وكالات:
كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن عزمها تقديم طعن في المحكمة الاتحادية العليا ضد الفقرة الخاصة بمناقلة (440) مليار دينار من الإغاثة والمعونة الاجتماعية من تخصيصات النازحين الى المحافظات المحررة والتي أدرجت ضمن موازنة عام 2019.
ودعت الوزارة في بيان تسلمه المربد اللجنة المالية النيابية لإعادة النظر بتخصيصات الوزارة في الموازنة العامة والمتعلقة بخطتها التي تعمل على تنفيذ مشاريعها وبضمنها المنح الخاصة بالعودة والنزوح وإعادة الاستقرار والتي من شأنها أن تشجع النازحين على العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية.
وعد وكيل الوزارة جاسم العطية في البيان الأموال التي خصصت للوزارة من قبل البرلمان لا تكفي لسد البعض من المشاريع التي وضعتها الوزارة ضمن خطتها للعام الحالي، مستدركاً ان الوزارة لديها اكثر من مليوني نازح موزعين على محافظات البلاد، مما يتطلب مضاعفة التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة لهذا العام حيث ان قلتها ستعيق عمل الوزارة بصورة عامة ومشاريعها بصورة خاصة.
وأضاف ان الوزارة ليست من الوزارات التي تم نقل صلاحياتها للمحافظات وان نقل الأموال العائدة لها الى المحافظات المحررة يحول دون تنفيذ خطط الوزارة وخصوصا ما جاء في البرنامج الحكومي والذي صوت عليه البرلمان عند تشكيل الحكومة.
وكان الخبير الاقتصادي والتدريسي في جامعة البصرة الدكتور نبيل المرسومي قد اوضح عبر المربد أن موازنة 2019 أقرت بمبلغ 133 تريليون دينار، وهي ثاني اكبر موازنة في تاريخ العراق بعد موازنة 2013 وثاني اكبر موازنة بين الدول العربية وثاني اكبر موازنة بين دول أوبك.
المصدر: المربد