بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تم التطرق من قبل بعض اجهزة الاعلام نقلا عن احد اعضاء مجلس النواب وهو السيد جواد الحسناوي الذي اتهم وزارة الاتصالات بتوقيع عقد به فساد مع شركة نوروزتيل وادعائه بانه ( كان هناك اعتراض من قبل هيئة الرأي والجهات الرقابية في الوزارة على هذا العقد وان شركة نوروزتيل هي شركة اهلية وليست حكومية ).
للاسف الشديد ان المعلومات التي ذكرت هي معلومات غير صحيحة ، بل هنالك خلط وعدم الفهم لجملة من الامور نلخصها مايلي :
بالنسبة لمقولته (اعتراض هيئة الرأي) فنقول ان جميع قرارات هيئة الرأي مدونة بكافة تواريخها واسماء الحاضرين وكافة توصياتها، وان هذه القرارات ليست سرية ، وان السيد النائب مطالب باثبات ادعائه وله الحق ولاي عضو من مجلس النواب الاطلاع على كافة القرارات ، فأن كان هناك اعتراضاً على اي عقد وتم امراره خلافاً لقرار الهيئة فمن حقه ان يدعي ان هناك فساد ، وبخلافه نطالبه بأثبات مقولته بالدليل.
اما بالنسبة للجهات الرقابية فأن جميع عقود الوزارة تمر على الجهات الرقابية لابداء رأيها ، ولايحق لاي من تشكيلات الوزارة امضاء اي عقد الابعد اخذ وجهة نظر الجهة الرقابية ، فأن كان هناك اي عقد قد وقع خلاف رأي الجهات الرقابية سواء كان عقد نوروزتيل او عقد اخر , فالسيد النائب مطالب بأثبات ادعائة وله الحق ولاي عضو في مجلس النواب الاطلاع على كافة العقود ورأي الجهات الرقابية , فأن كان هنالك رأي للجهة الرقابية مخالف لشروط العقد فمن حقه ان يدعي ان هناك فسادا وبخلافه نطالبه باثبات مقولته بالدليل .
اما مقولته ان شركة نوروزتيل هي شركة اهلية وليست حكومية , فهذا الادعاء غريب، حيث ان عقود المشاركة بشكل طبيعي هي بين تشكيلات الوزارة والشركات الاهلية وليس بينها وبين الشركات الحكومية، فلماذا هذا الادعاء الذي يؤحي بأن هناك فساداً اذا كان العقد مع شركة اهلية وليست حكومية .
يؤسفنا ان ندعي بأن هناك اسباباً ودوافع دعت السيد النائب لاطلاق مثل هذه التصريحات , نأمل ان لانضطر يوما للكشف عنها .
وزارة الاتصالات

 حسين حمادي عبدالرضا