وكالات:

أعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أن رغبات سياسية تقف وراء أعمال العنف التي يشهدها العراق، مؤكدا أن بعض الإعمال "الإرهابية" مغطاة سياسيا، فيما أشار إلى أن حكومته تقوم الآن بتقييم دقيق لما تم انجازه خلال مهلة المائة يوم.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، على هامش افتتاح مجمع الجهاد السكني في منطقة البياع ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز" إن  "العراق ما زال يعاني من القتل بسبب بعض الرغبات السياسية أو القتل المأجور لصالح رغبات سياسية"، مشيرا إلى أن "بعض هذه الإعمال الإرهابية مغطاة سياسيا من بعض هذه الإطراف".

وكانت قيادة عمليات بغداد أكدت، اليوم، أن 87 شخصا سقطوا اليوم بين قتيل وجريح، بانفجار سيارتين مفخختين وعدد من العبوات الناسفة في العاصمة.

وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة ستتصدى لكل من يخل بالأمن من إي جهة كانت ومن إي انتماء كان أو قومية أو مذهب"، لافتا إلى أن "بعض الأطراف السياسية وبدلا من أن تتحدث عن العراق بلغة واحدة تعطي القوة والمتانة أمام الرأي العالمي، تتحدث بلغات عديدة، مما يجعل المقابل لا يحترم أبناء العراق".

ودعا المالكي جميع المسؤولين إلى أن "يتحدثوا بلغة المسؤولية وأن يتحملوها بقدر ما يملك من صلاحيات وان يبتعدوا عن التهرب من هذه المسؤولية التي تصدوا إليها"، مؤكدا أن "من دواعي الاستقرار الأمني ومجي الشركات إلى العراق للاستثمار فيه، هو الاستقرار السياسي".

وتشهد العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات الأخرى، منذ آذار الماضي، تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية بسبب عدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة.

وشدد رئيس الوزراء أنه "لا استثمار في ظل انعدام الاستقرار السياسي والأمني وتخلي المسؤول عن واجباته"، مبينا أن " الحكومة تقوم الآن بتقييم دقيق لما تم انجازه خلال المائة يوم وما وضع على الطريق للانجاز من قبل الوزارات، و يجب على المسؤول أن يتحمل المسؤولية الملقاة عليه و يتنحى ويترك المجال لغيره ليتصدى لها".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حدد، في الـ27 من شباط الماضي، مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد عقب التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.  

وهدد رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقب التظاهرات التي شهدتها البلاد، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته، الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

المصدر:السومرية نيوز