وكالات:

أكد ممثل الأمم المتحدة في العراق عقب لقاء جمعه بالمرجع الشيعي علي السيستاني في النجف، الاثنين، قدرة العراق على حفظ الأمن بعد الانسحاب الأميركي، رغم "المشاكل والتحديات" التي تنتظر البلاد، فيما أكد أنه سيناقش مع الكويت الأسبوع المقبل خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم في محافظة النجف، بعد لقائه المرجع السيستاني، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القوات العراقية قادرة على حفظ الأمن بعد الانسحاب الأميركي، رغم المشاكل والتحديات التي تنتظر البلاد، إذا انتقلت من نظام أمني إلى آخر".

وأضاف كوبلر، أنه "ناقش مع السيستاني الانسحاب الأميركي من العراق وجهوزية القوات الأمنية العراقية، التي ستكون مسؤولة عن حفظ الأمن في البلاد"، موضحاً أن "زيارته للنجف جاءت للاستماع إلى نصح المرجع، حول أبرز المشاكل التي تشخصها المرجعية في العراق".

وأكد كوبلر أن "هناك فرصة كبيرة للعراقيين ليثبتوا للعالم أنهم أهل لتحمل المسؤولية"، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة على المستوى السياسي والتنموي للعراق".

وكشف كوبلر أنه سيزور "الكويت الأسبوع المقبل لمناقشة خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة".

وكانت وزارة الداخلية، أكدت اليوم الاثنين (21 تشرين الثاني 2011)، أن العراق سيسد الثغرة الأمنية التي سيخلفها الانسحاب الأميركي من خلال إعادة نشر القطعات العسكرية كافة، فيما كشفت عن إجراء استعراضات خلال الأيام المقبلة لإظهار قدراتها وقدرات وزارة الدفاع.

يشار إلى أن كتلة التحالف الكردستاني، أعلنت أمس الأحد (20 تشرين الثاني 2011)، أن رئاسة مجلس النواب قررت استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عودته من اليابان لمناقشة جاهزية القوات الأمنية العراقية بعد الانسحاب الأميركي.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد، في الـ22 من أيلول الماضي، أن البرلمان مغيب عن المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي حول بقاء قواتها في البلاد ومدى جاهزية القوات العراقية، مبينا أنه لانتظار رسالة من الحكومة حول مدى وأين وصلت تلك المفاوضات.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية، في الـ17 من تموز الماضي، أن تقاريرها تؤكد جاهزية قواتها لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي، كما أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اطلع على هذه التقارير باعتباره وزيرا للداخلية بالوكالة ولديه اجتماعات مستمرة بقادتها، فيما أشارت إلى عدم حاجتها لوجود قوات أميركية لكنها ربما تحتاج إلى تدريبات فقط.

يذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008، تنص على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.

المصدر:السومرية نيوز