زين عالم قبيح.. صفقة مشبوهة تعفيها من دفع 1.7 مليار دولار للعراق.. مصادر تكشف الخفايا كاملة
Sun, 23 Dec 2018 الساعة : 6:55

وكالات:
أفادت مصادر، السبت (22 كانون الأول 2018)، بتورط شركة "زين العراق" للاتصالات، بأضخم عملية سرقة للأموال العراقية في قطاع الاتصالات، وذلك وفق معلومات تنشر لأول.
وأفصحت المصادر عن خفايا جلسات "عقدت في عام 2016 لتسوية الديون والضرائب المترتبة على شركات اتصال عراقية أبرزها شركة (زين)، والبالغة حوالي ملياري دولار"، مبينة أن "تلك الجلسات أسفرت عن اتفاق بتسديد نحو 250 مليون دولار فقط من قيمة تلك الديون والضرائب في اطار (تسوية) مشبوهة".
وتحدثت المصادر عن أن "هذه التسوية انقذت الشركة من حجز اموالها في العراق بسبب تأخرها عن دفعها طوال 7 سنوات، بعد أن شملتها حملة الحكومة السابقة الاصلاحية قبل ان يتدخل متنفذون ويبرموا صفقة سميت تسوية في حينها".
وأوضحت ، أن "لقاءات عقدت في لندن ودبي وبيروت وعمان تمخض عنها اتفاق تسوية بقيادة شركة محاماة عالمية يقودها محامٍ فلسطيني وآخر مقرب من صهر وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، والذي يرتبط بعلاقات واسعة داخل وزارة المالية".
وواصلت، أن "الصفقة تمخضت عن اتفاق بدفع 45 مليون دولار لمتنفذين مقابل تقليص الديون والغرامات المترتبة على شركة زين والبالغة حوالي ملياري دولار الى 250 مليوناً فقط، وتم قبض مبلغ الرشوة ووزع على من شاركوا بتلك الاجتماعات في بيروت ودبي ولندن على مراحل".
وأضافت، أن "الصفقة تضمنت ايضاً منع أي تحرك في مجلس النواب العراقي بدورته السابقة لفتح ملف التسويات المبرمة مع شركات الهاتف النقال مقابل ديونها والغرامات المفروضة عليها خاصة وإنها كانت اقل من ما يستحقه العراق منها وبمقدار يصل الى أكثر من 80%".
وأكدت مصادر قانونية، بدورها، أنه "ورغم كل الملاحظات التي سُجلت في خلال الاعوام السابقة على الاداء ونوعية الخدمة التي تقدمها شركة (زين العراق)، يبقى الملف الغاية في الاهمية، ذلك المتعلّق بعمليات الاختلاس المنظّمة والتلاعب بالحسابات التي تقوم بها تلك الشركة من أجل رفع قيمتها السوقية من جانب، والاستحواذ على أكبر قدر من الموارد المالية الصافية والتهرب الضريبي وعدم تسديد المستحقات التي بذمتها لحساب الخزينة العامة".
وتابعت، أن "أغلب الجهات الرقابية التي تشرف على حسابات تلك الشركات، وهذا القطاع، قد تم اختراقها من خلال دفع (الكومشنات) والعمولات الكبيرة، وإسكات وسائل الاعلام عبر ضخ الإعلانات وبصورة منتظمة من اجل عدم فتح ملفات الفساد التي رافقت عمل تلك الشركات او تسليط الضوء على أدائها".
المصدر: بغداداليوم