نص البيان الصادر عن ممثلية نقابة الصيادلة في ذي قار
بعد ان كثرت التدخلات الغير مبررة من قبل جهات عدة في عمل ممثلية نقابة الصيادلة في ذي قار وعمل شعبة المؤسسات غير الحكومية في قسم التفتيش في دائرة صحة ذي قار كان آخرها يوم السبت المصادف 14/5/2011 ، حيث قامت قوة من وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية بدهم عدد من الصيدليات في مركز محافظة ذي قار وبشكل عشوائي تعسفي حيث قامت هذه القوة باعتقال العديد من الكوادر المساعدة العاملة في هذه الصيدليات (معاون صيدلي ومعاون طبي) وبشكل مروع متحججين بوجود أمر قضائي بذلك .
وبعد ان اجرى السيد ممثل النقابة في ذي قار ولجنة من الصيادلة اتصالاتهم للوقوف على حقيقة هذا الاجراء والدوافع التي تقف وراءه اتضح ان الامر القضائي كان ينص على التحري فقط على بعض الصيدليات وليس كما حصل من دهم واعتقال عشوائيين.
وعليه قامت ممثلية النقابة في ذي قار بدعوة جميع صيادلة المحافظة لاجتماع طارئ للهيئة العامة لصيادلة ذي قار حيث عقد الاجتماع بتاريخ الثلاثاء 17/5/2011 على قاعة ديوان دائرة صحة ذي قار وبحضور السيد مدير عام دائرة صحة ذي قار ومدير شعبة المؤسسات غير الحكومية في قسم التفتيش في دائرة صحة ذي قار .
حيث اتفقت الهيئة العامة على النقاط التالية :
1) التأكيد وبالسبل القانونية وعن طريق الممثل القانوني للنقابة على ضرورة تقيد جميع الجهات الاخرى باتباع الطرق القانونية السليمة قبل اتخاذ اي اجراء بحق اي صيدلية والتاكيد على ان نقابة الصيادلة هي منظمة مجتمع مدني تحكم بقانون واحد وهو قانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ حيث نص هذا القانون على مجموعة عقوبات للصيدليات المخالفة والملزمة لجميع الجهات ولايحق لاي جهة اخرى ان تضع اي عقوبة غير العقوبات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة فالامر لايخضع لاجتهادات وتفسيرات شخصية كما حصل يوم السبت فالقانون واضح وصريح جدا.

2) بعد ان استنفذت ممثلية النقابة في ذي قار جميع السبل المتاحة مع الجهات القضائية وبالطرق القانونية السليمة حيث اصرت الجهات القضائية على موقفها السابق والاستمرار باتخاذ مجموعة من الإجراءات بحق الصيادلة دون العودة الى الجهات ذات العلاقة والمتمثلة بممثلية نقابة الصيادلة في ذي قار وشعبة المؤسسات غير الحكومية في قسم التفتيش في دائرة صحة ذي قار .فقد قررت الهيئة العامة لصيادلة ذي قار بإجراء إضراب شامل في الصيدليات الاهلية يحدد تأريخه وموعده في وقت قريب في حالة الاستمرار في عملية الانتهاك هذه .

3) تكليف الممثل القانوني للنقابة باقامة دعوى قضائية باسم (نقابة الصيادلة المقر العام ) ضد وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية في محافظة ذي قار بسبب اجراءاتها المتخذة بحق الكوادر العاملة في الصيدليات وزج العديد منهم في السجن واغلاق العديد من الصيدليات دون وجود مسوغ قانوني ودون الرجوع الى الجهات ذات العلاقة (ممثلية النقابة في ذي قار وشعبة المؤسسات غير الحكومية في قسم التفتيش في دائرة صحة ذي قار) ودون الاستناد الى قانون مزاولة مهنة الصيدلية والعقوبات المقرة فيه.

4) إن الهيئة العامة بهذه الإجراءات تؤكد على موقفها الصارم بامتثالها لجميع العقوبات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمحاسبة الصيادلة والصيدليات المخالفة وحسب مانص عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ ولكنها في نفس الوقت تؤكد على الزام جميع الجهات الاخرى بالتقيد بالطرق القانونية السليمة لاتخاذ اي اجراء بحق اي صيدلي او اي من الكوادر المساعدة العاملة في الصيدليات تجنبا لتكرار اي اجراء تعسفي غير قانوني بحق اي منهم.
ص . أ . علي سعيد الجابري
ممثل نقابة الصيادلة في ذي قار