وكالات:

تظاهر العشرات في ساحة الفردوس وسط بغداد، الجمعة، تنديداً بالتصريحات التي أطلقها المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا ضد الإمام الخميني، مطالبين الملا بالتراجع عنها وتقديم اعتذار رسمي، فضلاً عن إسقاطه من البرلمان.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى شاكر شلال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات خرجوا، اليوم، في تظاهرة تنديداً بتصريحات المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا ضد المرجعية"، مطالباً الملا بـ"تقديم اعتذار رسمي عبر الفضائيات، بالإضافة إلى إسقاطه من البرلمان".

من جانبه، قال المتظاهر جاسم كامل حسين الشمري إن "هذه التصريحات تؤدي إلى خلق الطائفية المقيتة في وقت يحتاج الشعب العراقي إلى توحيد الكلمة"، داعياً الملا إلى "التراجع عن هذه التصريحات البعيدة عن الروح العراقية".

وأكد الشمري أن "جميع العراقيين سنة وشيعة وعرب وكرد يرفضون مثل هذه التصريحات رفضاً قاطعاً".

فيما تساءل المتظاهر أبو كاظم السويقي "لماذا هذا التحدي والتهجم على العلماء؟"، مؤكداً أن "أي رمز يتحدث عن المرجعية لا يريد الخير والتآخي لهذا البلد، وهو ليس من الشعب العراقي".

وكان المتحدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا طالب، في الـ25 من نيسان الماضي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، السلطات الإيرانية بالإفراج عن الأسرى العراقيين المحتجزين لديها منذ ثمانينيات القرن الماضي، معتبراً أنه ليس من المنطق أن تدفع العملية السياسية والمواطن العراقي ثمن "حماقة" ارتكبها صدام حسين والإمام الخميني.

وكان المتحدث باسم مكتب المرجع محمد علي العلوي الجرجاني  في النجف واثق البطاط طالب، في الـ28 من نيسان الماضي، الحكومة العراقية بمقاضاة النائب حيدر الملا على خلفية تطاوله على الخميني، مؤكداً أن الاعتداء على الأخير يشكل اعتداء على جميع الشيعة، مهدداً باتخاذ "المقاومة الشيعية" إجراءات حازمة ضد الملا.

كما طالب النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان، في الـ27 من نيسان الماضي، الملا بتقديم اعتذاره للشعب العراقي والشعوب الإسلامية بشأن تلك التصريحات، معتبراً أن الخميني أحد مراجع الدين.

 وشهد عام 1979 تدهوراً حاداً في العلاقات بين العراق وإيران على إثر انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، حيث قام رئيس نظام الحكم السابق صدام حسين بإلغاء اتفاقية الجزائر في 17 أيلول 1980، واعتبر كل مياه شط العرب جزءاً من المياه العراقية، وفي 22 سبتمبر 1980 هاجم العراق أهدافاً في العمق الإيراني، ردت عليها إيران بالمثل، مما أدى إلى الإعلان عن الحرب بين البلدين (1980-1988)، والتي أسفرت عن سقوط مئات الآلاف بين قتيل وجريح.

وخلال التسعينيات استمر العداء بين البلدين في ظل احتضان إيران لبعض قوة المعارضة العراقية وأهمها منظمة بدر التي كانت تمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فيما كان النظام السابق يقدم الدعم والتسهيلات لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني وكانت تشغل في محافظة ديالى قاعدة عسكرية كبيرة تحتوي على مجمعات سكنية ومنشآت خدمية، ومع سقوط نظام الحكم في العام 2003 بدأت مرحلة جديدة من العلاقات العراقية الإيرانية تخلف عن السابق بفارق كبير.

وتتراكم الكثير من الملفات العالقة بين العراق وإيران منذ انتهاء الحرب عام 1988، من بينها عدم اعتراف بعض الجهات العراقية باتفاقية الجزائر لترسيم الحدود، فضلاً عن ملفات الأسرى والمفقودين، ومطالبات إيران للعراق بالتعويض عن خسائرها الناجمة عن الحرب، فضلاً عن مشاكل الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، وملف تواجد منظمة مجاهدي خلق في الأراضي العراقية.

وتنص اتفاقية الجزائر التي وقعها عام 1975 نائب رئيس الجمهورية العراقية آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي، على إعادة رسم حدود العراق مع إيران، حيث أعطي النصف الشرقي لقضاء شط العرب لإيران، في مقابل وقف الدعم الإيراني للأحزاب الكردية، لكن صدام حسين ألغى الاتفاقية في 17 أيلول عام 1980، ودخل البلدان حرباً في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، انتهت في الثامن من آب عام 1988.

المصدر:السومرية نيوز