وكالات:

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الثلاثاء، عن مفاتحة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية لوقف "انتهاكات" يتعرض لها لاجئون عراقيون في عدد من الدول الأوروبية، فيما وعدت بمتابعة القضية مع وزارة الخارجية.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيسها همام حمودي وثلاثة من أعضائها ناقشوا وضع اللاجئين العراقيين في أوروبا ودول العالم مع سكرتير الاتحاد العام للاجئين العراقيين دشتي جمال"، مبينة أن "الأخير عرض تقارير تثبت تعرض العديد من اللاجئين إلى الضرب والإبعاد القسري".

وأضاف البيان أن "جمال طالب الحكومة العراقية والبرلمان بدعم العراقيين الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الاتحاد العام للاجئين فاتح الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بهذه القضية".

وذكر البيان أن "حمودي أكد من جانبه وقوف اللجنة مع جميع العراقيين في إطار القانون الدولي، كما وعد بمتابعة الموضوع مع وزارة الخارجية".

وكان اتحاد اللاجئين العراقيين طالب، في 4 تشرين الأول 2011، الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقيات كافة التي أبرمتها مع الدول الأوروبية لإعادة اللاجئين قسراً إلى البلاد، مؤكداً أن حكومات السويد والنرويج وهولندا أعادت قبل أسبوع نحو 70 لاجئاً عراقياً.

وكان الاتحاد وجه مذكرة إلى رئيسي الوزراء والبرلمان ذكر فيها أن النرويج وهولندا والسويد وبريطانيا والدانمارك واليونان وأستراليا مارست ضغوطاً نفسية وجسدية على اللاجئين العراقيين خلال السنوات الأربع الماضية، لإرغامهم على العودة الى العراق خلافاً لإرادتهم وبعيداً من الالتزام بالقوانين العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين، مطالباً بالامتناع عن فتح مطارات العراق لاستقبال اللاجئين المبعدين بالقوة، وعدم توقيع أي اتفاقيات مع تلك الحكومات لتنفيذ هذه السياسة.

والاتحاد العام للاجئين العراقيين، بحسب القائمين عليه، هو منظمة مدنية مستقلة تهدف إلى الدفاع عن حقوق اللاجئين العراقيين في العالم، أسست عام 2005 وتتخذ من العاصمة البريطانية مقراً رئيساً لها، كما تملك ممثليات في 32 دولة.
يذكر أن عدداً من الدول الأوروبية، لاسيما السويد وبريطانيا، بدأت منذ أواخر عام 2005 بتنفيذ حملة لإعادة اللاجئين العراقيين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة فيها بالقوة، بينهم مواطنون من إقليم كردستان العراق ولاجئون أعيدوا إلى العراق بناء على رغبتهم.

المصدر:السومرية نيوز