مدير القسم التجاري لأعلام شركة نفط ذي قار .... نسعى للانفتاح على شركات القطاع العام وتشجيع المنتج الوطني
على الرغم من توسعته حديثا من شعبة الى قسم رأسي ضمن هيكلية شركة نفط ذي قار الجديدة بعد ان عمل كشعبة راسية من عام 2012 وادى مهامه السابقة بجدارة ناهيك عن قلة كوادره الان والتي تجاوزت العشرين منتسب فقط بين مهندس ومشاور قانوني وفني واداري حيث لايتجاوز هذا العدد الا جزءا بسيطا قياسا بمنتسبي الهيات والاقسام التجارية الاخرى في الشركات الاستخراجية القرينة ورغم هذا الواقع الا ان القسم يقدم ومن خلال شعبه اليوم اعمالا كبيرة ومهمه .
ولغرض تسليط الضوء على بعض الاقسام الراسية المهمة التي استحدثت اخيرا وطبيعة عملها وماتقدمه من خدمات تعنى بتقدم شركتنا سعى اعلام نفط ذي قار بين الحين والاخر لعمل تحقيق اعلامي يوضح المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الاقسام وتحفيز كوادرها المبدعة لغرض الارتقاء وشحذ الهمم من مبدأ ان العمل الجيد يستحق الثناء والتقدير.
وعن عمل القسم التجاري تحدث لنا اليوم الزميل ر.مهندسين عادل جبار شرهان مدير القسم قال
يعتبرقسمنا عصبا مهما واساسي في الشركة من حيث الاعمال والمهام الخاصة به ليأخذ على عاتقه مسؤولية اكمال كافة الأجراءات التعاقدية واعداد العقود بصنفيها الاستثماري والتشغيلي اضافة لتنفيذ كافة الطلبيات المحلية والخارجية وطلبات القطاع العام ومعظم هذه الطلبيات هي عبارة عن تجهيز مواد ومعدات ثقيلة وخفيفة وخدمات مختلفة تعتبر جزءا حيويا ورافدا لأكمال اعمال الشركة وارتباطها بالجهات المنفذة ضمن هيات واقسام الشركة لديمومة واستمرار العملية الانتاجية .
واشار عادل ايضا
ان القسم يعتبر جهة تنسيقية مابين تشكيلات الشركة وجهات تجارية خارجية مجهزة وحسب طبيعة الاعمال المطلوبة لذا فان معظم الطلبيات التي يزيد مبلغها عن رقم حدد بالضوابط القانونية ترسل من هيات واقسام الشركة الى القسم التجاري ليتم الاعلان عنها بالصحف الرسمية وبالتعاون مع القسم القانوني والاعلام في حال كون الدعوة عامة اما اذا كانت الدعوة direct invatation او single sorce فيتم مخاطبة شركات محددة او شركة واحدة ومحددة لغرض المشاركة في المناقصات وهذا يتم بعد استحصال الموافقات الاصولية بالتاكيد
اما فيما يتعلق بالطلبيات التي تقل مبالغها عن السعر المحدد قانونا فتحسم من خلال لجان المشتريات بالتعاون مع الجهات الطالبة والهياة المالية ويقوم القسم التجاري ايضا بدور التنسيق مابين المجهز ولجان التحليل الفني والتجاري في مراحل انضاج العطاءات الفنية والتجارية وقبل الاحالة واكمال اجراء التبليغ عنها ومتابعة خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية مع مصرف tbi
وأضاف السيد مدير القسم التجاري لنا..
ان القسم ملتزم بالتوجيهات الوزارية وتوجيهات ادارة الشركة لتشجيع شركات القطاع العام والانفتاح عليها ودعم المنتج الوطني العراقي..
اما عن الشعب التي يتكون منها القسم بهيكليته الجديدة افادنا
ان هناك عدة شعب لافرق بين اعمالها فهي تاتي بنفس الاهمية من حيث الاداء وسرعة انجاز الاعمال والشعور بالمسؤولية
وهي شعبة العقود والوثائق القياسية والتي تحدث الينا مسؤولها المشاور القانوني الاقدم باسم محسن الحصونه قائلا.
ان عمل شعبتهم يعنى بكافة العقود والوثائق القياسية في الشركة موضحا ان الوثائق القياسية هي نظام حديث للعقود اتى وفق معايير دولية معتمدة من الأمم المتحدة حيث تم العمل بها واعتمادها بالعراق عام 2016 من قبل وزارة التخطيط وطبقت حاليا على كل انظمة العقود بالقطاع العام وتاتي مسؤوليتنا ايضا باستيفاء هذه العقود صيغتها القانونية لغرض اكمالها..
وعن طبيعة عمل شعبة القطاع العام افادتنا الزميلة المهندسة امال جمال مسؤولة الشعبة قائلة ...
يتمثل عملنا باكمال كافة اجراءات الشراء من شركات القطاع العام استنادا لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي توجه بضرورة تشجيع المنتج الوطني خدمة للصالح العام وتتم هذه الاجراءات ضمن مخاطبة شركات القطاع العام لبيان امكانياتها على التجهيزسوى كانت اليات او معدات او مواد حفر واجهزة اخرى.
وعن الشركات العراقية التي تم التعامل معها سألها اعلام الشركة فاجابت امال ..
ان هناك مجموعة شركات عراقية منها الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية والشركة العامة لصناعة السيارات والشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة للصناعات الفولاذية واخيرا الشركة العامة للمعدات الهندسية التي تعتبر من تشكيلات وزارة النفط .
واعربت المهندسة امال جمال ايضا عن سعادتها بالتعامل والتعاقد مع الشركات العراقية.
وعن شعبة اعتماد الشركات في القسم التجاري افادنا مسؤولها الاستاذ عبد السلام داود ايضا
ان عملهم يتلخص بالتنسيق مع الشركات الراغبة بالتسجيل في الشركة لغرض اعتمادها وياتي هذا بطلب تسجيل رسمي حيث تتم احالته للقسم عن طريق الادارة العليا لتقوم بعدها الشعبة بتدقيق الملف الخاص بالجهة الطالبة وفي حال توفر كافة الشروط القانونية والمالية لها ترسل اولياتها الى اللجنة الفنية لغرض اعداد الدراسة والتقييم بعد ذلك يتم استحصال الموافقات الاصولية حسب راي الادارة العليا..
اما شعبة المشتريات الخارجية افادنا مسؤولها الاستاذ عبد الصاحب عبد العبودي ضمن هذا التحقيق ان مهمتهم هي تنظيم عمليات الشراء المتعلقة بتجهيز الشركة بمواد من شركات ومناشيء اجنبية لرفد العملية الانتاجية بكل مفاصلها لما تحتاجه من مواد مصنعة خارج العراق والتي هي بحاجة للاستيراد وبالتاكيد تعتمد هذه الطلبيات على الشركات الرصينة والمعتمدة من قبل وزارة النفط..
واخيرا عن مهام شعبة المشتريات المحلية اوضح لنا مسؤولها المهندس الاقدم حيدر وحيد سباهي ايضا
ان مهمتهم تكمن باستلام طلبيات كافة الهيات والاقسام متضمنة موافقة السيد المدير العام حول المواصفات الفنية والتخصيص المالي ليتم على ضوئها استدراج عروض من المحافظات الاخرى في حال عدم توفرها بالمحافظة وفي حال استدراج العرض واكماله يحال على احد المجهزين لأوطأ الاسعار شريطة اكتسابه المواصفات الفنية....
