وكالات:

كشفت وزارة العدل العراقية، الأربعاء، عن هروب سجين محكوم بالإعدام اثناء نقله من مكان احتجازه في العاصمة بغداد إلى مكان تنفيذ الحكم، مؤكدة ان الهروب جرى بتواطؤ من الحراس.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مداناً محكوماً بالاعدام جرى تهريبه أثناء عملية نقله من مكان احتجازه بالعاصمة بغداد الى مكان تنفيذ حكم الاعدام بحقه".

وأضاف السعدي أن "السجين يدعى حليم بشير عطية وهو مدان باغتيال محافظ المثنى محمد الحساني"، مبيناً أن "عملية التهريب تمت بتواطؤ من قبل بعض حراس السجن، فيما التحقيقات في الحادثة مستمرة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد اعلنت الاربعاء 7 كانون الاول الحالي عن المصادقة على أحكام إعدام صادرة من القضاء العراقي بحق 14 مدانا بقضايا إرهابية.

فيما كانت وزارة العدل العراقية، أعلنت في الاول من كانون الاول الحالي، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة مدانين بقضايا إرهابية، بعد اكتسابهم درجة الاحكام القطعية.

وكشف مصدر في رئاسة الجمهورية في الـ31 تشرين الاول الماضي، أن رئاسة الجمهورية صادقت على أحكام الإعدام بحق 15 مدانا في قضيتي الغاز وعرس الدجيل بينهم فراس الجبوري، فيما أعلنت وزارة العدل العراقية في الـ24 من تشرين الثاني الماضي، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكبي حادثة عرس الدجيل.

وكان وزير العدل حسن الشمري، أعلن في 5 ايلول الماضي، أن الوزارة تسلمت 40 مرسوما جمهوريا بالاعدام، وفي حين أكد أن خمسة منها جاهزة للتنفيذ، عزا تأخر تنفيذ أحكام الإعدام إلى إجراءات المصادقة عليها، حيث إن البقية لديهم إشكالات وطالبوا بإعادة المحاكمة ولا يسمح القانون بتنفيذ أحكام الإعدام بحق من يطالب بإعادة محاكمته، مبينا أن تأخر تنفيذ أحكام الإعدام تتحمله الجهات القضائية ورئاسة الجمهورية.

ورفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".

وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الماضي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على أحكام الإعدام.

يذكر أن مصدرا رئاسيا عراقيا، كشف في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها، مبيناً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليه.

المصدر:السومرية نيوز