لم يكن هناك شيئا جديدا او مستغربا في الاعترافات التي ادلى بها عدد من افراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قبل ثلاثة ايام، ومن تفاجأ واخذته الدهشة وسيطر عليه الاستغراب فهو من دون شك لم يكن يعرف حقيقة الواقع او حقيقة مايجري طيلة السنوات الثماني الماضية.
طارق الهاشمي لم يأتي من بيئة تختلف في ظروفها واجوائها عن البيئة التي جاء منها عدنان الدليمي وصالح المطلك وعبد الناصر الجنابي ومحمد الدايني ومشعان الجبوري وكثير من الاسماء التي كانت ومازالت غير قادرة على تقبل الاوضاع الجديدة في العراق التي نشأت بعد الاطاحة بنظام صدام المقبور، او بتعبير اخر حاولت بكل ما اوتيت من قوة بأعادة المعادلة الظالمة التي حكمت العراق ثمانين عاما، حيث الشيعة وهم اغلبية ، مهمشون ومحرومون ومضطهدون والسنة وهم اقلية ، اصحاب السلطة والنفوذ والهيمنة والامر والنهي.
الهاشمي وقبله الدليمي وووو لم يكن يهمهم استقرار العراق وراحة ابنائه وتطوره وازداره بقدر ما كانت تهمهم مصالحهم الضيقة ونزعاتهم الانانية ومثلما ركب صدام قطار الطائفية وراح يبطش من خلاله، فهم ارادوا فعل نفس الشيء مستعينين بكل شياطين الانس والجن.
والهدف الاساس لهم هو تصفية الشيعة وقتلهم ومنعهم من ممارسة شعائرهم وطقوسهم مثلما كان يحصل في السابق، وابعادهم عن الحكم والسلطة، وهذا ما قاله افراد حماية الهاشمي في اعترافاتهم التي بثتها مختلف القنوات الفضائية مؤخرا.
وماينبغي تأييده بقوة ودعمه هو ملاحقة كل المجرمين والارهابيين مهما كانت مواقعهم ومناصبهم بعيدا عن المجاملة والمحاباة، واخضاعهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.. وحسنا يفعل القضاء العراقي وحسنا يفعل السيد رئيس الوزراء.. ولكن ملابسات الواقع تثير اكثر من سؤال ... مثل .. لماذا اتاحت الحكومة لطارق الهاشمي الافلات والهروب الى كردستان، والكل يعلم ان بأمكانه من هناك الذهاب الى اي مكان، او حتى البقاء هناك من دون تطاله يد العدالة.. ولماذا سمح لبعض كبار الارهابيين المقربين اليه ومنهم مدير مكتبه بمرافقته وبالتالي الهروب معه.. وهل الحكومة والاجهزة التنفيذية الامنية ، وفي المقدمة السيد رئيس الوزراء لم يكن في السابق يملك معلومات تدين الهاشمي ، ام انه كان يملكها لكنه اراد اخيتار الوقت المناسب كجزء من استحقاقات اللعبة السياسية والصراع السياسي مع خصومه..
مثل هذه التساؤلات منطقية، وبقائها دون اجابات قد تشوش وتثير اللغط نوعا ما.