وكالات:
تضررت شبكة الاتصالات الأرضية في معظم أرجاء العراق في عام 2003 بفعل الغزو الاميركي للعراق بهدف الاطاحة بنظام صدام حسين، ولم تقم الحكومات الجديدة بعد ذلك العام بإصلاحها، الأمر الذي سهل سيطرة شركات وشبكات جديدة على قطاع الاتصالات الهاتفية في البلاد، أبرزها "زين، آسيا سيل، وكورك".
وبعد سنوات من عملها في العراق، كثرت الشكاوى والانتقادات من قبل مواطنين مشتركين في خدمات تلك الشركات، مؤكدين تعرضهم "للابتزاز" و"السرقة"، من قبل شركة "زين"، ومتهمين في ذات الوقت المسؤولين في وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات بـ "التواطؤ" معها و"السكوت عن سرقاتها" مقابل "حصة" تُدفع لهم من "جيوب المواطنين".
وفيما تؤكد الحكومات المحلية في المحافظات العراقية بأن هذا الملف خارج عن صلاحيتها وأنه ملف اتحادي حصراً، تعهدت لجنة الخدمات والاتصالات النيابية بأن الأيام المقبلة ستشهد التحرك باتجاهه.
"لاتحترم مشتركيها!"
"شركة (زين) تتبع أساليب للنصب والاحتيال على مشتركيها وسرقة رصيدهم في العراق"، يقول المواطن عبد الامير علي، مشيراً إلى "كثرة الرسائل التي تصل للمشتركين والمتضمنة أساليب إغراء كالفوز بجوائز ثمينة ومبالغ خيالية وسيارات ومنازل، وغيرها من الأوهام".
وأضاف عبد الامير في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "شركة زين غير ملتزمة بقانون الاشتراك الشهري المعمول به في الكثير من دول العالم"، مشدداً على ضرورة "إلزامها باحترام المستهلك وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الى المواطن بدلاً من سرقته".
"تواطؤ مقابل حصة!"
ومن جانبه، اتهم المواطن محمد الجبوري وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات بـ "التواطؤ" مع شركة "زين" والسماح لها بـ "سرقة المواطنين" مقابل "الحصول على حصة من تلك السرقات".
وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاقاً تاماً بين وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات مع شركات الاتصالات، يتضمن السماح لتلك الشركات بالسرقة من جيوب المواطنين، مقابل حصول المسؤولين الحكوميين على حصتهم من هذه السرقات".
وهدد بـ "تحشيد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفات احتجاجية ضد تلك الشركات في حال عدم تحسين خدماتها في وخاصة في المناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن".
"أبراج مؤذية واغراءات وهمية"
وفي محافظة بابل، طالب عضو مجلس المحافظة احمد عدنان مجلسي الوزراء والنواب بـ "ردع" شركات الاتصالات عن استخدام الطرق الملتوية في تعاملها مع المشتركين لديها واغرائهم بالربح الوهمي.
وقال عدنان لـ (بغداد اليوم)، إن "قضية شبكات الهاتف المحمول لا تقتصر على محافظة بابل، التي خاطبت الحكومة الاتحادية سابقا بهذا الشأن، فقط بل على أغلب المحافظات العراقية"، لافتاً إلى أن "الحكومات المحلية للمحافظات لا تستطيع محاسبة تلك الشركات لكونه ملف اتحاديا".
ودعا عضو مجلس محافظة بابل "مجلس الوزراء والنواب الى معالجة هذا الامر وردع شركات الاتصالات عن استخدام الطرق الملتوية في توريط المواطنين عبر رسائل مغرية ووهمية بالربح"، مطالبا "استبدال أبراجها في المحافظة بأخرى صديقة للبيئة، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها حول العالم".
توعد نيابي
وبدوره، أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار والاتصالات النيابية حسين اليساري، أن لجنته ستشكل في الايام المقبلة لجاناً فرعيةً للتحري عن شركات الاتصالات وخدماتها، ومراجعة عقود عملها في العراق.
وقال اليساري لـ (بغداد اليوم)، إن "مستوى الخدمات السيئة التي تقدمها شركات الاتصالات لا تتناسب مع الاموال الكبيرة التي تستحصلها لقاء ذلك"، مؤكداً "وجود ضعف وتقصير لدى هذه الشركات في تقديم الخدمات للمواطنين".
وأضاف، أن "لجنة الخدمات النيابية وضعت هذا الملف ضمن اولوياتها، وناقشته خلال الجلستين الماضيتين".
وأشار الى أن "الايام المقبلة ستشهد تشكيل لجانٍ فرعيةٍ داخل اللجنة، للتحري عن تلك الشركات والخدمات التي تقدمها، إضافة الى استدعاء الجهات المعنية وشركات الاتصال العاملة في العراق لمراجعة وضعها وعقودها".
المصدر: بغداداليوم