وكالات:

أكدت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الأربعاء، أن مشروع القانون الحالي لحظر حزب البعث يتضمن عبارات فضفاضة تتيح استخدامه ضد الخصوم أو الشركاء السياسيين، وبينما شددت على أنها مع قانون يمنع "الفكر الصدامي" ويميز بين الذين المجرمين بحق الشعب وغيرهم، طالبت بضرورة شمول الميليشيات ومن شارك في الاقتتال الطائفي بالقانون.   

وقال النائب عن القائمة، ومقرر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد المساري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة تخشى من إساءة استخدام قانون حظر حزب البعث والأحزاب والكيانات والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، بصيغته الحالية في تصفية الخصوم أو الشركاء السياسيين لما تضمنه من عبارات فضفاضة يمكن تفسيرها على أكثر من وجه".

واشار إلى "ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون بنحو واضح ودقيق ولا يحتمل التأويل أو ازدواجية التفسير لاسيما أن الدستور العراقي أشار إليه".  

وأضاف النائب الساري، أن "القائمة العراقية تريد أن يمنع القانون الفكر الصدامي"، مستدركاً "لكنها في الوقت نفسه تدعو للتعامل مع البعثيين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين ولم يجرموا بحقهم".

ودعا إلى ضرورة "اجتذاب الذين انتموا لحزب البعث لأمور معاشية وإعادتهم إلى العملية السياسية ليكونوا بناة ايجابيين في العراق الجديد"، محذراً من مغبة "دفعهم إلى الصف المعادي ليكون دورهم سلبياً ومؤذياً".

وأوضح الساري، أن "غالبية البعثيين الذين أجرموا بحق الشعب قد أقتص منهم أو فروا خارج البلاد"، لافتاً إلى أن "هنالك نحو أربعة ملايين من الذين كانوا منتمين للبعث داخل العراق حالياً ومن غير المعقول محاربتهم أو اجتثاثهم جميعاً".

وتابع أن "العقاب الجماعي غير جائز ولا مقبول"، مشدد على ضرورة "التمييز بين من أجرم بحق الشعب ومن لم يجرم".

وأيد النائب عن القائمة العراقية أحمد الساري "شمول من تلطخت أيدهم بدماء العراقيين بعد 2003، والذين شاركوا في الاقتتال الطائفي خلال السنوات الماضية، بالاجتثاث"، مشدداً على "ضرورة توخي العدالة والمساواة في تطبيق هذا النهج على الجميع دون استثناء"، بحسب رأيه.  

يذكر أن مجلس النواب العراقي، أنهى في جلسته الثانية من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت اليوم الأربعاء (23 تشرين الثاني 2011) برئاسة أسامة النجيفي وحضور 243 نائباً، القراءة الأولى لقانون "حظر حزب البعث والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية"، الذي ينص على أن كلاً من انتمى لحزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بالوسائل كافة "سيعاقب" بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.

وكانت "السومرية نيوز" حصلت على نسخة من مشروع القانون ونشرتها في وقت سابق من اليوم.

يذكر أن وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أعلن في الأول من حزيران الماضي، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية، وإحالته إلى مجلس النواب.

فيما ذكر عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني كمال الساعدي، في تصريحات صحافية في وقت سابق من اليوم، إن القانون "جاء متأخراً" بعض الشيء إلا انه سيسهم بشكل كبير في الحد من عمل هذا الحزب المحظور دستوريا.

المصدر:السومرية نيوز