شبكة اخبار الناصرية:
أتهمت غرفة صناعة ذي قار، المصارف الحكومية والأهلية العاملة ، بوضع عراقيل وشروط وصفتها ب"التعجيزية"، مقابل اقراض الصناعيين مما أدى الى تراجع القطاع الصناعي ،وعدم تحقيق تقدم في المبادرة الحكومية لدعمه.
وذكر رئيس غرفة الصناعيين في ذي قار، حسين الدبوس، لشبكة اخبار الناصرية، ان " المصارف الحكومية، لا سيما الصناعي، فضلاً عن المصارف الأهلية تعرقل نمو القطاع الصناعي من خلال تبنيها شروطاً تعجيزية امام الراغبين بالحصول على قروض صناعية، لتطوير صناعاتهم أو إفتتاح مشاريع جديدة".
واضاف أن " القروض الصناعية موجودة بالفعل في بعض المصارف الحكومية، كالرافدين  او الصناعي، وايضاً في بعض المصارف الاهلية، لكنها تشهد عزوف اصحاب المشاريع عنها، بسبب المتطلبات التعجيزية  التي وضعتها الإدارات العامة لهذه المصارف امام المقترضين".
واشار الى ان "واحداً من هذه الشروط هو الزام صاحب المشروع الصناعي بضمانات مالية تصل الى ضعف المبلغ المُقترض، وهذا غير معقول،فضلاً عن اجراءات بيروقراطية معقدة للغاية".
ولفت الى ان " مبادرة الحكومة العراقية لدعم القطاع الصناعي ستفشل مالم يتم معالجة مثل هذه المشاكل"، كاشفاً عن وجود قرابة الفي مشروع صناعي في  ي قار، يحتاج الكثير منها الى الدعم لتطويره