وكالات:

لوح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاثنين، بإجراء تعديل ثالث لقانون الاستثمار بما يجعله متماشياً مع حركة الإعمار والبناء التي يشهدها العراق.

وذكر بيان صدر عن مكتب المالكي اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "الأخير شدد خلال لقائه مسؤولين ورجال أعمال يابانيين في العاصمة طوكيو التي يزورها حالياً، أبرزهم مسؤولون في شركات هيتاشي وجايكس وسوموتيمو  ورئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، على "التزام الحكومة بضمان حقوق الشركات من خلال قانون الاستثمار الذي تم تعديله مرتين".

ولم يستبعد رئيس الوزراء أن "يعدل القانون مرة ثالثة بما يجعله متماشياً مع حركة البناء والإعمار الجارية في البلاد"، حسب البيان.

ودعا المالكي الشركات اليابانية إلى "الإسراع بتنفيذ مشاريع استثمارية والإسهام في عملية الإعمار والبناء"، موضحاً أن "فرص الاستثمار وعملية التنمية التي نعمل على تحريكها في العراق تستوعب كافة نشاطات الشركات اليابانية ذات التخصصات والخبرات المختلفة والمتنوعة، والتي تتمتع بسمع جيدة ورصينة في البلاد".

ولفت رئيس الحكومة العراقية إلى أن "العراق أهدر الكثير من الوقت والأموال والثروات على الحروب والتدمير ولم يتم الالتفات إلى معاناة الناس وخدماتهم".

من جهة أخرى، نقل البيان عن رؤساء الشركات اليابانية قولهم إن "الشركات الكبرى وحتى الصغيرة في اليابان مجمعة على أن العراق يمثل سوقاً واعدة وواسعة ومهمة جداً، كما أن الكثير من الشركات افتتحت مؤخراً مكاتب لها في بغداد لمواكبة حركة العمل وإنجاز المشاريع"، مضيفاً أن "مسؤولي عدد من الشركات اليابانية أعربوا عن عزمهم تدريب المزيد من الخبرات العراقية في اليابان والعراق".
وغادر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 19 تشرين الثاني 2011، إلى اليابان على رأس وفد رسمي يضم وزراء النقل هادي فرحان العامري والصناعة أحمد ناصر الكربولي والنفط عبد الكريم لعيبي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الأعرجي ورئيس هيئة المستشارين ثامر عباس الغضبان والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، لبحث سبل تطوير العلاقات المشتركة ورفع مستوى التعاون في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

يشار إلى المالكي دعا، في 17 تشرين الثاني 2011، الشركات اليابانية إلى تكثيف حضورها في العراق، مؤكداً ضرورة رفع مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في 7 شباط 2011، أن الشركات اليابانية أعربت عن استعدادها لفتح مكاتب لها في العراق تمهيداً لتنفيذ مشاريع استثمارية، مشيرة إلى أنها ستشكل لجنة مشتركة لتوسيع التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والبناء، فيما شدد مساعد وزير الخارجية الياباني على أهمية دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع العراق.

وأقر مجلس النواب العراقي، في تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار الذي قيل في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة" التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.

المصدر:السومرية نيوز