وكالات:

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاثنين، ثقته بقدرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على اتخاذ مواقف "صعبة جداً حتى لو سببت له المشاكل مع الجيران"، في حين أكد الأخير أن العراق مع مبادرة جامعة الدول العربية، وقد اتفق معها على مبادرة قد تكون "الفرصة الأخيرة"، لكنه ضد العقوبات لأنه "ليس من حقه مطالبة رئيس دولة التنحي عن منصبه".

وقال أوباما خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في واشنطن، إن "المالكي أظهر قدرة على اتخاذ مواقف صعبة جداً حتى لو سببت له المشاكل مع جيرانه"، مبدياً "ثقته بأن قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن سوريا يصب في مصلحة العراق ومصلحته وسيادته".

وأضاف أوباما أن "الشعب السوري يواجه مشكلة عدم القدرة على التعبير عن رأيه"، مبيناً أن "الرئيس السوري بشار الأسد خسر شوطاً في إصلاح حكومته وفقد مصداقيته على استعادة شرعيته التي تآكلت".

من جانبه أكد رئيس الوزراء نوري المالكي "وقوف العراق مع مبادرة جامعة الدول العربية لكنه ليس مع العقوبات"، لافتاً إلى أنه "اتفق مع الجامعة العربية على مبادرة بشأن سوريا لعلها تكون الفرصة الأخيرة".

وتابع المالكي "ما يهمني هو مصلحة العراق وليس من حقي الطلب من رئيس دولة التنحي عن منصبه"، مستدركاً "لمست قبولاً من المعارضة السورية للوصول إلى حل".   

ووصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس الأحد (11 كانون الأول 2011)، إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد وزاري يضم وزراء النقل هادي العامري والتجارة خير الله بابكر والثقافة والدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الأعرجي إضافة إلى رئيس هيئة المستشارين ثامر عباس الغضبان والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي.

وتشهد  سوريا منذ منتصف آذار الماضي حركة احتجاج تصدت لها قوات الأمن بعنف، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطلع شهر كانون الأول الحالي، أن عدد القتلى في سوريا بلغ 4000 في الأقل، واصفة الوضع بانه اشبه بحرب اهلية.

واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، مطلع كانون الأول الحالي، على زيادة الضغوط على سوريا من خلال إضافة 11 كيانا و12 شخصا إلى قائمة عقوباتها الى جانب اجراءات اخرى تتعلق بقطاعات مختلفة، فيما ردت سوريا بتعليق عضويتها في "الاتحاد من اجل المتوسط" بذريعة ان الاجراءات الاوروبية تشكل "انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية".

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي بضع جولات من العقوبات على حكومة الرئيس بشار الأسد منذ  ايار الماضي بسبب قمعها العنيف للاضطرابات، وشملت تلك العقوبات حظر استيراد النفط السوري وحظرا على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة.

وكان الاتحاد الأوروبي، اعلن في 2 آب الماضي عن فرض سلسلة عقوبات جديدة على قادة سوريين بارزين من بينها حرمانهم من تأشيرات دخول وتجميد أصولهم المالية بسبب المشاركة في قمع المتظاهرين في سوريا، بينهم وزير الدفاع السوري اللواء علي حبيب، ورئيس الأمن العسكري في مدينة حماة محمد مفلح، ورئيس فرع الأمن الداخلي العميد توفيق يونس، وخال الرئيس السوري  محمد مخلوف المعروف بأبي رامي، والمرتبط بالشقيق الأصغر للرئيس السوري ماهر الأسد في إطار "ميليشيا الشبيحة" الموالية للنظام.

وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني الحالي تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.

ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.

المصدر:السومرية نيوز