شبكة اخبار الناصرية:
طالبت الادارة المحلية في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار اليوم بزيادة حصتها من المنافع الاجتماعية للشركات النفطية الاجنبية المستثمرة لحقل الغراف النفطي في القضاء .
وقال قائممقام الرفاعي جمال مسير لشبكة اخبار الناصرية ، ان الحكومة المحلية لم تخصص سوى 40% فقط من مجمل المنافع الاجتماعي للحقل ، رغم ان المدينة تتحمل العبء الاكبر من الاضرار البيئية وتضرر البنى التحتية ، فضلا عن الاستيلاء على الاراضي الزراعية المجاورة .
وبين ان وجود الحقل في المحافظة تسبب كذلك بالحد من توزيع قطع الاراضي السكنية على الشرائح المستحقة في المدينة بسبب تقلص المساحات المتاحة على حساب توسع رقعة الحقل والتي صارت تشكل ما نسبته 75% من مساحة القضاء .
وانتقد مسير تقرير الاثر البيئي الذي وضعته الحكومة المحلية واستندت عليه في تحديد النسب ، والذي لم يراع حسب رايه ، كل تلك الامور كما انه لم ياخذ ينظر الاعتبار المناخ الملوث وتزايد نسبة الاصابة بامراض السرطان والامراض التنفسية .
واكد ان الادارة المحلية في القضاء ابلغت الحكومة المحلية تحفضها على نسبة الـ 40% من المنافع الاجتماعية ، مطالبة باعداد تقرير جديد ياخذ بنظر الاعتبار كل الاضرار الناجمة عن تواجد الحقل ووضع تقسيم جديد للمنافع الاجتماعية .
وراى ان حصة قضاء الرفاعي يجب ان لا تقل عن 65% من مجمل المنافع الاجتماعية على ان توزع بقية الحصص على مدن القلعة والفجر والنصر كما هو مقرر.
انتهى