وكالات:

حددت وزارة التربية يوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل موعدا جديدا لبدء امتحانات نصف السنة لجميع المراحل الدراسية، فيما انجزت معاملات الاعادة الى الوظيفة واحتساب الخدمة لخمسة الاف متضرر سياسي خلال الشهر الجاري.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة التربية في تصريح صحفي، ان الوزارة حددت يوم 15 كانون الثاني العام المقبل موعدا لاجراء الامتحانات الشفهية لطلبة المراحل الابتدائية، فيما حددت يوم 21 كانون الثاني موعدا لبدء الامتحانات التحريرية للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.يذكر ان قانون وزارة التربية يحدد الثلاثين من كانون الثاني من كل عام موعدا للامتحانات النصفية على ان تسبقها الامتحانات الشفهية بنحو أسبوع.من جانب آخر، انهت وزارة التربية معاملات الاعادة الى الوظيفة واحتساب الخدمة لخمسة الاف متضرر سياسي بعد مصادقتها من قبل امانة مجلس الوزراء خلال هذا الشهر، فيما شكت من بطء اجراءات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين المتعلقة بملف المفصولين السياسيين.واوضح رئيس لجنة المفصولين السياسيين في الوزارة عبد الستار السوداني لـ"الصباح" ان اللجنة انتهت من انجاز معاملات الاعادة الى الوظيفة واحتساب الخدمة الخاصة بخمسة الاف من المفصولين السياسيين بعد ان تمت مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها خلال هذا الشهر، مؤكدا ان الوزارة مستمرة بالتنسيق مع امانة مجلس الوزراء بهدف انجاز اكبر عدد ممكن من معاملات الفصل السياسي.
وبين السوداني أن معاملات كثيرة تتعلق بالضرر السياسي مازالت عالقة في مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ولم يتم انجازها او يصدر أي قرار بشأنها، مما يترتب عليه حرمان اصحابها وفقا للقانون الجديد من امتيازات الفصل السياسي، لاسيما ان اخر موعد لتسلم هذه المعاملات حدد بنهاية شهر كانون الاول الجاري.
واضاف رئيس لجنة المفصولين أن اللجان المختصة في الوزارة ستتفرغ خلال السنة المقبلة لانجاز واستكمال المعاملات القديمة والعمل على الانتهاء منها.واشار الى تشكيل لجنتين في وقت سابق للنظر في قانون المضطهدين السياسيين وقانون 441 لسنة 2008 المتعلقة باعادة الكفاءات العلمية وقانون 723 الصادر من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بالنازحين، فضلا عن دراسة وضع الدرجات الفائضة من المستقيلين وتاركي الوظيفة خلال الاعوام الماضية، مؤكدا ان الوزارة لم تصدر اي قرار يتعلق باعادة جميع المستقيلين وتاركي الوظيفة في زمن النظام الدكتاتوري السابق، بل حصرت مسألة الاعادة بالدرجات الوظيفية المتوفرة وحاجة كل مديرية تربية في بغداد والمحافظات.

المصدر:الصباح