وكالات:

اكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، الأحد، بأن احد المعتقلين السبعة من وفد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هو صهره، ولفت الى ان صهر الهاشمي واثنين آخرين هم من المخططين لعمليات الاغتيال فيما يعتبر الاربعة الآخرون من المنفذين لها.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سبعة من اعضاء وفد رئيس الجمهورية الذي كان متوجها جوا الى السليمانية تم اعتقالهم في مطار بغداد من قوات خاصة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، مضيفا أن "احد المعتقلين هو صهر الهاشمي ويدعى احمد سامي".
وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "ضابطا برتبة عقيد ركن يدعى شوقي وشخصا يدعى علي مدب هما أيضاً من ضمن المعتقلين السبعة"، مبينا ان "احمد سامي والضابط شوقي وعلي مدب يشكلون خلية التخطيط للاغتيالات، فيما يعتبر المعتقلون الاربعة الباقون المنفذون لها".

ولفت المصدر الى أن "المعتقلين السبعة نقلوا الى مكان احتجاز (رفض الإفصاح عنه) ويتم التحقيق معهم في الوقت الحاضر".

وكان مصدر في مطار بغداد الدولي كشف في حديث لت"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأمنية في مطار بغداد منعت طائرة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وسبعة مطلوبين من الإقلاع.

وسبق أن كشف مصدر سياسي في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية خيرت نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بين تسليم المطلوبين الواردة أسمائهم في التحقيقات بأسرع وقت ممكن أو تطبيق الإجراءات القانونية.

ويأتي الحديث عن منع طائرة الهاشمي بعد نحو 24 ساعة من إعلان وزارة الداخلية، أمس السبت، (17 كانون الاول الحالي) أنها ستقوم بعرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط جهات سياسية بعمليات إرهابية، فيما أكدت بعد ساعات عن التريث بعرضها حتى اكتمال التحقيقات.

فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، امس السبت، (17 كانون الاول الحالي) أن تعليق عضوية القائمة العراقية وتقديم استقالات وزرائها داخل الكتلة استباق للإعلان عن تورط مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإشراف على عمليات "إرهابية"، فيما رجح صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي اذا ثبت تورطه بالدليل المادي.

وجاء إعلان وزارة الداخلية بعد نحو عشرين يوما على التفجير الذي شهاده المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.

في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، أن التفجير كان يستهدفه شخصيا، مشددا على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما أتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير.

فيما اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، مطلع كانون الأول الحالي، "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، مشيرا الى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق أسماء لا علاقة لها بالحادث.

وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، في العاشر من كانون الأول، أن معلومات كانت لديه بأن هناك من يحاول استهداف رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء واخبره بذلك إلا أنه لم يعلن عنها.

ويعتبر التفجير الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى انتكاسة ومنعطفاً خطراً بالملف الأمني، خصوصاً مع قرب انتهاء انسحاب القوات الأميركية من البلاد، الأمر الذي سيزيد من مخاوف مدى إمكانية القوات الأمنية العراقية على تحمل مسؤولية حفظ الأمن في البلاد

المصدر:السومرية نيوز