ان من صيانة الكرامة الإنسانية رفض مبدأ ما يسمى بالقتل الرحيم مع مراعاة عدم التفريق بينه وبين رفع الأجهزة الطبية فالقتلُ الرّحيمُ مهما كان التلاعب بالألفاظ الجنائية يعتبر جريمة قتل تتوافر في تنفيذها ركني الجريمة المادي والمعنوي بالرغم من الجوانب ألفنيه التي تعتمد فيها أدوات التنفيذ والتحريك والمشاركة والقرار المتخذ و المظهر الخفيًّ والمبطن فإنها تثيرُ الرّعبَ والخلل الذي يتركه مظهر الجريمة في النظام الإنساني وخاصة في مركب مكون المنضومه الاجتماعية. وقد يُثيرُ القتل الرحيم جدلاً عنيفًا بين الأوساطِ الطّبّيّةِ والقانونيّةِ والأخلاقيّةِ في المجتمع والدّينيّة ولم تنتهِ آثارُهُ كونه من الجرائم ألحديثه إلاّ أنّ القتلَ هذا بمفهومه الجنائي يتشارك فيه عدّةِ فئاتٍ في اتخاذ القرارِ والتّنفيذ الجهات الطبيه وذوي المريض والمريض ذاته اذا كان بكامل قواه العقليه الا انها لا زالتْ كفكرهُ اجراميه تهزُّ الكياناتِ البشريّةَ ولاتلقى قبولا إلا أنّ المسألةَ بإشاكالاتِها من الناحية الجنائية قد تكن نسبيّةٌ ما بين مجتمعٍ ومجتمع اخر ولكن ما هو مفهومُ القتلِ الرّحيم مِنَ النّاحيةِ الاجتماعيّةِ والإنسانيّةِ والقانونيّةِ والدّينيّة؟ هل هذا فعلٌ إنسانيٌّ حقًّا يعتمد بين طياته الشّفقةَ وإلحاحَ المريض نفسه وحاجته ؟ هل يعاقب القاتلُ بدافع الرحمه كمجرم انتهج القتل الهمد وانتهك قيم الأديان السّماويّة ؟ وما رأيُ الأديان السّماويّة به؟ وأين يقفُ هذا المفهومُ ما بين معارضيهِ ومؤيّديهِ؟ مِن أين أتتْ فكرتُهُ؟ هل هي فكرةٌ أخلاقيّةٌ جاهزة؟ وما الفرقُ بينَ أدويةٍ تقتلُ الألمَ وأدويةٍ تقتلُ المريض؟ وهل من قوانينَ دستوريّةٍ دوليّةٍ تبيحُهُ في بلادِها على أرضِ الواقع؟ ومَن لديهِ صلاحيّاتُ تنفيذِ القتلُ الرّحيمُ الا ان القله من الفقهاء يفسره الحَسَن أو الطيّبَ أو الرّحيم أو الميسر وفي كل الاحوال يعني القتل المتعمد بذاته ، فالأوتانازيا كما هو يسمى في كثير من اللغات الاوربيه واتي تعني لغويًّا الموتَ أو القتلّ الرّحيمَ أو الموتَ الحسَنَ وليس الموتَ الميسر بدافع الرّحمةِ والرأفة! الا ان في المفوم العلمي والتّعبيرِ العلميّ المعاصر تعني تسهيل موتِ الشّخصِ المريض الميئوس مِن شفائِهِ بناءً على طلبٍ مُلِحٍّ منهُ مقدّمٍ للطّبيب المعالج .بهدفُ وضعِ نهايةٍ لحياةِ المريض وبدون ألم وذلك، إمّا بإرادتِهِ وتوقيعِهِ وموافقتِهِ في حالةِ وعيِهِ وتمتّعِهِ بكامل قواه العقليّةِ، أو من لجنه طبيه وفي كل الاحوال الامر خاضع لسلطان القضاء وطالما لايوجد نص قانوني يعالج الموضوع فان اي قرار لايمكن اتخاذه من أي جهة كانت وحتى لو فرضنا جدلا وجود نص قانوني في قانون دوله فانه يعتبر مخالف لكل الشرائع السماويه والوضعيه كونه جريمه ضد الانسانيه لكن ماذا عن مرضى يسيطرُ عليهم الاكتئابُ والخوفُ وقد لايكونُ لديهم فرصُ النّجاةِ والشّفاء في أيِّ الحالاتِ في الشّيخوخةِ المُهانةِ، أو عندّ تأزّمِ الأمراضِ المستعصيةِ الميئووسِ مِن الشّفاءِ منها ومِن معاناتِها وأوجاعِها وآلامِها المبرحةِ التي لا يمكنُ تحمّلها؟ مَن المُنفّذ المُخوّلُ بتنفيذِ العمليّة؟ وكيف تتمُّ العمليّة؟ والجواب الأمر لايقبل الشك والف والدوران فانه يعتبر من جرائم القتل العمد ويخضع المنفذ والمشاركه للمسائله ألقانونيه كما ان هناك من يساعد على
