وكالات:

يعقد مجلس النواب اليوم مؤتمرا موسعا برئاسة اسامة النجيفي وبمشاركة نواب واعضاء مجلسي محافظتي صلاح الدين والانبار فضلا عن شيوخ العشائر من المحافظتين فيما كشف مصدر مطلع عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم طلب لمجلس النواب لإقالة محافظ صلاح الدين ونائب المحافظ. في الوقت الذي يجري فيه نائب المحافظ مباحثات في اربيل لضم المحافظة الى اقليم كردستان.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال مع وكالة ( إيبا ) ان طلب اقالة المحافظ استند الى تمرده على الحكومة المركزية واستخدامه التهديد بقطع الكهرباء والماء عن بغداد .
وأشار الى ان الطلب جاء استنادا الى قانون مجلس المحافظات الذي يعطي صلاحية لرئيس الوزراء باقالة المحافظين على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس النواب.
وأضاف كما استند طلب آخر بإقالة نائب المحافظ الى قيادته لتظاهرة في قضاء سامراء ردد فيها شعارات تحض على الطائفية وتروج لها ، وهذا مخالف للدستور العراقي .
من جانب آخر كشف المصدر عن ان محافظ صلاح الدين هو من طرح موضوع اجتثاث اساتذة جامعة صلاح الدين على وزير التعليم العالي علي الاديب.(حسب قوله)
واوضح ان المحافظ ابلغ الوزير باستعداده لاجتثاث كافة الاساتذة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من جامعة تكريت ، عندما طلب منه تعيين ابن عمه استاذا في الجامعة.
وأعلن مصدر مطلع ان النائب الأول لمحافظ صلاح الدين غادر الى أربيل أمس لبحث مسألة ضم محافظة صلاح الدين الى اقليم كردستان.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ل /نينا/ :" ان نائب محافظ صلاح الدين أحمد عبدالجبار الكريم زار أربيل أمس للتباحث مع رئيس وزراء الاقليم برهم صالح حول امكانية انضمام محافظة صلاح الدين الى اقليم كردستان ".
يذكر ان مجلس محافظة صلاح الدين كان قد صوت في 27 تشرين الاول على اعلان المحافظة اقليما ، مما اثار جدلا بين الاوساط السياسية. وانتقد النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى ماوصفها بـ " مخاوف الحكومة المركزية من اعلان محافظة صلاح الدين نفسها إقليما " ، مبينا ان :" مبرراتها لرفض هذا الاقليم غير واقعية وغير دستورية.
وقال في تصريح ل /نينا/ :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه مع وفد من شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين ساق مبررات غير واقعية وغير دستورية لرفض انشاء اقليم صلاح الدين ، وذلك لعدم ايمانه بالفيدرالية " ، حسب قوله .
وأضاف :" أن المالكي يرى أن اعلان الفيدرالية في هذا الوقت سيؤدي الى التقسيم ، وأعتقد انه سيقدم المبررات ذاتها عندما تعلن أية محافظة عن رغبتها في تشكيل إقليم سواء كانت صلاح الدين أو البصرة التي طالب أهلها مرارا وتكرارا بإعلان محافظتهم إقليما ، في حين ان تطبيق الفيدرالية واعطاء المزيد من الحرية للمحافظات ومنحها حقها الدستوري في تشكيل اقاليم سيكون كفيلا ببناء عراق فيدرالي موحد قوي يدافع عنه الجميع ".
ورجح رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني أن يفضي تشكيل الاقاليم في العراق الى تقسيمه لثلاث دويلات وفقا لاجندات خارجية رسمت قبل سنوات /حسب تعبيره /.
وقال المشهداني في تصريح لـ/نينا/:آمنت بالله يقينا صادقا وكفرت بالفيدرالية مشروعا وطنيا ، مبيناً ان الفيدرالية في الفترة الحالية تعني التقسيم على اسس طائفية او عرقية ، وبالتالي فان الفوضى ستكون على الابواب".
واضاف :" ان الدستور كفل حق اقامة الاقاليم بالنسبة للمحافظات ولكن لايمكن ان تكون الفيدرالية الان حلا للمشكلات المختلف عليها بين الكتل السياسية ، بل على العكس من ذلك فان اعلان الاقاليم سيزيد المشهد العراقي تعقيدا وربما ستكون النهاية غير سعيدة بالنسبة لوحدة العراق ارضا وشعبا واشار  الى :" ان الفترة الحالية حرجة جدا وتحمل بين ثناياها مخاوف كبيرة من مرحلة ما بعد الانسحاب ، مشدداً على ضرورة ان تهيئ الكتل السياسية الظروف اللازمة من اجل انجاح الانسحاب الاميركي وليس خلق ظروف تزيد من تعقيدات المشهد السياسي".
واعتبرت جماعة علماء ومثقفي العراق فكرة الأقاليم وتجزئة العراق لا تخدم سوى المحتل .
