وكالات:

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن الموازنة المالية للعام 2012 ستحال إلى مجلس النواب قريبا، وفي حين أكد أن دولا كثيرة وافقت على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالاجل، دعا المحافظات إلى الاستثمار في القطاع الخاص والأجنبي.

وقال نوري المالكي خلال مؤتمر للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء سيحيل الموازنة المالية للعام 2012، إلى مجلس النواب قريبا"، مؤكدا أن "الموازنة ركزت على الجانب التشغيلي مما اجهدها كثيرا".

وعزا المالكي أسباب زيادة النفقات التشغيلية إلى "المطالبات الكثيرة بزيادتها"، مشيرا إلى  أن الحكومة "كانت تتمنى أن تعطي الجانب الاستثماري فرصة في الموازنة لاعمار المحافظات".

وأضاف المالكي أن "هناك لجنة تعمل على تكثيف الموازنة من اجل زيادة النفقات الاستثمارية لتكون 30%"، لافتا إلى أن "ذلك يتطلب حبس الكثير من النفقات التشغيلية".

وتابع المالكي أن الحكومة "تسعى لتعويض النقص الحاصل في النفقات الاستثمارية بمشروع البنى التحتية"، لافتا إلى أن "الكثير من الدول ومنها المانيا واليابان وكوريا الجنوبية وافقت على تنفيذ مشاريع استراتيجية بطريقة الدفع بالآجل".

واعتبر المالكي موافقة تلك الدول على التعامل مع العراق بطريق الدفع بالآجل "شيئا جيدا"، داعيا المسؤولين في المحافظات إلى "التوجه  إلى الاستثمار في القطاع الخاص والاستعانة بالاستثمار الأجنبي ليكون رأس المال المحلي والأجنبي مساعدا لنا في الاعمار وتوفير الخدمات المطلوبة".

وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت، في الـ22 أيلول الماضي، أن الموازنة المالية لعام 2012 ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، مبينة انها ستكون ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي بعد المملكة العربية السعودية.

وترحب الحكومة العراقية، بدعوة الشركات الأجنبية لتنفيذ مختلف المشاريع في البلاد بطريقة الدفع بالآجل، لاسيما بعد أن أبدت العديد من الشركات، الرغبة بالعمل على وفق هذا الأسلوب الذي تراه الحكومة مفيداً لها خاصة أن البعض من الشركات الأجنبية عرضت العمل بالآجل لمدة عشر سنوات دون فوائد.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبي فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة" التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.

المصدر:السومرية نيوز