انتهاج طريقة الانتحار يقومُ بها المريضُ بنفسِه لكن الأمر لايغير من الموضوع من الناحية ألقانونيه حيث مثل هذه الحالة تكيف من الناحية ألقانونيه بالتحريض على ارتكاب جريمة قتل وهي ذات العقوبة التي يرتكبها الفاعل الأصلي أي المجرم لان التحريض اعتمد بناءً على توجيهاتٍ طبّيّةٍ توفّرُ له المعلوماتِ والوسائل المساعدةِ على الموت. وفي كل الأحوال يعتبر الطبيب المعالج وكل من شارك او ساعد في جريمة القتل يعد جانيا وفاعلا من الناحيه القانونيه كما هو موقف الشّرائع السّماويّة قاطبةً تعتبر الموتُ الرّحيمُ محرّمُها تحريمًا مطلقا وتمنعُهُ، كفِعلِ اجرامي ويعد تعَدٍّ على مشيئةِ الله ولكن ويلاحظ ان بعض الدول كهولندا أقدمتْ في نيسان عام 2002، وكذلك بلجيكا في أيلول عام 2002! وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا بتشرع قانون يبيح القتل الرحيم وذهبت فرنسا ودول أخرى تطالب بإصدارِ قانون يبيح القتل الرحيم . ولكن ما الذي يدفعُ الهيئةَ الطبّيّةَ المعالِجةَ أو المريضَ نفسَهُ أو مَن يتولّى أمرَهُ إلى تيسير موتِهِ؟ وهل للإنسان حقٌّ في التفريطِ بروحِهِ أو بأرواح أناسٍ استودعَها الله الأمان في خلقِهِ؟ إن للأمل أهمية كبرى أعطاها الله للإنسان في ديننا الإسلامي. فالإسلام لا يعطي أدنى حق للأطباء في قتل مرضاهم فالحياة والموت كلاهما هيه اراده تخض الإرادة الاهيه فلا شأن بها للعبد.. فمن قتل نفسا سواء أكان القاتل طبيبا أو غيره، فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. لذلك هذا هو وزن النفس الإنسانية في الإسلام. واستنكار القتل العمد ورفضه مهما كانت الذرائع ونبذه وتجريمه في الصميم لنقاوة النظام الأخلاقي في الإسلام. وكثيرا من القوانين الدوليه تعتبره نوعاً من القتل وتصل عقوبته إلى أكثر من عشر سنوات . ويرجى ملاحظة ان

القتل الرحيم، الموت الرحيم يذهب مساندي اقراره بمثابة رصاصة الرحمة، كل تلك العبارات تدل على امر واحد وهو: كما يتصورون انهاء عذاب مريض استحال شفاؤه، وذلك بواسطة اساليب طبية غير مؤلمة. هذا الموضوع ليس جديداً اذ ان الشعوب والقبائل البدائية كانت تمارسه فكانت مثلاً تقتل الكسيح لانه يعيق القبيلة في تنقلاتها او تدفن أصحاب الأمراض المعدية احياء لأسباب وقائية الا ان الحياة نعمة من الله والروح الإنسانية هبة أعطانا إياها رب العالمين لنحيا بها وهذا أمر يفوق قدرة الكانسان لان اخذ الروح وإنهاء الحياة رهن بإرادة الله فقط ولا يحق لإنسان ان يقرر مصير إنسان آخر او حتى مصيره بنفسه.
