ابن سوق الشيوخ
 حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الأهلية غير المعترف بها بمقاضاتها في حال استمرارها بفتح الأقسام وقبول الطلبة.وقالت الوزارة في تصريحات صحفية إنها ستقاضي جميع الكليات والمعاهد غير المعترف بها من قبل الوزارة عن طريق المحاكم العراقية ،وأوضحت ان الوزارة رفعت خمس دعاوى على جامعات اهلية خلال الفترة الماضية ، وانها فاتحت وزارة الداخلية ومجالس المحافظات والمحافظين من اجل غلق تلك الجامعات ، لان بعض الطلبة يقدمون على التسجيل فيها رغم عدم الاعتراف بها.
......
وأوضحت الوزارة انه بإمكان أي طالب التأكد من صحة الكلية الأهلية التي يرغب التسجيل بها من خلال دخوله على موقع الوزارة الالكتروني الذي يحتوي على أسماء وعناوين الكليات المعترف بها.

وكانت الوزارة قد حددت أسماء الكليات الأهلية المعترف بها رسميا لقطع الشك باليقين ومنع أية حالة تشويش لدى خريجي الدراسة الإعدادية وذويهم، واكدت انها تعتزم معاقبة الأساتذة العاملين في الجامعات والمعاهد غير المعترف بها وإحالتهم إلى هيئة النزاهة.

وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة إلى أن قرارا صدر إلى الجامعات والمعاهد العراقية يتضمن معاقبة أساتذتها الذين يدرسون أو يحاضرون أو يشاركون في مناقشات داخل الجامعات المفتوحة غير المعترف بها من الوزارة حيث سيحال الأساتذة إلى النزاهة لعدم وجود صفة قانونية لهذه الجامعات والمعاهد، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي للوقوف بوجه هذه الجامعات ومنعها من الانتشار في البلد، سيما أن الشهادة أو الوثيقة التي تصدر منها غير قانونية ولا تعترف بها أية جهة رسمية. واشار البيان إلى وجود عدد من المعاهد والجامعات غير المعترف بها تعمل في البلد من دون الحصول على الموافقات الرسمية"، مؤكدا في الوقت ذاته "أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طالبت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الجامعات وإغلاقها.

بالمقابل، كشفت الوزارة في اكثر من مرة عن جديتها في التعامل مع التعليم الأهلي وتشجيعها له مستمر بتأكيدها ضرورة استحداث كليات أهلية جديدة وبتخصصات علمية حديثة بحيث يكون التعليم في هذه الكليات موازياً للتعليم في الكليات الرسمية على وفق آلية تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحدد بقانون هو قانون التعليم الأهلي رقم 13 لسنة 1996 والمعدل بقانون رقم 57 لعام 2000، والوزارة أعدت مسودة قانون جديد وأودع الدائرة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة عليه ،كما إن مسودة قانون آخر ما زالت قيد الدراسة وهو قانون الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم الأهلي.
........

نرجو من الأخوة قي شبكة اخبار الناصرية ان يضعو الخبر في مكان بارز ولمدة اطور, لأنقاذ ابناءنا من النصب والأحتيال...وفقكم الله