الاجتماعيه والتي تسعى الأجهزة الأمنية تقديم خدماتها لذا من الضروري استطلاع رأي الجمهور حيال الحملات الأمنية لمعرفة أوجه القصور وتحديد الخطوات التي تساعد على تطوير الأداء ومعرفة رأي الآخرين وخاصة المستفيدين من هذه الخدمات ما قد يواكب هذه الحملات من سلبيات تؤثر على سير العمل وتعيق تحقيق للأهداف الموضوعة من أجلها. والتي تعرف بأنها حملات أمنية يتم تنفيذها بموجب خطط ترتكز في وضعها على معلومات بحثية دقيقة لأماكن تجمع البؤر التي تشكل خرقا أمنياً وعليه لابد من القبض على المطلوبين أمنيا وجنائيا والمخالفين لأنظمة الدولة وللحد من الأنشطة الإجرامية وفرض الهيبة الأمنية وباوامر قضائيه . ومن بينها الحاجة إلى تنويع أماكن الحملات الأمنية واستمراريتها طوال العام وعدم اقتصارها على المدن الرئيسة فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل القرى والمدن وبطريقة عشوائية غير ثابتة. ويستحسن حسن اختيار العاملين في الحملات الأمنية ممن تتوفر فيهم الصفات الحسنة والفراسة وحسن التصرف والإلمام الجيد بالأنظمة والتعليمات ومن ذوي الاختصاص ومن يحسن التصرف في المواقف والأزمات مع الاهتمام بالدورات التدريبية والمحاضرات التثقيفية للعاملين في الحملات الأمنية ومشاركة بعض الموطنين في الإجراءات الأمنية المتخذة عن بعد دون مداخله او اشعار الطرف الاخر مما يساعد عن الإبلاغ عن أي خروقات للبؤر الاجراميه مع اتباع الإجراءات الأمنية والتأكيد الصارم على جميع العاملين في الأجهزة الأمنية بمراعاة حقوق الانسان وعدم إغفال دور القضاء والا تعرض للمسؤوليه القانونيه لما له من دور كبير سواء سلباً أو إيجاباً.كما ان ما يلاحظ وجود قصور في وسائل تلقي المعلومة . لذا لابد من تخصيص موقع للأجهزة الأمنية المختلفة على شبكة الإنترنت حيث شاع استخدام الإنترنت بين كافة طبقات المجتمع وهو ما يسهل عملية إدلاء الجمهور بما لديهم من معلومات فضلا عن توفير البلاغات بواسطة الإنترنت وهي خاصية المحافظة على سرية بيانات المخبر والتي يحرص عليها عدد غير قليل من الجمهور وتخصيص رقم مجاني لاستقبال البلاغات والمعلومات والعمل على تنفيذ حملة دعائية للإعلان إضافة إلى كل ذلك ضرورة تكثيف البحث والتحريات وتنويع مصادر جمعها والاستعانة بالمتعاونين وذلك لرصد المخالفات والتجاوزات الأمنية وتوثيق تلك المعلومات ومن ثم وضع خطة أمنية محددة المعالم يتم تنفيذها بسرية تامة لاهمية دور التكثيف المتواصل المثمر بين الأجهزة الأمنية والإعلامية بما يحقق الصالح العام ويساهم في تحقيق الأهداف الأمنية المرسومة مع العمل على إلغاء الفكرة السائدة من السابق بأن العمل الأمني يجب أن يظل سريا وأن أي معلومة أو إحصائيات أمنية يجب ألا تنشر، بل يجب جعل العمل الأمني كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع دون أي تحفظات فيما عدا ما يضر نشره بالإجراءات الأمنية كنشر تفاصيل الخطط الأمنية أو سير عمليات البحث والتحري أو القبض على بعض الجناة، أو ما قد يكون في نشره ضرر اجتماعي مثل نشر تفاصيل الحوادث الأمنية أو التشهير بالمقبوض عليهم أو بمعنى آخر يجب وضع ضوابط محددة وصريحة تسمح ببناء علاقة بناءة وفعالة مع المواطن والاعلام بما لا يضر بالمصالح الأمنية الواقعية، دون مبالغة في المنع أو النشر وشكرا.