وكالات:

اعتبرت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، أن الاعتقالات الأخيرة لم تطل جميع البعثيين، وإنما المجاميع التي تريد أن تعكر صفو العمليتين الأمنية والسياسية، مؤكدة أن القاعدة والمجاميع المسلحة وفصائل حزب البعث المسلحة تتعمد أن تستهدف المواطنين في المناسبات لاسيما الأعياد.

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك كثير من البعثيين من أعضاء فرق وفروع وقادة سابقين وضباط امن عاليين موجودين ولم يتم اعتقالهم أو أذيتهم"، مبينا أن "عمليات الاعتقال طالت المجاميع التي تريد أن تعكر صفو العمليتين الأمنية والسياسية فقط"، بحسب قوله.

وأضاف الأسدي أن "تنظيم القاعدة والمجاميع المسلحة وفصائل حزب البعث المسلحة، تتعمد أن تصل إلى المواطنين في المناسبات لاسيما الأعياد"، مشيرا إلى أنهم "يحاولون تكبيد أبناء الشعب العراقي أكبر خسائر ممكنة".

وبشأن مطالبة زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بتعيين مراقب دولي لحقوق الإنسان في العراق، قال الأسدي، إن "هذا الأمر شأن داخلي ولا علاقة له بالأمم المتحدة ولا بدول الجوار"، متسائلا "لماذا لم يتدخل العالم في سوريا التي كما نسمع تشهد حالياً مواجهات واعتقالات وقتلى".

وكان زعيم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، طالب في (5 تشرين الثاني 2011)، في رسالة بعثها إلى الأمم المتحدة بتعيين ممثل لمراقبة حقوق الإنسان في العراق، فيما أكد أن احد المعتقلين بـ"حجة" الانتماء للبعث توفى بسبب التعذيب في سجون استخبارات وزارة الداخلية.

وتابع الأسدي بالقول، إن "واجب الحكومة دفع الأذى عن المواطن والحافظ على الأمن، واعتقال مجاميع حزب البعث التي تريد أن تخرب وتعكر صفو المواطن".

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ 23 تشرين الأول 2011، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية.

وأعلن التحالف الوطني، في (28 تشرين الأول 2011)، عن تأييده لموقف الحكومة في حملة الاعتقالات التي تقوم بها ضد من تتهمهم بالتورط في استهداف العملية السياسية، فيما دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية حسين الأسدي إلى تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة في جميع المؤسسات الحكومية الرسمية وغير الرسمية، معتبراً عدم تنفيذها "جريمة" يعاقب عليها القانون وفساداً مالياً وإدارياً.

ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في (29 تشرين الأول 2011)، أن القوات الأمنية اعتقلت خلال الفترة الماضية 615 من أعضاء حزب البعث المنحل بتهمة إعادة تنظيم الحزب والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى، وفيما أشار إلى أن المعتقلين من المحافظات الجنوبية والوسطى أكثر من المحافظات الغربية، أتهم شركاء في العملية السياسية بتشكيل "غطاء لحزب البعث" في المؤسسات التي يسيطرون عليها.

المصدر:السومرية نيوز