المستشار القانوني
محافظة ذي قار
من خلال تطلعات وأمال زمر الرهان الفاشل الذي يتبناه أعداء ألمسيره ألوطنيه للعراق وشعبه من ذوي ألنظره ألضيقه لما من تأثيرات خارجية على تركيب ألبنيه الاجتماعية السياسية ألعراقيه فقد تكشفت تطلعات تلك العناصر ألمريضه وأفشلت مشاريعها في إضرام النار في معابر ومعاير ثوابت التطلعات ألمشروعه التي أقرتها الاراده ألوطنيه ألعراقيه المنتخيه وقد تلقت العناصر ألهجينه الصدمات في كل وقت تحاول فيه إثارة الصراع ولكن هذه المرة بلباس العباءة الطائفية وبشكله الجديده وذلك باستغلال مرحلة تواجد الاحتلال الأمريكي بعد ان كانت تتحجج إن العراق المحتل ولما حان الوقت لمرحلة انسحاب القوات ألمحتله بدئوا بابتكار مرحله شاذة مستغلين من يتبناهم والحاضن المحرك لأدواته دون ان يشذ عن القاعدة ألدمويه فالدلائل الآنية في الساحة تشير دون لبس إثارة الصراع المذهبي وإبراز صراع الحرب الاهليه وصولا إلى الصدام المسلح لتأخذ الحرب الاهليه طريقها لحد الصدام السياسي إلا أن الشعب العراقي بكامل نسيجه ومكونه الاجتماعي كشف وانتزع كل الأقنعة وسحق دعاتها ونهى ألمرحله وألان يفكر العراقيون ببناء نظامهم السياسي وتصحيح ألمرحله ألانتقاليه والاستفادة من أخطاء الماضي بعد أن أرسى نظامه الدستوري والبرلماني الآمر الذي خاب أمل البؤر وذابت أمالها لان تلك الزمر ألعدوانيه كانت تتطلع الى تفجير الحرب الاهليه بين أبناء الشعب الواحد بالاتفاق والتعاون مع أجندات خارجية كشفت أنيابها السامة وجدير بالإشارة ان الإرهاب وحليفه الفساد ولصوص المال العام بداو يشدون أوزارهم للهروب والسبب معروف بحكم المشهد السياسي الذي سيجدد مسار خارطة الطريق بعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي وافشل مشروع هيمنة الحزب القائد الواحد ونجاح التداول السلمي لتسليم للسلطة وقد انبهر المجمع الدولي أعجابا بالتجربة ألعراقيه الناجحة مما يثير غيض الأعداء عندما رفضت النظريات المتطرفة والمستوردة من الخارج او قبولها والحد من انتشارها . فالحل الذي تبناه العراقيون في الحقيقة يكمن في الانفتاح على الأفق السياسي العام في ظل نظامه الديمقراطية استنادا لمرجعية الدستور من دون تغييب إرادة المواطن وفي نفس الوقت دراسة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ورفض حالة الاستسلام واليأس وبالتالي لم يكن أمام المواطن إلا التعاون الجاد مع أجهزة ألدوله لان العراقيون شركاء في وطنهم والدفاع عنه مسؤولية مشتركه وهذا ما ساعد على تجسد حالة التشدد ورفض التصادم وانهى دور الحركات الارهابيه وجعلها في حالة موت سريري وبالتالي يجب أن نأخذ الأمر بقناعه موضوعية وفق الخطط والبرامج لإفشال الظواهر السائبه ألعدوانيه التي تهدف الى سفك الدم العراقي البرى وان هذا السلوك الدموي لا يمكن أن يتحقق بدون أرضية حاضنه في الداخل بالاضافه إلى اجنداتات خبيثه ودعم خارجي ومحلي إلا أن ألمرحله التي مر من خلالها العراقيون كشفت كل الزيف وان كل ما حدث زاد من تماسك وحدة مكونات النسيج الاجتماعي العراقي ولكن لا نستطيع التقدم خطوة واحدة للأمام