في ضل مطالبة المالكي لحكومة اقليم كردستان بان تحترم القضاء العراقي , وتنصاع لقوانينه , ودعوته بتسليم المتهم كما عبر هو المتهم طارق الهاشمي للقضاء العراقي لياخذ القضاء مساره الصحيح وفق قوانين وقواعد اصول المحاكمات الجزائية العراقي ....
اود تذكير مام جلال باليمن الذي اقسمه كرئيس للجمهورية , امام الشعب العراقي والذي نصه

""اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد ""

فان عدم تسليم المتهم والمطلوب للقضاء العراقي يعد اولا حنف باليمين الدستورية الذي يستوجب اقالة رئيس الجمهورية عن منصبه , والذي هو يوازي جريمة الخيانة العظمى !!!

فكردستان انموذجا في التجاوز على القانون والتلون السياسي ,, اذا لا ننسى المعارك التي وقع ضحيتها الالاف من الاكراد بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني .. وكان المسؤل المباشر امام الله والشعب الكردي عن تلك المجازر هو شخص الطلباني والبرزاني

وكذا لا تمحى من ذاكرتنا التلون السياسي الذي كانت صفة مميزة لمسعوووول البرزاني الذي قاده حتى الى الارتماء في احضان نظام صدام حسين ايام قتاله مع بيشمركَة الاتحاد الكردستاني ,, حتى استعان بقواة الحرس الجمهوري الصدامي في ارتكاب مجازر بحق الاكراد الاتحاديون

ولا ننسى ذلك الشاب الصحفي المقطع الاشلاء الذي رمي بالعراء بعد ان اعتقلته قوات البرزاني اثر كتابت مقال يحلم بان يتزوج ابنة مسعوووول البرزاني ليعيش ببحبوحة من الحياة

وكذا المجازر بحق المعارضة الكردية من دون محاكمات لاسيما الاسلامية منها

في ضل هذا الكم الهائل والتاريخ الحافل بالمجازر والمخالفات القانونية وعدم احترام القانون !!!!! ليس بغريب على القادة الاكراد وقوفهم جنب طارق الهاشمي والحيلولة دون مثوله امام القضاء العراقي لتكتمل التحقيقات في الجرائم المنسوبة له

في ضل هذا كله كردستان انموذجاً للمخالفات القانونية والدستورية والتلون السياسي والانتهازية السياسية !!!!