شبكة اخبار الناصرية:

 اكد النائب الثاني لمحافظ ذي قار محمد الصويلي ٬ الاثنين٬ احترامه لقرار القضاء بإعادة النائب السابق الى منصبه٫ موكدا سأستنفذ الطرق القانونية التي كفلها القانون للمتخاصمين من تمييز او طعن لدى محكمة القضاء الإداري.

 وقال محمد الصويلي بموتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة حول قرار محكمة القضاء الاداري بإعادة النائب الثاني السابق الى منصبه "اعلن اليوم احترامي لقرار المحكمة الادارية العليا٬ وسأنفذه بكل يسر وسلاسة بعد ان استنفذ الطرق القانونية التي كفلها القانون للمتخاصمين من تمييز او طعن لدى محكمة القضاء الاداري حسب ما كفل الدستور العراقي"٬ مضيفا "ساسلم كل متعلقات مكتب النائب الثاني بعيدا عن أي تشنج او عرقلة كما يحاول البعض ترويجه وساكون خير عون ومساند للسيد ابا ذر العمر".

 موكدا "تحملنا للمسؤولية كنائب ثاني للمحافظ لم يأتي نتيجة اتفاق سياسي فقط بل كان وفق الاليات القانونية٬ بعد تصويت مجلس المحافظة في 2015 على اقالة ابا ذر العمر من منصب النائب الثاني لمحافظ ذي قار وتم التصويت على تسلمي المسؤولية وبشكل ديمقراطي سليم وبتصويت 21 من اصل 26 عضو كان حاضر وهذا ما يمثل الغالبية العظمى في المجلس وتم تصويت بجلسة علنية بعد فتح باب الترشيح".

 وأشار الصويلي "اتهمنا في حزب الفضيلة بان لنا تأثير على المحكمة المختصة واليوم تثبت المحكمة استقلاليتها بأعاده النائب القديم٬ ونثبت نحن عمليا مهنيتنا واحترامنا للقضاء وعدم تدخلنا في عمله٬ والعملية السياسية في ذي قار مرت وتمر بمنعطفات غيرت خارطة التحالفات السياسية مما انعكس اثره على المواقع التنفيذية٬ الا ان القانون قد كفل للأخر حق التقاضي والاعتراض عليه لدى المحاكم العراقية ومنها محكمة القضاء الإداري ".

 وشدد "ان القرارات التي اتخذت في الفترة الماضية من قبلنا هي قانونية  باعتبار مجلس المحافظة اتخذ كل الخطوات القانونية التي نص عليها قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم من جلسة استجواب وبعدها الاقالة من ثم الترشيح ومن ثم تولى النائب الثاني بالتصويت وتم الانتهاء  من الفترة القانونية الخاصة بالاعتراض لدى محكمة القضاء الاداري 45 يوم واقرت المحكمة بقانونية الاقالة وتم الطعن في محكمة التمييز ومن ثم رجعت الى محكمة القضاء الإداري  التي اصرت على قرارها بقانونية الاقالة ومن ثم رات محكمة التمييز مؤخرا الاقالة غير سليمة ونقضت القرار".

 وفي معرض رده حول الطرق القانونية التي سيسلكها أجاب "القرار يخص مجلس المحافظة والجهة المدعى عليها فاذا وجد أي مسلك قانوني بالتأكيد سأسلكه وهذا حق كفله الدستور العراقي٬ وان كان القرار بات وغير قابل للتمييز فنحن سننفذ القرار بكل سلاسة"  

 وشدد الصويلي "عملت طيلة الفترة الماضية بجد وتفاني لخدمة المحافظة بدون تمييز وتسلمت مسؤولية عدة لجان استطعنا من خلالها ان نسلم الحقوق لمستحقيها كما في توزيع مجمع الشموخ السكني وفتح باب الدراسات العليا ولم نجامل على اساس حقوق ابناء المحافظة".

 وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت قرارها موخرا بعدم قانونية قرار مجلس محافظة ذي قار في٢/٤ / ٢٠١٥بإقالة النائب الثاني لمحافظ ذي قار أبا ذر العمر بعد عدم اقتناع اغلبية أعضائه بأجوبته خلال الاستجواب العلني.