شبكة اخبار الناصرية:
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قرارا توضيحا ، بينت فيه ان الدستور لا يخول اعضاء البرلمان استجواب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات .
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من مجلس النواب بخصوص الرقابة على اداء السلطة التنفيذية في موضوع استجواب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة".
وبين ان "المحكمة وجدت ان المادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور نصت على ان لعضو مجلس النواب بموافقة (25) عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصهم".
واضاف ان "قرار المحكمة -بالرقم (119/ اتحادية/ 2017)- اشار الى ان الفقرة (ثامناً/ هـ) من المادة (61) قد نصت على أن لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء".
وبين أن "المحكمة وجدت أن ما عداهم من اعضاء السلطة التنفيذية فأن استجوابهم يكون بموجب القانون الذي ينظم شؤونهم الادارية.
وتابع ، اما المحافظين ورؤساء المجالس فان استجوابهم يتم على وفق الاحكام الواردة في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة  2008 وتعديلاته.
 انتهى