عندما تعقب أي ملف معين في اية دائرة من دوائر محافظة ذي قار تجد ان اغلبها تسير بنظام المحسوبية والواسطة والرشوة وغيرهما.. ولا تجد هنالك أي ملفا قد أنجز لأي شخصا دون هذه المسميات . وهذه النقائص هي السمات البارزة في تمشية شؤون المواطنين والمراجعين لدوائر الدولة في محافظة ذي قار. والمواطن الذيقاري قد تعود عليها ولم يعدها من الشواذ كي يستغربها فباتت من روتينه اليومي وهي دلائل واضحة لانهيار المنظومة الأخلاقية والمهنية بالكامل لموظفي المحافظة وهي نتيجة للجشع والطمع التي آلت إليها نفوسهم المريضة بعد إن كانوا يعيشون بحالة الفقر والعوز . واعتقد أنها حلقة تضاف الى حلقات الظلم والجور تتعرض له المحافظة فتحول بها الناس إلى ذئاب ينهش بعضهم البعض ويطلب بعضهم قهر بعضه الأخر..

لست كاتبة قادرة على تصوير كل تلك الخواطر التي تملا نفسي هما وحزنا وليس بإمكاني رسم التفاصيل وصياغة الجزئيات التي من شأنها ان تقرب الصورة وتلم بأطراف المحنة وتحصي شونها ولكني سأحاول ما بوسعي إن أصور ما رأيته من أدلة واضحة وعينيه ما تكفي لإدانتهم بالفساد .فهم جشعون غارقون ببحر من الرذيلة . ومصرون على وساختهم وقذارتهم مهما بلغوا حدا من الثراء .

لا اعرف لماذا اشعر وكأن أبناء محافظة ذي قار قد أسرفوا إسرافا مغرقا في الخيال حين ظنوا ان مجلس المحافظة المتكون من الأحزاب الدينية يستشعرون معاناة اليتامى ويتحسسون آلامهم . ولكن بإجماع المجمعين ان كل من ركب ظهورها نسي ذاته ونسي وعوده وعهوده ونسي المستضعفين ويكون جل همه ان يستأثر بها ويتمنى ان يبقى فيها ولا يبرح عنها الى ان يتدخل عزرائيل .. فما ستظن لو علمت ان ***** قد أملى عنوة على مدير مكتب المادة 140 بوجوب استلام كافة إفراد عشيرته ( ***** ) مبلغ التعويض قبل الناس كافة ولو كان ذلك على حساب الفقراء والمساكين من المهجرين والمهاجرين . ستعلم انك حقا في غابة من الوحوش البشرية المفترسة وستعتقد حتما من دون أدنى شك إن العراق مقبل على اكبر عملية سرقة ونهب لخيراته من قبل رجال يسمونهم ساسة قد ائتمنهم الناس لخدمتهم فخانوا العهد . وما ***** إلا أنموذجا لهذا الجيل من الساسة الفاشلين الفاسدين الجشعين الذين لم يكفيهم هدر المال العام ونهبه بل عمدوا الى مصادرة حقوق الآخرين وتحويلها إلى جيوبهم وجيوب أقاربهم ومحسوبيهم .

هذا عن ***** فماذا عن أعضائه وموظفيه وكيف تدخلوا بمكتب المادة 140 ؟ ناهيك عن موظفي المكتب نفسهم الذين تحولوا الى ذئاب متسلطة تنقض على المراجعين من المواطنين لافتراسهم وكأن رزق العباد بأيديهم . فهذا يصرخ بوجه الضعفاء المحتاجين وذاك يحرمهم من ابسط حقوقهم التي اقرها لهم الدستور الذي صوتوا عليه واختاروه ومن ضمنه تلك المادة اللعينة التي اذلتنا وقهرتنا بدل ان تكون عوضا لنا وعزائنا الوحيد لتهجيرنا وما تعرضنا له إبان النظام البائد .

والدتي شملتها المادة الدستورية تلك وفرحنا كثيرا حينما علمنا إننا سنعوض بمبلغ ييسر قدرة ( عشرة ملايين دينار ) وهذا ابسط شي تقدمه لنا حكومتنا بعد كل تلك سنين القهر والذل والمهانة التي تعرضنا لها على ايدي النظام المقبور ...فأكملت إجراءات المعاملة المخصصة للتعويض منذ سنة 2010 ونحن ألان على ابواب سنة 2012 ولم نستلم حقوقنا التي منحها لنا الدستور ووافق عليها مجلس الوزراء . بسبب تلك المحسوبية والواسطة وربما حتى الرشوة . فسمعنا ذلك كثيرا بأنه مقابل مبلغ قدرة مليون دينار لإكمال الملف وإرساله الى جهة الطلب في اربيل .

كثيرا كان يردد المدير بأن الان يكون التسليم فقط لذويه ملفات 2010 .ثم بعدهم ذوي ملفات 2011 حسب الترتيب فكيف يا سيادة المدير نرى بأعيننا كيف تسلم الصكوك ولمن؟؟

لديه أسماء وحتى أرقام الصكوك لمن استلموا المبالغ وهم روجوا معاملات سنة 2011 ويمكنني ذكر أسمائهم متى طلب مني ذلك .. فكيف استلموا هولاء ونحن جماعة 2010 لم نستلم بعد ؟ فأين الصدق يا لجنة التقصي ؟؟