من دون ان نستعيد دراسة ألمرحله ألانتقاليه للاستفادة من التجارب المرة بغية رسم سياسة بناء مؤسسات وفق ببرامج متطورة يتخللها ردع التيارات المتشددة حتى لاتبني لها المرادف وتختار أرضية خصبة لدى الحاضن المؤهل مسبقا داخل المجتمع من جديد . والجدير بالذكر لا نستطيع أن نغفل الأثر الكبير الذي لعبه تنظيم القاعدة الإرهابي وأعوانه وشيوخ التكفير ما بعد الانسحاب الأمريكي حيث نشأت ظواهر لابد من معالجتها خلال هذه الفترة التي تسبق الانسحاب ا الأمريكي وفي طليعتها الحفاظ وبمسؤولية مشتركه كيان بنية الدولة العراقية من تغلغل بعض القوى ألمعروفه بعدائها لما ما لها من نفوذ نفوذها سياسي ودعم إقليمي ومحلي وتجد من يساعدها في الداخل ولكن لابد من حصار هذه الظاهرة ووقف العدوى إلى الحد المطلوب والعمل على طمس الحالات المرضية لكي لاياخذ الشر طريقه كيف ما اتفف لهدم البناء الحضاري للدولة ألعراقيه لان هناك منافذ تصدر على شكل تصريحات متناقضة ومشبوهة من بعض من دعاة السياسة وعادتا تكون مشحونة بعقد كامنة في ذاتها وكانها توم ايها المواطنين فتدفع بعناصرها في عقد الندوات والمؤتمرات المشبوهة بين الحين والأخر واطلاق الشعارات الرنانة ودس الأقاويل وألاخبار ألقديمه وإعادتها الى المسرح السياسي بالرغم من كونها مسموعة ومعاده ولكن الهدف هو القصد السيئ والمصنف مسبقا بالأهداف المتعددة النوايا كما هو حال ما وصل إليه الأمر أن يعلن البعض أن المنصب الوزاري قد بيع لفلان وعلى مستوى الإعلام هذا الخطر بأم عينه كونه يشوه سمعة العراق ألدوليه ويغض النظر من يكن هذا او ذاك الم يكن هناك برلمان ومجلس الوزراء ألا بالإمكان طرح مثل هذه الظواهر السيئة الصيت عن طريق المراجع التشريعبه والتنفيذية المهم أردنا التذكير بمثل هذه ألحاله ويتحمل نتائجها أصحابها والموضوع المهم والذي نحن بصدد متابعة ورصد ألمرحله ألمقبله وتشخيص ما يجده البعض من استغلال ألفرص وغيرها ليهلهل ويروج ويضيف وهو أصلا محمللا بالحقد الأسود ليختلق ويلفق من ملفات لا وجود لها على ارض الواقع لدوافع وأغراض هدامة وغالبا ما تكون مرافقه لأحداث آو ملازمه لصبغه مفتعله متعددة الألوان تجعلها أكثر انتشار في الوسط الاجتماعي يبدا بالترويج لها على شكل أشاعه ملوثه مما يؤدى الى انتقالها بأسرع عما رسم لها ويقوم المنحرفون بتغذيتها لتحمل بين طياتها نوايا هدم عملية البناء الوطني العراقي ونخر انسجام مكون النسيج ألاجتماعي للشعب العراقي وبث ونشر بما يسيى إلى ملفات المؤسسات ألحكوميه دون التأكد من صحتها ومصدرها بحكم الصراع السياسي المصطنع بين السياسيين أنفسهم وهذا ما يعاب عليه من الناحية ألقانونيه والاجتماعية كونه يدفع نحو الإرباك الدنيء ويجعله سائب على إطلاقه والشعب العراقي أصلا يرفض أحداث اي اهتزاز في مرتكزات الاستقرار الامنى الذي هو امن الوطن والمواطن لما التصريحات المشبوهه من عواقب وخيمة كونها تطلقت في أوقات غير مناسبة وبمرحله انتقاليه وكما ذكرنا هذا ما يثير القلق ويدفع بمرتزقة الحوادث الإخلال بالجبهة ألداخليه ولكن على المواطنين أن يدركوا إن العدو الأول الاشاعه