الظاهر لجميع متتبعي احوال الشعب العراقي وبالخصوص موظفي القطاع العام سيلاحظ انهم تعرضوا الى ابشع الممارسات العدائية من جميع اركان الحكومات السابقة ،مما جعل هذه الشريحة تتذوق الامرين على يد من يصيغ القوانين التعسفية التي لاتستند الى مبدأ التمعن والتحقق وأحترام الحقوق والسمعة ومصائر المواطنين ولو لاحظنا ماتعرض له الموظف العراقي في العهد السابق من ظلم وتشريد وتعسف ادت به ان يكون بين امرين احلاهما امر من العلقم ،حيث كانت الكتابات البعثية التي لاتعير لأي اعتبار وعلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فأصبح الموظف بين ان يهاجر من بلده الى بلاد الغربة والذلة والفرقة والحرمان أو يكون تحت طائلة الجلاد البعثي ليؤدي به نهاية التحقيق والتعذيب الى الإعدام ورميه في مقابر جماعية بواسظة الشفلات والتي شهد لها العالم كله ولم يسبقه في هذا الاجراء اي شعب في التاريخ وكانت سطوة الامن الصدامي هي الغالبة ،فكانت تكتب لمجرد الظن والتكهن و الاشتباه وربما لمجرد عدم الارتياح للشخص المقصود وبعضها بسبب وشاية من احد كان لديه خلاف على موضوع معين حتى يبوب هذا الموضوع انه عداء للحزب والقائد مما جعل البلد عبارة عن خرابة لايسكنها الا الذي تحمل الضيم وينزح تحت طائلة الرفاق وأدى هذا الامر الى هجرة العديد وبالملايين ناهيك عن المدفون في اماكن كثيرة من هذا الوطن المذبوح.

وعندما أنجلت الغيمة استبشرنا خيرا وتنفسنا الصعداء ولكن لم تكتمل الفرحة حيث (عادت حليمة الى عادتها القديمة) .

فقد عادت الكتابات من جديد ولكن بثوب جديد واطار جديد يختلف في المظهر ولكن الجوهر نفسه .فنفس الاكاذيب ،ونفس التقارير ،ونفس الذين يكتبون ولربما هذه المره اكثر صلافة وأشد تنكيلا وبطرق للأسف شرع لها المحتل الأمريكي وروج لها السيد ( بريمر) الذي اسس قانون النزاهة وكما جاء ذلك (الميشيل عفلق) ليضع بذرته النتنه في المجتمع اذي خلف اليتامى والارامل ،جاءنا هذه المرة النزيه (بريمر) ليؤسس قانون النزاهة ويعطي المخبر السري الحصانه التي تسمح له بالادعاء والكذب دون ان يسأل عما يقوله وألزم القضاء العراقي ان يتخذ الاجراءات القانونية وعلى الطريقة الامريكية ،بمجرد الاشتباه او الاخبار فأن الموظف المخبر عنه سيخضع الى امر القاء القبض والتحقيق والتسيير للقاضي وثم يتم فتح صفحة له في القيد الجنائي وتؤخذ صوره ويمنع من السفر وكل هذا يجري فبل ان يتم اثبات التهمه عليه! أي قانون هذا ؟؟ وأي تشهير هذا؟؟ وأي دين يسمح بذلك؟؟.

كنا نتمنى ان نأخذ من الامريكان التجارب الصناعية وتجارب التطور وليس تجارب التعامل مع السجناء المحترفين ونطبقها على المشتبه بهم لمجرد الاشتباه!!

وقد استفحلت هذه الايام هذه الاخبارات وأصبحت وسيلة للتصفيات بين الاحزاب والشخصيات دون اي اكتراث لمنطق ديني أو اخلاقي او اجتماعي فأصبحت الاستقدامات تكال بالجمله للموظفين الذين راحو ضحية للذين يستغلون استقلالية القضاء واستقلالية هذه المؤسسات التي وضعت لفائدة البلاد فأصبحت اداة لتدمير البلاد والعباد ،وأصيحت الاخبارات السرية والتقارير الكيدية الشغل الشاغل للنزاهة وللقضاء وللموظف مما جعل الجميع في خانة الاتهام، والكل يشكك في الكل،! ويلك يابلدي مالذي جنيته حتى تأكل بعضك؟

لذا فأن الامر اصبح ظاهرة يحتاج الى مراجعة من الجهات التي تدعي بالولاية على هؤلاء المساكين، بعد ان وصلت الاستقدامات الى ارقام فلكية وليس من المعقول كل هؤلاء هم فاسدون! مماجعل السجون تعج بالمظلومين وكذلك وصل المكفلون الى مستوى ينذر بالخطر وأقسم ان (90%) من هذه الكتابات هي لاغراض شخصية وكان الغرض الاول منها هو الايقاع أو التشويه بالسمعة ، مما جعل اكثر من (95%)من موظفي القطاع العام غير مستعدين لتحمل المسؤلية كي يحافظوا على سمعتهم ووضعهم الاجتماعي بعد ان اعطى القانون البريمري الامريكي الحق بالاخبار مع التصديق له واصبح فلسفة القانون العراقي (المتهم مدان حتى تثبت برائته) وليس كما هو معروف عالميا بان (المتهم بريئ حتى تثبت برائته) وهذا جعل الجميع ! الجميع التوقف عن العمل أو المغادرة والهجرة من هذا البلد الذي شاء القدر ان يكون اهله دائما في مهانة السلظة الحاكمة وفي هدف الكتابات الشابة...

ولمن المشتكى ،فلا شكوى لغير الله من هؤلاء الذين شردوا الإشراف في زمن القائد الضرورة وعادوا بلباس آخر ليشدونهم مرة اخرى.

فيا من جعلتم سطوة المخبرين والمكذبين على الشرفاء والضعفاء من الموظفين أفيقوا فأن القابر الجماعية عادت ولكن هذه المرة بعنوان السجون .. ولمن ؟ للمظلومين الضعفاء.