من هنا أثار الموت الرحيم جدلاً كبيراً في الأوساط الاجتماعية وانقسمت آراء الناس بين مؤيدين ومعارضين، فمنهم من رفض رفضاً تاماً مناقشة المسألة حتى لو كان المريض على فراش الموت ينازع ويحتضر فيما شجع البعض الآخر على اتخاذ مثل هذا القرار لكونه حسب رأيه الحل الأنسب لوقف عذاب وآلام المريض وبالأخص آلام ذويه. وللوقوف على موضوع الموت الرحيم يجب معرفة موقف الدين والوقوف على رأي الطب والقانون. وكما هو معروف يفسر الطب الموت الرحيم على انه عملية مساعدة المريض على الانتهاء من عذاباته الأليمة وبالتالي هي عملية تسريع إنهاء حياة مريض وتقصير حالات الألم التي لا أمل في الشفاء منها كذلك مساعدة أهل المريض في تخفيف العذاب الذي يعيشون فيه جراء مشاهدة مريضهم في حالة يرثى لها. كحالة التنفس الصناعي بسبب غيبوية متقدمة مع أضرار قوية في الدماغ والأمراض المستعصية المسببة للأوجاع الأليمة كالسرطان وخصوصاً انتشاره في كل الجسم. وكذلك التهاب الرئة المزمن الذي يمنع المريض من التنفس إلا بواسطة الآلات (تنفس صناعي) الى ما هنالك من حالات صعبة ومستعصية ولا آمل لها بالشفاء طبياً. أما عن الأساليب المعتمدة في البلدان المتقدمة لوضع حد لعذاب المريض الميئوس تذهب الى إيقاف عمل الآلات الطبية للمريض مع التعمد في تخفيف كمية الاوكسجين. وكذلك إعطاء المريض أدوية خاصة على مراحل تؤدي الى توقف عمل القلب. وهذا ماتم تطبيه في أول دولتين في العالم اقرتا الموت الرحيم، هما هولندا وبلجيكا، فمنذ حوالي سنتين صدر قانون في البرلمان الهولندي وبعد سنة في بلجيكا بتنفيذ الموت الرحيم في الحالات المستعصية وللمرة الأولى في تاريخ البشرية ينظم الموت الرحيم على الصعيد المدني والاجتماعي والقانوني وقد اثار تنفيذ استنكارا بالاضافه الى منظمات حقوق الإنسان وحالياً في فرنسا تجري المحاورات والنقاشات حول تطبيقه بالرغم من كون الاباحه لقتل الإنسان يعتبر جريمة ضد الانسانيه والذي من الصعوبة جداً على الطبيب ان يقدر ما إذا وصل المريض الى مرحلة الموت ام لا. ويقر الطب بان هذا المريض هو في حالة صحية متدهورة وبأنه ميؤوس من شفائه فقط لان انهاء الحياة هو قرار على قدر كبير من الخطورة ولا يمكن للأطباء تقديره او لذوي المريض الذين هم أصحاب الشأن في التقدير اذا كان المريض غير واعٍ وهم لايملكون أي حق من حيث إدامة حياة المريض من عدمه . إلا أن كثيرا ما تعتبر المحاكم المختصة القتل الرحيم ظرفاً مخفضاً للعقوبة وان دافع الإشفاق يخفف العقوبة من دون ان ينفي ان عنصر التجريم والنقاش القانوني لم يحسم حول هذه القضية الجدلية التي يستلزم قبولها موضوعية تبدأ بالمرحله الطبية، وأهمية رأي الأطباء في تحديد حالات الموت الرحيم كنقطة أساسية لتوصيفها، الى جانب صحة التقارير والأبحاث ومدى إمكانية اعتماد القضاء عليها يضاف الى ذلك ان تقبل هذه الفكرة في مجتمعاتنا ما زال صعباً قبولها باعتبار القتل الرحيم مجهولة في مضمونها الأخلاقي السيئ وبالتالي فهي ليست موجودة في اية ديانة وأي مجتمع يحترم الإنسان كما انه لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال انتهاج القتل الرحيم السيئ الصيت حتى لو كان المريض على فراش الموت وكان يحتضر ولو طلب بذاته هذا الطلب وبعد موافقة الأهل لان ذلك يعتبر جريمة قتل عمدا ومع سبق الاصرار باي حق يصدر الطبيب الحكم بالإعدام على المريض الميئوس من شفائه دون ان يمتلك أي حق يخوله بذلك مهما كانت الذرائع هل تفرض علينا الإنسانية أن نبقي إنساناً ميتاً حياً أو حياً ميتاً على قيد الحياة ؟ إنها القضية الأزلية التي تفجرت المناقشات بشأنها بين مؤيد ومعارض … وبحثتها محاكم العالم في أمريكا وإنجلترا وغيرها عبر مئات القضايا ونسجت من خيوطها الدراسات عشرات الروايات والأفلام السينمائية … و … ولا يزال الجدل مستمراً . ولغرض إعطاء الموضوع أهميته فقد اجتمع في مؤتمر الاتحاد الدولي لجراحي المخ والأعصاب بنيودلهى من 8-13 أكتوبر 1989 م وأجمع أعضاؤه (4 آلاف طبيب) على اتخاذ هذا القرار:

• في حالات الأمراض غير القابلة للشفاء وفى المرحلة الأخيرة يحق الطبيب بعد مناقشة واضحة وقرار من المريض أو أقرب أقاربه أن يحد تدخله من هذا العلاج بشكله المناسب لى قدر الإمكان لنوعية الحياة التي تقترب من نهايتها.