كاحد مكونات الإرهاب الدموي والفساد ولصوص المال العام مهما كانت طرق ونوعها واستخدامها باعتبار هذه الظواهر من اخطر الاسلحه الفتاكة التي تساعد على بلورة الروح ألعدائيه وتغذية الحرب ألنفسيه وتدمير الاقتصاد الوطني كونها تخدم الهدف والخطة التي يطلقها أصحاب النوايا الشريرة لذا على المواطن أن يتسلح بالغيرة ألوطنيه وان يبادر بالتعاون مع الاجهزه المختصة لؤد منافذ الشر والعدوان واللقاء بممثلي الشعب وإشعارهم بخطورة بفض التصريحات المشحونة ذات المصالح ألسياسيه طالما قبة البرلمان ومجلس الوزراء وهو المكان للتداول والمواطن عليه ان يكون اكثر وعيا ويتشارك مع المؤسسات ألعامه ألتربويه ومؤسسات المجتمع المدني ويقظتهم بالحالات ألعدائيه الشائعة والعمل معا على ارساء واستقرار الوحدة ألوطنيه وتوثيق ثوابت أجهزة ألدوله ألتنفيذيه الآمر الذي يتطلب تشخيص الخلل لبعض المؤسسات بعلميه لان الجميع شركاء في بناء الوطن اذن فلا بد من تفتيت دوافع الشر وكشف كل الأساليب التي تستخدم في ارتكاب الجرائم والتي ارتكبت بحق العراقيين الأبرياء وذلك بوضع الخطط ألعمليه من ذوي الاختصاص ألمستنبطه من خلال دراسة الممارسات المتبعه في تنفيذ الأعمال الارهابيه ودور الجهات ألحاضنه شريطة ان تكون الخطط مبرمجه بغية الحفاظ على مرتكزات ألدوله حتى يتم إضاعة الفرص على`ذوي العقول ألمريضه ودعاة السياسة المزدوجة والمتخلفين عن مواكبة الحداثة والتحضر لعدائهم المسبق لإنسانيه الإنسان وإعلامهم الملون والذي يحمل السم في أطروحاته الشاذة وهنا ياتى الرد النظيف لدور الإعلام الوطني الملتزم برسالته ألمهنيه الممثل لتطلعات الشعب العراقي وذلك بكشف الانحراف وللمتصيدين بالماء العكر وهكذا يتداخل الإعلام العراقي المؤمن برسالة التغير التي عبر عنها الشعب العراقي من خلال صناديق الاقتراع والتي عبرت عن ردم تدفق الروائح الكريهة ألمنطلقه من مستنقعات الاشاعه والإرهاب وروافد الفساد وهنا كان الدور الريادي للمواطن الراصد والمتابع مع أجهزه ألدوله ذات الاختصاص بحيث لايقتصر الأمر على مكافحة الجر يمه بل العمل على الوقاية منها من خلال تعاون جميع أفراد المجتمع من دون استثناء حتى يتم التواصل لكل ما هو مستجد مع توثيق العلاقة بين امن النظام العام وتحفيز نظرية المسؤولية المتبادلة مع عدم ألمداخله فى المهام والاختصاصات الوظيفية للاجهزه الامنيه من الناحية ألقانونيه والاختصاص وكذلك الحفاظ على سلامة الإطراف المتعاونة والداعمة بحكم النتائج الاجرائيه التي قد تحدث من جراء ضبط المجرمين ومطاردتهم حتى تتمكن الجهات المختصة فرض الأمن وتوفير الأمان وهذا هو الجوهر الذي يدعم الاستقرار ويعزز الشعور بالمسؤولية لان الشعوب لاتبنى أوطانها إلا من خلال التعاون التام مع مؤسساتها الوطنية . وفى كل الاعتبارات وبما تعنيه الوقائع لابد من الاستدلال على الشخص المتهم بذاته دون غيره من افراد عائلته لان ذلك خرقا للدستور لكي لايؤخذ البرى بذنب غيره ونكون قد حققنا مفاهيم نظام عقابي عراقي كما هو معمول به في قوانيننا الوطنية كي يتم التعرف على مصادر الجريمة والقائمين عليها من