لا شيعة بعد اليوم,الصفويين الرافضة,القرامطة والحشاشين الجدد,هكذا ينعتنا أعداء العراق والإنسانية,مرضى الهوس الطائفي,المجرمين الذين تبرأ منهم أهلنا العرب السنة, قبل أن يتبرأ منهم الإسلام,
لأننا نتبع خط أهل البيت عليهم السلام,ونتبع القران والسنة النبوية الشريفة,ونقول كلا عبر التاريخ للحكام الفاسدين والطغاة المجرمين,رافضين انحرافاتهم وابتعادهم عن الخط الإسلامي الصحيح,
هكذا يسمون من يحتج على تصرفاتهم,الرافضة,نعم رافضة ولماذا لا نرفض الاستبداد.
الغريب لم نسمع من النخب السياسية الوضيعة الممثلة لبعض التيارات والأحزاب العربية (السنية)أية إدانة واضحة للجرائم الإرهابية الفظيعة التي ارتكبها النظام البائد بحق أبناء شعبنا,بل كان يردد بعضهم عبارات ملتوية عندما يواجه بطلب إعلان البراءة من جرائم النظام البائد,
أو عندما تقدم أمامه الدلائل والاعترافات الشخصية حول جرائم تورطهم أو تورط أتباعهم في العديد من العمليات الإرهابية,كان دوما كلام التشكيك بنزاهة القضاء جاهزا للتبرير,
وكأنما الشركاء الآخرون أصحاب التاريخ السياسي الطويل كانوا قطاع طرق وتمرنوا على هذه الأكاذيب,وهم خدمة النظام البعثي الإرهابي المنحل,
نزاهتهم لاغبار عليها,والكل يعلم تورطهم بكم هائل من الجرائم,وإلا من كان يزور السجناء الإرهابيين ويطالب بإطلاق سراحهم,إن لم تستح فافعل ماشئت.
كان القضاء والأجهزة الأمنية العراقية متساهلة جدا مع شكاوى المواطنين في فترة التهدئة السياسية,بغية إكمال تشكيل الحكومة ,وإعطاء فرصة تعديل مسار المنحرفين عن الخط الوطني,والسماح لمسيرة الوحدة الوطنية أن تسير بعيدا عن فوضى العنف الطائفي المفتعل,
بينما كانت دموع وأحزان ذوي ضحايا الإرهاب تزادا ألما وفتكا بهم وتدميرا لأعصابهم وهم يسمعون بفرار المجرمين من السجون,
وقد كان الناس يعرفون من يفتعل تلك الأزمات ويتدخل لتهريب السجناء,ولكن لصبرهم الجميل حدود,عرفتها الحكومة والأجهزة الأمنية الشجاعة,فكانت ضرباتهم الموجعة في فلول البعث الصدامي , المتحالف مع الإرهاب السلفي التكفيري القادم من الخارج,قاصمة وقوية كسرت ظهرهم البالي,وكشفت أفعالهم الدنيئة للقاصي والداني.
(قالها لنا الجنود السعوديين والكويتيين عند الحدود العراقية الكويتية عام 1991 بعد انسحابنا من مدن الانتفاضة, قلنا لهم عليكم حمايتنا ومباركة انتفاضتنا ضد نظام صدام-جاء ردهم العجيب صدام اشرف منكم انتم الشيعة-قلنا لهم بل انتم جميعا بلا شرف, وناركم تأكل حطبكم).
جاءت مبادرة المصالحة الوطنية(والتي تحفظ عليها غالبية الشعب العراقي لأنها غير واضحة المعالم),لتضع النقاط على الحروف,وتفضح زيف الأدعياء,الذين مهما تقربت منهم الحكومة والكتل السياسية الأخرى,ابتعدوا تحت أعذار وحجج واهية(الاتهامات الجاهزة التفرد بالسلطة),ونزيف الدم في العاصمة بغداد والمناطق الساخنة مستمرا,ولكن إلى أين نحن سائرون بعد كل هذا!
اليوم وبعد أن سقطت الأقنعة وبانت الوجوه الإرهابية على حقيقتها,لن يبقى هناك مجالا للمساومة أو المجاملة,على حساب دماء الأبرياء من أبناء شعبنا العزيز,وعلى القضاء العراقي المستقل أن يتخذ قراراته الشجاعة بعيدا عن أية ضغوطات سياسية,وان يقدم المجرمين أيا كانت مواقعهم ومناصبهم ومراكزهم السياسية والاجتماعية إلى العدالة دون تأخير,
إن عوائل الشهداء ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق القانون وإنزال القصاص العادل بمن عبث بأمن واستقرار بلادهم وأزهق أرواح أبناءهم وأقرباءهم دون مبرر,إلا لأنهم من طائفة أخرى كتب عليها أن تبقى أسيرة الظلم والإجرام السادي من الآخرين.
لا لن تنهار العملية السياسية كما يراهن المفلسون,جراء بعض الممارسات الإجرامية للإرهابيين,المرفوضة من الشارع العراقي بكل أطيافه وقومياته واثنياته,
وقد قدم العرب السنة الآلاف من الضحايا في سبيل إبعاد شبح الإرهاب عن مناطقهم وبيوتهم,كما قدم الآخرون (العرب الشيعة والأكراد الخ.) عبر عقود من الزمن مئات الآلاف من الإبطال على مسرح الحرية والخلاص من الأنظمة المستبدة.
العدالة وإحقاق الحق لن يخضع مرة أخرى للمساومة,وعلى رئيس الوزراء إن يمارس دوره الوطني في كشف هؤلاء الإرهابيين ,ممن يحسبون على مكونات وأحزاب سياسية لها قاعدتها الجماهيرية(رغم عملات الخداع والمكر والتضليل السياسي المتبع من قبل البعض لكسب الأصوات),
وان تدعم الأجهزة القضائية شعبيا ورسميا لمتابعة مهامها الوطنية,فنحن لسنا بحاجة لقانون عفو أخر,ليشيع الفوضى السياسية في البلاد من جديد,لن تنجح مؤامرات أعداء العراق,خاب مسعاهم وخابت الدول الواقفة خلفهم,
هذا وطننا وفيه مستقبل أجيالنا وأولادنا ,ولن نسمح لأحد إن يعيدنا إلى مربع الجهل والظلم والإرهاب