وأدانت الجماعة في بيان لها إعلان مجلس محافظة صلاح الدين المحافظة إقليماً وإن ما أقدم عليه مجلس محافظة صلاح الدين بإعلانها إقليماً إنما هو تنفيذ للمخطط الشيطاني الذي زرعه بريمر في الدستور وهو خرق لوحدة العراق الوطنية ودعوة إلى تجزئة التراب العراقي لن تتحقق منها سوى خدمة المحتل ومخططاته.
واشاد نائب رئيس لجنة العشائر النيابية محمد سعدون الصيهود بموقف شيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين الرافض لمشروع تقسيم العراق والداعم لوحدته من الشمال الى الجنوب .
وقال في تصريح لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ : ان عشائر صلاح الدين ايقنت ان اعلان الإقليم من قبل مجلس المحافظة هو مشروع سياسي يراد به تقسيم العراق على اسس طائفية ويخدم المصالح الشخصية للمسؤولين في الحكومة المحلية
واضاف : ان العشائر العراقية لها تاريخ مشرف حافل بالمواقف والتضحيات التي قارعت الاستعمار ووقفت بوجه الديكتاتورية وساهمت بشكل فاعل في التصدي للارهابيين في كافة المحافظات العراقية واخمدت نيران الفتن التي جاء بها الاحتلال والارهاب لنشر الفوضى والدمار في العراق.
وتابع : ان عشائر محافظة صلاح الدين وقفت صفا واحدا مع الحكومة من اجل حفظ الامن والاستقرار في الايام الصعبة التي عاشها العراق في السنوات الماضية مبينا انه كان على مجلس محافظة صلاح الدين ان يعي جيدا اهمية العشائر ودورها الكبير في تحقيق كل تلك المكاسب وبالتالي ان تسمع اراءهم ومقترحاتهم وتوجهاتهم قبل اعلان الاقليم .
وقالت كتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي والتابعة للتيار الصدري إنها أطلقت مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين كي لا تمضي الأخيرة في قرارها بجعل المحافظة إقليما، وقال بهاء الاعرجي ل (آكانيوز) "سنقرب وجهات النظر ضمن مبادرة لتخلي مجلس محافظة صلاح الدين عن فكرة إنشاء إقليم لأنها بطبيعة الحال تؤدي لتقسيم العراق".
وأضاف أن "مبادرة التيار الصدري تركز على حل الخلافات التي تسببت بتصاعد الدعوات في صلاح الدين إلى إعلان المحافظة إقليما".وقال "لاشك ان إنشاء الإقليم ليس وقته حاليا على اعتبار انه لا تتوفر القدرة الكاملة لتوفير الخدمات من خلال الأقاليم لان اغلب المحافظات حاليا لا تصرف سوى 50بالمئة من مستحقاتها المالية السنوية".
و قال عضو الكتلة العراقية البيضاء جمال عبدالهادي البطيخ إن اوضاع العراق الحالية وعلى مختلف الاصعدة لاتحتمل التصعيد وانها بحاجة الى وقفة جادة وحاسمة من الكتل السياسية لاصلاحها .
واضاف لـ ( إيبا ) إن العراق مقبل على تطورات عديدة اهمها انسحاب القوات الاميركية منه وما يسبقه او يتبعه من امور تمس الواقع الامني والسياسي فانه بحاجة الى تكاتف الجهود لمنع اي امور سلبية تؤثر على وضعه الداخلي بالدرجة الاساس.
وطالب البطيخ جميع القوى السياسية وغيرها بوعي ماموجود ومايحيط بالعراق من مخاطر وازمات تتطلب وحدتها وتكاتفها من اجل عبور العراق مرحلة الازمات نحو ضفة الاستقرار والانفتاح على محيطه العربي والاقليمي والدولي وان يسترجع دوره الفاعل في العالم .
و قال النائب عن كتلة /المواطن/ حسن التلعفري انه " لا نجاح لاي اقليم يهدف الى اثارة مشاكل سياسية وطائفية ".
وتوقع في بيان اورده مكتبه الاعلامي"ان لاينجح اي اقليم يبنى على اساس طائفي او يكون الهدف منه اثارة مشاكل سياسية وطائفية ، مبينا ان إعلان الإقليم يجب الا يكون رد فعل تجاه موقف معين او نتيجة لخلافات سياسية ".
واكد ضرورة ان تكون الاقاليم سببا لتقوية العراق وليس لتقسيمه ، وان تكون الاقاليم وسيلة لتقديم افضل الخدمات العامة للمواطنين وتحقيق الرفاهية لهم والا تكون وسيلة للضغط السياسي او تحقيق مصالح حزبية ضيقة ، مبينا ان الدستور كفل اقامة اقاليم ونحن دولة فيدرالية اتحادية.

المصدر:الصباح