ألقتله والمجرمين وفق المعاير ألقانونيه مع احترام حقوق الإنسان والقضاء العادل له كلمته فى التحقيق والاحاله إلى ألمحاكم المختصة لينال المتهمين العقاب بموجب القانون بعد سلسله من الاجرءات ألقانونيه المطلوبة وفى طليعتها الشرط القانوني الذي يفرضه القانون العراقي بتوكيل محامى لكل متهم مهما كانت نوع الجريمة المرتكبة قبل البدء بالتحقيق بنوعيه الابتدائي والقضائي لان حق الدفاع مقدس ومكفول فى الدستور العراقي الدائم من دون المساس أو التدخل من اى جهة كانت تطبيقا لمبدأ العدالة الجنائية وبحكم ألرقابه القضائية والدستورية كطرق الطعن التميزي بالاضافه الى رقابة الإعلام وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني مع وجود ألرقابه المسبقة لممثل الهيئة ألاجتماعيه الادعاء العام على جميع القرارات. إلا أن ما يلاحظ أن الشرطة وكل الاجهزه الامنيه تتحمل العبى الأكبر في هذا المجال من حيث النتيجة فى اكتشاف الجريمة وضبط الجناة وضبط المبرزات ألجرميه وجمع الادله الجنائية وتنفيذ العقوبة حيث تعمل بموجب القرارات والأوامر الصادرة من الجهات القضائية لكونها الجهة المسؤوله عن السجون وتنفيذ العقوبة يضاف إلى هذه المهام الصعبة دور الشرطة فى منع وقوع الجريمة وتنفيذ أوامر القبض على الجناة وتدوين الإشاعات فى سجل المعلومات مما يدعو الجميع أن يتحملوا المسؤولية المتبادلة حفاظا على دعم مسيرة الأمن والأعمار وبناء عراق مستقر ليكون الجميع الظهير الأمين الساند للمصلحة ألوطنيه بكل تفرعاتها وللاجهزه المختصة التي وجدت للقيام بما يسند أليها من الأوامر التي يجب أن تأخذ دورها في طمر المخططات الاجراميه وخاصة بعد انسحاب الاحتلال الأمريكي فى المهد والقبض على الجناة لذا يجب دعم الأفكار التي تساعد على نضوج الثقافة ألقانونيه لقنص مروجي الأفكار الخبيثة التي تشجع على الجريمة مهما كان نوعها ومصدرها وتشخيصهم بما فيهم المنفذ والممول والحاضن وان جميع هذه الملوثات المهزوزة السيئة جميعها من رحم واحد تتبنى أهداف شريرة مناهضه للقيم الانسانيه والشرائع ألسماويه وعليه فان ألدوله ألعراقيه ما بعد السقوط ووفق المتغيرات وضعت فى امتحان صعب وبشكل مزدوج لحمله شرسة تحملها العراق وشعبه إلا أن ما بعد الانسحاب الأمريكي تظافر كل الجهود ألخيره من ابنا الوطن والاستناد للوحدة ألوطنيه وتبادل الأدوار بين المواطن والمسؤول كل ذلك وفر كل المستلزمات لدحر عناصر فلول الغدر وأركانه وكل من فقد أدميته في إزهاق الأرواح ألعراقيه البريئة فلابد من القصاص العادل للقتلة وعلى الجميع ان يدرك وخاصة ممثلي الشعب العراقي ان إعلان حالة الطوارئ لمده محدودة بعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي امرأ تستوجبه ظروف ألمرحله بغية فرض الانضباط الأمني وبأعلى درجات اليقضه والحذر والضبط الفوري بما فيه تعطيل العمل بالدستور والبرلمان وتخويل القائد العام كافة الصلاحيات لما تتطلبه المرحل شريطة على ان لاتتجاوز حالة الطوارئ تسعون يوما كما تفعله بعض الدول بحكم متطلبات الأمن الوطني المهم مجرد رأي والأمر متروك للجهات المعنية وشكرا.