وكالات:

أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة، عن رفع دعوى قضائية ضد أمين بغداد صابر العيساوي بتهمة التشهير، متهما إياه بكيل الاتهامات ضد التيار بعدما اثبت الاستجواب وجود فساد كبير في الأمانة.

وقال المتحدث باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار مشرق ناجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أمين بغداد أطلق اتهامات ضد التيار الصدري من دون أي أدلة بعدما اثبتت جلسة استجوابه وجود فساد في الأمانة"، مؤكدا أن "التيار الصدري قرر رفع دعوى قضائية في المحاكم العراقية ضد العيساوي بتهمة التشهير".

وأضاف ناجي أن "التيار سيشكل لجنة من داخل التحالف الوطني باعتبار العيساوي ينتمي لإحدى الكتل المنضوية تحت التحالف لمعرفة أسباب تهجمه على التيار الصدري".

وأشار ناجي إلى أن "أعضاء كتلة الأحرار ليست لديهم مشكلة بشأن نية صابر العيساوي بإرسال رسالة إلى السيد مقتدى الصدر"، مؤكدا أن "الصدر يستقبل جميع الرسائل".

وكشف مصدر سياسي لوسائل إعلام، اليوم، أن أمين بغداد صابر العيساوي قد اعد رسالة موجهة إلى مقتدى الصدر تحمل معلومات خطيرة عن أسباب تحامل النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي عليه والدوافع الحقيقية التي تقف وراء ذلك الاستهداف المباشر .

وبدأ مجلس النواب العراقي، في (28/11/2011)، خلال الجلسة الخامسة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية، استجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، فيما أكدت لجنة النزاهة البرلمانية ضلوعه بالفساد.

واتهم عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي، في (22 تشرين الثاني 2011)، أمين بغداد بالسعي للتهرب من حضور جلسة استجوابه في البرلمان، مشيرا إلى شرائه الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد معلومات عن استعداد مسؤولين في الأمانة، متورطين بفساد، للهرب خارج العراق.

كما كشف ائتلاف دولة القانون، أن الملفات المثارة ضد العيساوي تصل إلى مائة قضية، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.

وسبق أن أعلن النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، في منتصف تموز الماضي، عن جمع 75 توقيعا لإقالة أمين بغداد على خلفية ملفات فساد، مؤكدا أنه جمع على صابر العيساوي ملفات عديدة منها المبالغ المخصصة لتهيئة الخدمات قبل أن يتم عقد القمة العربية التي كان من المؤمل انعقادها ببغداد في آذار الماضي، قبل أن تؤجل إلى آذار من العام المقبل، كذلك ملف المجسرات وملاعب كرة القدم والمتنزهات التي أنشئت، متوقعا أن يتم التصويت على الإقالة خلال جلسة برلمانية واحدة لكثرة الأدلة ضده.

فيما اعتبرت أمانة بغداد في الـ30 من آب الماضي، الاتهامات التي يوجهها ضدها عدد من أعضاء مجلس النواب حول قضايا فساد مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان، مؤكدة أن الأرقام والمعلومات التي أعلن عنها غير دقيقة.

يذكر أن أمانة بغداد أعلنت، في الثالث من آذار الماضي، أن أمينها صابر العيساوي قدم استقالته رسميا لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في الـ25 من شباط الماضي، إلا أنها أعلنت، في الـ11 من نيسان الماضي، أن المالكي رفض الاستقالة، مؤكدة أنها الثالثة التي يقدمها العيساوي منذ توليه منصبه ويرفضها المالكي.

المصدر:السومرية نبوز