في حمى تكوين الاقاليم التي انتابت المنطقة الغربية من العراق مؤخرا .. تلك المنطقة التي رفضت الدستور تارة من خلال ممثليها الذين شاركوا بصياغة الدستور .. وتارة بحجم الاصوات الكبير الذي قال كلا للدستور في الاستفتاء الشعبي عليه ..
من تلك المنطقة .. ومن تلك العقول بعد 8 سنوات على اقرار الدستور .. وعت هذه العقول اهمية الحكم الفيدرالي , و المنافع المرجوة منه ,,
لم تعيه سياسيا ,, كما لم تعي من قبل اهمية المشاركة في العملية السياسية .. حيث قاطعت العملية بقوة دفع الغاز ونابض الارجاع !!!
لتعطي لنا صورة من التقلب وعدم الاستقرار في اتخاذ القرارات .. تقلب بكل ما يحمل شعار حزب البعث من الوان ومعاني متناقضة مع الممارسات ...

وعت هذه العقول اهمية تكوين القاليم .. ولكن هذه المرة كردة فعل على كشف مخططات لحزب البعث بالسعي للعودة للسلطة من جديد .. كشفتها وثائق تم العثور عليها في جهاز المخابرات الليبي بعد سقوط نظام القذافي ونقلها جبريل الى العراق في زيارته الاخيرة ,, وحقائق كشفتها اجهزة الاستخبرات العراقية , تتمثل باعادة دراسة ملفات مجموعة من الموضفين والتدريسسن في جامعة تكريت , وارتباطاتهم باجهزة القمعية الامنية الصدامية وحزب البعث

هذا المعطيات التي رافقت دعوات مجلس محافظة صلاح الدين بانشاء اقليم ... وعوات مشابهة في مناطق قريبة منها ,, تجعل المراقب للاحداث في ريبة مما سيؤل له حال المنطقة الغربية اذا ما اقيمت اقاليم فيها !!!
لاسيما رافق ذلك اعلان قائمقام والمجلس البلدي للدجيل رغبته بالرتباط بالعاصمة اذا ما اعلن اقليم ..

السيد رئيس البرلمان يتكلم عن اقليم اداري واقتصادي !!! ولا نعلم ما ذا يعني باقليم اداري
ويتكلم عن انه لا حق لمجلس الوزراء رفظ الطلب المقدم من مجلس المحافظة !!
اتسائل لماذا اذن يرسل الطلب لرئيس الوزراء ؟؟؟
هل يرسل لاعلامه بالامر ؟؟ شاهد وسمع الخبر من التصريحات النارية لمجلس المحافظة على الفضائيات
هل رئيس الوزراء هو سكرتير تقرير لطلبات مجالس المحافظات ؟؟؟ وعليه ان ينفظ ما يطلبونه من دون ابداء رايه !!!
لو ناخذ قياس بسيط
الاحكام القضائية الواجبة التنفيذ الصادرة بحق سفاحين وارهابيين دمويين من المحاكم العراقية وباسم الشعب والمصادق عليها من قبل محكمة التمييز .. يستطيع رئيس الجمهورية تعطيلها .. وهو المنصب المنزوع الصلاحيات !!
لم نسمع من النجيفي ولا الهاشمي ولا كلمة بان هذه مخالفة دستورية
فكيف اذا كان الامر يتعلق باقامة اقليم اثر ردة فعل على تطبيق الدستور في حظر حزب البعث , وتطبيق قانون المسائلة والعدالة
امر خطير على وحدة العراق ومصير شعبه والعملية السياسية ..
كيف يعقل بان لا يكون للمسؤل الاول عن السلطة التنفيذية راي بالموضوع , ليصبح وضيفته " عرضجي " لا يملك الا ان يمرر اي معاملة امامه

اذا كان الحال كذلك فما معنى اقليم اداري !!! اذا كانت من صلاحيات مجلس المحافظة اعلان الاقليم ... عن اي تهميش يكون الحديث ؟؟؟
لا ارى الموضوع الا عودة للشعار المشهور .. ولكن هذه المرة بلون مختلف و بحماس مختلف عوده له ولكن هذه المرة من الباب الواسع
امه عربية واحدة .. ذات اقاليم متعددة