في الجاني الاخر لمشهد انسحاب العراقية الذي اجلنا الحديث عنه ليلة البارحة في موضوع الانسحاب ودور قطر المنفوخ
حيث كنت لا اود ان ابتني مقال على تسريبات اعلامية , وفق قاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته .. والتي صغتها انا بكلمات اخرى ان المسؤل غير متهم مالم ترد قرينة او اعتراف ...
وقد رشحت الاعترافات المصدقة قضائيا . من قبل هيئة خماسية للقضاه
اكدت اتهام طارق الهاشمي باعمال ارهاب وتورط مكتبه باوامر مباشرة منه بتنفيذ تفجيرات وعمليات اغتيالات
حقيقة كان جانب من الاعترافات مخفي .. وانا اقدر ذلك للمحافظة على حيادية التحقيق وسريته واكتماله
حيث لم تذكر كثير من الاسماء وتم شطبها او عدم اظهارها بشريط الاعترافات .. وكذا لم يتم بيان من هم الاشخاص والجهات التي كان يستهدفا مكتب طارق الهاشمي ....

لكن المنطقي , هو انه لم يكن يقوم بتفجيرات عشوائية , وعبثية , وقد يكون ذلك , وانه كان يستهدف مؤسسات في الدولة العراقية , هامة ومحصنة .. من خلال استخدم نفوذه في الدولة ...

كشفت هذه الاعترافات والمذكرة الصادرة بأعتقال طارق الهاشمي الجانب الثاني لقرار انسحاب العراقية من البرلمان

حيث يتضح ان الانسحاب كان اجراء وقائي للحيلولة دون اصدار المذكرة ..وايقاف عملية التحقيق في القضية التي كان خيطها الاول السيارة التي انفجرت في مراب مجلس النواب

وكذا بعد ان استبعدنا موضوعة اعلان اقليم ديالى .. وما تبعه من تداعيات

ليتضح ان اعلان اقليم ديالى هو ايضا كان من الاجرائات الوقائية التي قامت بها القائمة العراقية

والهدف واضح

هو خلط ماكان سياسي من خلافات ازلية بين العراقية والتحالف الوطني او دولة القانون بالخصوص

الخلط ما بين السياسي والقانوني والقضائي ..

والواضح بان العراقية كانت تنتوي ان تقدم تنازلات سياسية مقابل ان تغلق الدعوى القضائية

وقد فعلت ذلك في موضوعة اقليم بعقوبة حيث جاء اعلان رفع التواقيع على قرار الاقليم من قبل التحالف الكردستاني بان العراقية قد تنصلت من الوعود التي اعطتها للاكراد بان يتم ضم المناطق المتنازع عليها لكردستان اذا ما صوتوا على الاقليم ..

وكذا هي الان في محاولة لابراز دور اكبر للاكراد بان تطالب بنقل التحقيق الى اربيل .. في محاولة لاستعطاف الاكراد ليقفوا على مقربة من العراقية ...