وكالات:

اعلن ائتلاف دولة القانون ان التحالف الوطني سيمضي باتجاه تشكيل حكومة اغلبية سياسية اذا استمرت الامور بهذا الاتجاه واصرت القائمة العراقية على قرار المقاطعة .
وقال عضو الائتلاف عبد السلام المالكي:"اننا نرى من الضروري تصحيح مسار العملية السياسية، ونرى من الضروري على القائمة العراقية ان تعود الى الصواب ولا تنجر وراء من لديه جهل سياسي".
واضاف "اننا في التحالف الوطني نتمنى من القائمة العراقية عدم خلق مواقف تريد من ورائها احداث تأثيرات في الشارع العراقي او محاولة التأثير على القرار السياسي لاغراض حزبية او شخصية، وان عرض اعترافات حماية طارق الهاشمي، سيكون موقفا يحسب على العراقية وعليها محاسبة هؤلاء قبل ان يسعى القضاء الى محاسبتهم ، بدل ان تقوم بتعليق عضويتها دفاعا عنهم".
واشار في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء الى ان هناك انقساما داخل العراقية بشأن تعليق حضور جلسات مجلس الوزراء، موضحا ان "وزراء الكهرباء والصناعة و الزراعة امتنعوا عن تقديم استقالاتهم وهذا دليل على وجود نفس وطني ومنطق لدى هؤلاء الوزراء بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية".
وبشأن موضوع سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، قال عبد السلام المالكي: "اننا لن نطلب عقد جلسة استثنائية لسحب الثقة من نائب رئيس الوزراء وسنترك الامور على جدول اعمال جلسة المجلس الاعتيادية حين انعقادها في وقتها. وان سبب تأجيل عقد الجلسات كان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ولا علاقة لمسألة صالح المطلك بهذا التاجيل. وان دولة القانون وبعض الكتل السياسية ستكون جادة وحازمة في هذا الموضوع ولن تخضع لاي مساومات او اتفاقات بخصوص هذا الامر".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طلب من مجلس النواب سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك .
وقررت القائمة العراقية في اجتماع عقدته امس الاول تعليق حضور وزائها اجتماعات مجلس الوزراء، حيث قال النائب طلال الزوبعي: ان هذا القرار سيبقي ساري المفعول حتى تتم تلبية مطالب القائمة العراقية .
وعلقت القائمة العراقية قبل ايام حضور نوابها اجتماعات مجلس النواب بسبب ما وصفته بـ"سياسة التهميش والتفرد بالسلطة التي تمارسها الحكومة". كما اعلن الناطق الرسمي للعراقية حيدر الملا في حينه ان اعضاء العراقية في الحكومة وضعوا استقالاتهم تحت تصرف القائمة.
بدوره، دعا الامين العام لائتلاف ابناء العراق الغيارى عباس المحمداوي الى منح الوزارات التي كان يشغلها وزراء عن القائمة العراقية الى الكتلة البيضاء .
وقال المحمداوي في بيان له نقلته وكالات انباء: ان "من حق الكتلة البيضاء التي ليس لها اي تمثيل وزاري ان تشغل بعض او جميع الوزارات التي يشغلها وزراء من القائمة العراقية في حال استقالة هؤلاء منها بشكل نهائي".
واضاف ان "تعليق وزراء العراقية لحضورهم في جلسات مجلس الوزراء قد يمثل خطوة اولى لاستقالتهم من وزاراتهم، باعتبار ان اجتماعات مجلس الوزراء هي التي تحدد المسار الذي تسير عليه الوزارة بعد ان تضع خطط عملها بالتنسيق مع مجلس الوزراء".
وبين المحمداوي انه "من غير المعقول ان يتم ترك هذا العدد من الوزارات بلا وزراء في الوقت الذي ينتظر العراقيون توفير الخدمات من قبل هذه الوزارات، ومن هنا نرى ان اعطاء هذه الوزارات للكتلة البيضاء سيكون الحل الانسب والامثل في هذا الوقت".

المصدر:الصباح