القرار الشجاع والموافقة الجريئة من لدن مجلس ذي قار المؤقر أثلجت قلوب أهالي
قلعة سكر والقاضي برفع درجة المدينة إلى قضاء كان له الأثر الطيب في نفوس أهالي
قلعة سكر فقد باركه الجميع واغتبطوا بإصداره ولو إن القرار جاء بعد ثمانين سنة
خلت وتتحمله الأنظمة المتعاقبة على العراق فمنذ إن اصدر الباشا عبد المحسن
السعدون رئيس الوزراء وزير الداخلية عام 1928 قراره المشئوم بتخفيض درجة
المدينة إلى ناحية وتصعيد ناحية الكرادي(الرفاعي حاليا إلى قضاء) وأهالي
المدينة لم يهدا لهم بال وتسكن لهم قريرة--- وبعد التغيير وزوال الحكومة
الجائرة واتساع الأجواء
 الديمقراطية في العراق كان لزاما على أهل القلعة المطالبة بقضائهم المسلوب
والحد لله اصدر مجلس محافظة ذي قار قراره الشجاع والمنصف بترقية المدينة إلى
قضاء وقبل أربعة أشهر خلت ----القرار لم يأخذ طريقة إلى التنفيذ لماذا ياترى هل
إن الحيتان ابتلعته أو الشياطين سرقته أو غاص في لج البحر أو دخل الثلاجة أنها
تساؤلات مسئولة نرجو من أولي الأمر الإجابة عليها حتى تستقر النفوس وتهدا
القلوب--- نريد فك اللغز وما هي الجهات التي نلجأ إليها لتحقيق ذلك الانجاز
التاريخي الذي تلقفته الأيدي الناعمة التي لم تكلف نفسها العناء والتعب وتعد
الملفات
 الأصولية التي أعددناها نحن وعملنا سنين طوال لغرض تجهيز المطلب الشرعي
والقانوني وإعداده وسلمناه لهم وكذلك إلى الجهات ذات العلاقة وبذلنا الكثير
واستنفرنا علاقاتنا الواسعة لهذا الغرض وبعد صدور القرار ركوننا جانبا ولم
يدعونا للمشاركة في الاحتفالية بصدور القرار التي أقاموها في المدينة وقدا
ستغرب الكثير من وجهاء أهل القلعة هذا السلوك وتسالوا عن عدم دعوتنا إلى
الاحتفال مؤكدين باعنا الطويل في هذا القرار ووجهوا اللوم والعتب إلى المعنيين
على هذا التصرف السمج مع العلم إن معظم أعضاء المجلس في المحافظة وجهوا لنا
التهاني عبر الموبايل
 شاكرين وطنيتنا النقية وإخلاصنا الكريم ومنهم رئيس المجلس المؤقر الذي أثنى
على ديمومة واستمرار مطالبتنا التي ليس وراءها كسب المال والسلطان---- ونعود
اليوم بعد إن جف الكلام ووقف اللهاث وتلاشى التفاخر ونسيت الانتصارات----اليوم
نرفع لمجلسنا العزيز تساؤلنا المشروع ونفتح الملف ثانية ونرجو إرشادنا وتوجيهنا
إلى أي جهة نتجه وأي طريق نسلك لجعل قرارهم خارطة طريق نعيش لحظاتها
الجميلة---لقد اتصلنا ببعض أعضاء البرلمان وطلبوا من الملف الكامل لغرض استثناء
المدينة من التعداد السكاني الذي قيل هو السبب في تأخير تطبيق الإجراء وبالنسبة
إلى مدينة
 قلعة سكر فقد صدر أمر وزاري من وزارة البلديات والإشغال باستحداث قضاء قلعة
سكر وناحية عكيل قبل انتخابات مجالس المحافظات واستكملت كافة الإجراءات الرسمية
بما في ذلك التخطيط العمراني والخرائط الأصولية ووعدنا أعضاء البرلمان خيرا
وإننا نطالب مجلسنا الموقر تسهيل مهمة تطبيق القرار واستثناءنا من التعداد
السكاني وكما ذكرنا سابقا وليس حالنا حال الفهود والغراف لأننا حصلنا على
القرار قبلهم بسنين-----إننا نطالبكم ونناشدكم بالاخوه والإنسانية والشريعة
والوطنية إرشادنا نحو ابسط الطرق وأسهلها لبلوغ قراركم المبجل والصادر من
حضاراتكم
 الرفيعة وأننا على ثقة ويقين إنكم أهلا لذلك ونحن رهن إشارتكم وتوجيهكم
الرشيد---إننا نعاني من كثرة الأسئلة الموجه لنا بهذا الخصوص ونستحي من أنفسنا
في الرد على تلك الأسئلة بسبب الاستخفاف الجماهيري بنا وقولهم بتهكم أين
القضاء(صفه على الماي) ادر كونا وأنصفوا موقفنا وموقفكم وإظهار المصداقية بسم
الله الرحمن الرحيم(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)صدق الله
العلي العظيم
إبراهيم الوائلي
ذي قار/قلعة سكر
18/12/2011