وكالات:

شكلت مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية لجنة لصياغة  قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، وفي حين توقعت انجاز القانون خلال العام المقبل، أكدت أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا يلبي متطلبات المعيشة في الوقت الحاضر.وقال مدير عام الموارد البشرية في مديرية التقاعد العامة مهدي شريف في تصريح لـ»السومرية نيوز»، امس الاول إن «مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية شكل لجنة على مستوى عال من الخبراء القانونيين والمختصين من هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لإعداد قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص».وأضاف أن «هذا القانون الذي من المؤمل انجازه خلال العام المقبل سيشمل القطاع الخاص ويمتد للشخص الواحد من سائق سيارة الأجرة وصاحب المحل التجاري»، مشيرا إلى أن «القانون سيمنح رواتب تقاعدية مقاربة للقطاعين العام والخاص أسوة بالدول الأخرى، فضلا عن شموله لأكبر شريحة من المواطنين».وتابع شريف أن «القانون الجديد سيعتمد في القطاع الخاص على صندوق التوقيفات التقاعدية واستثماراته أسوة بصندوق التوقيفات التقاعدية للقطاع العام الذي انشئ خلال السنوات الماضية»، لافتا إلى أن «الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا يلبي متطلبات المعيشة بالوقت الحاضر حيث تصل إلى 220 ألف دينار فقط».وأوضح أن «وزير المالية رافع العيساوي ومجلس الوزراء يدرسان بعض الطروحات المقدمة لهما بشأن تعديل رواتب المتقاعدين بشكل يلبي طموحات المواطنين من المتقاعدين».
وكانت وزارة التخطيط  قد أعلنت في أيلول الماضي، أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون لجعل مسألة تقاضي المتقاعد 80 % من راتبه في الوظيفة، حيث يسري هذا القانون على جميع الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد قبل إقرار هذا القانون وبعده.وعلى الرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ العام 2003 وحتى الآن، إلا أنها لا تلبي حاجة المتقاعد المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق، مما طالب الكثير منهم باعادة النظر في رواتبهم التقاعدية.

المصدر:الصباح