• ومن الواجب العناية بالمريض الذي على حافة الموت حتى النهاية ولكن بطريقة تسمح للمريض بالمحافظة على كرامته. وكانت لجنة المثل القانوني الطبي قد تقدمت بهذا الاقتراح للاتحاد الدولي لجراحي المخ والأعصاب … وهذه هي حيثيات القرار الذي وافق عليه 4 آلاف طبيب من مختلف دول العالم على حق الطبيب في إيقاف علاج مريض الذي أصبح ميئوساً من شفائه. إلا أن الواقع القانوني والأخلاقي ورسالته الانسانيه لايعطي حق للطبيب أن يوقف علاج المريض الميئوس من شفائه لمخالفته رسالته الانسانيه والقسم الذي اعلنه الطبيب باعتبار القتل الرحيم دعوة شيطانية وهل يعقل أن اليد التي تداوى تكون هي اليد التي تعطي شحنه الموت للمريض هذا امر غريب تستشعر ملامح تناقض في السلوك الطبي في التعامل مع المرضي والأمراض بينما نسمع من الغرب عن اكتشافات جديدة في دنيا الطب وأساليب حديثة في إجراء العمليات الجراحية التي تشخص أمراضاً كان لا شفاء منها في الماضي فإننا نجد في الوقت ذاته يذهب أطباء الغرب تأيداً متزايداً لدعوة القتل الرحيم ويبدو أن الأمريكيين أكثر تماساً وحماسا للفكرة ففي مارس عام 1991 نشرت احدي المجلات الطبية الأمريكية واقعة حول هذا الموضوع أشارت الكثير من الجدل وفيها يروي الطبيب تيموثي كيل حالة المريضة دياني " التي كانت مصابة بسرطان حاد في الدم وقررت ألا تتناول جرعة الدواء الكيميائي المخصص لها والتي وصفها لها الطبيب المعالج ونظراً لاقتناعه بأن ( دياني قد اتخذت بالفعل القرار فقد وصف لها الطبيب المحاليل الكيميائية التي ساعدتها على التخلص من حياتها. وفى نفس العام رفضت هيئة المحلفين إدانة الطبيب " كيل بتهمة مساعدة المريض على الانتحار . ثم جاءت المبادرة فى استفتاء ولاية واشنطن على مشروع قانون يبيح ممارسة القتل الرحيم ليصبح أكبر دليل على تزايد التأييد لهذه الفكرة الجنائية في الولايات المتحدة التي استخدمت آلــة الانتحــــار.ويبدو أيضاً أن الأمريكيين على استعداد لوضع الأمور بين أيديهم دون الحاجة إلى قوانين أو تشريعات … تؤكد ذلك واقعتان محددتان. ففي عام 1990 كان الطيب المتقاعد ( جاك كينعوركاتاب ) حديث العناوين الرئيسية في الصحف عندما ساعد ( جانيت إدكيز ) سيدة مصابة بمرض عضال على الانتحار في مدينة مشيجان بولاية دترويت باستخدام آلة الانتحار التي اخترعها والتي من خلالها يستطيع المريض حقن نفسه بمادة سامة من خلال أنبوبة خاصة. وبالفعل عندما يصبح الطبيب وليس المريض هو صاحب القرار فإنه ذلك سيفتح الباب أمام ممارسات غير مشروعة لا أول لها ولا آخر وقد يصعب وقفها. وليس بعيداً عن الأذهان التشجيع على تجارة الأعضاء التي أصبحت رائجة عند الكثيرين لدرجة أنه يمكن التأكيد على أن هناك طرق خاصة بهذه التجارة. هذا هو ما يحدث في الغرب المتحضر وما يقع في الغرب من حادث إلا وترك صداه في الشرق لأن وسائل الإعلام والاتصال السريعة قد قربت بين الناس فجعلتهم كالأسرة الواحدة في المكان الواحد فإذا حدثة حادثه اجتماعية خطر في بلد ما رن صداها في كل بلد ووجدت من التعليقات المختلفة مبدأ تفاعل الآراء وتبادل الأفكار إلا انه لايمكن أن تقع في محيط إسلامي يستمد عقائده بشريعة سمحاء نزل بها الذكر الحكيم السماوي ترفض اختلاف الآراء إلى درجة التناقص. وقد حرمت الشريعة الإسلامية على الإنسان أن يقتل نفسه مهما اشتدت به الضائقة لان من قتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً أبداً ومن تناول سماً فقتل نفسه فعقابه سمه في في النار خالداً فيها أبداً . فإذا لم يكن للإنسان الحق بالانتحار او القتل لينهي حياته لأنه ليس المتصرف فيها بأمره فكيف يجوز لإنسان آخر – طبيباً كان أو غير طبيب أن يمنح هذا الحق فيقضي على مريض بدوافع ما يسمي بالشفقة ! ومفاجآت الصحة والمرض في الحياة تمنع هذا الدوافع، فكم من مريض توقع الناس مماته وقامت كل الدلائل على تحقق نهايته ثم رتب فيه الحياة دبيباً انتهي إلى شفائه الذي وقف الطبيب عاجزاً عن تحقيقه أليس قتل المريض بحجة اليأس من شفائه جريمة نكراء ؟ لان رسالة الطبيب الانسانيه تحافظ على صحة الإنسان وكرامته بشكل إنساني وليس حتى تركه يموت مهما كانت الأسباب وإذا كان هكذا كذلك أين مشيئة الله ؟ وعلى النقيض تماماً يرى اختصاصيو الطب أنه على الطبيب ألا ييأس من رحمة الله ويهتم بحالة المريض الصحية … فمن الخطأ أن تتصور أنه بإمكان أي إنسان اتخاذ قرار يتعلق بحياة وموت إنسان … أما في أوربا فالأمر يختلف … فهذا الشق الإيماني غير موجود. أن الأخلاق في دول الشرق لا تسمح لطبيب بالتوقف عن علاج مريض ميئوس من شفائه لان هذه العملية لاقواعد طبية وضعتها الهيئات الدولية … فوقف العلاج ليس من مهنة الطب.وماذا عن الإيدز ؟ . مرض بلا دواء حتى الآن … ولكن هل يعنى ذلك أن يتم التوقف عن علاج المريض ؟ وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً … " ومما يؤكد ضرورة تنفيذ واستمرار العلاج أن ذوي الاختصاص مأمورون بإنقاذ النفس البشرية بكل ما وسع القادرون على ذلك … فهو واجب من جميع النواحي الدينيه والاخلاقيه وفي الاسلام يعتبر واجبا شرعيا. حتى إذا كان العلاج تستخدم فيه الأجهزة الصناعية ما دام في العلاج بريق من أمل. فمن ذا الذي يملك حق إصدار الحكم بأن المريض ميئوس منه ؟ ليس من حق أي إنسان تقرير ذلك فهذه مصادرة على قدرة الله وتدخل في مشيئته. ويثير د. أحمد خيري حافظ أستاذ علم النفس الاجتماعي بآداب عين شمس نقطة هامة وهى خطورة استخدام مثل هذا القرار بإعدام المريض لخدمة أهداف سياسية غير أخلاقية … وتعطى للطبيب سلطة مشروعة في تنفيذ هذه الأهداف ويضيف أننا نعطى للطبيب صفة القاضي الذي يكون من حقه إصدار حكم الإعدام على المريض … ويكون حكمه من وجهة نظره ولكن ليس ما يماثل القتل الرحيم … ولا يجب أن ننسى خطورة هذا في استغلالها من قبل المافيا الدولية وخاصة لتجارة الأعضاء البشرية التي انتشرت في بلاد العالم المتقدمة وأصبحت ادات تمويل مادي للارهاب. وبعد أن تعرضنا للعديد من الآراء لرجال الدين والطب القانون والفكر … هل حُسمت القضية ؟بالطبع لا … فالقضية أزلية … قديمة جداً وسنواصل في حلقه ثانيه الموضوع وشكرا.