وكالات:

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن القوات الأمنية اعتقلت خلال الفترة الماضية 615 من أعضاء حزب البعث المنحل بتهمة إعادة تنظيم الحزب والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى،  وفيما أشار إلى أن المعتقلين من المحافظات الجنوبية والوسطى أكثر من المحافظات الغربية، أتهم شركاء في العملية السياسية بتشكيل"غطاء لحزب البعث" في المؤسسات التي يسيطرون عليها.

وقال نوري المالكي في لقاء تلفزيوني،  إن "عدد المعتقلين من أعضاء حزب البعث حتى الآن بلغ 615 شخصا، 488 منهم تم اعتقالهم خلال حملة واحدة"، مبينا أن "هناك شيء واحد يسجل لحزب البعث عبر التاريخ ومحافظ عليه بقوة وهو عقلية المؤامرة".

وأضاف المالكي أن "البعث حزب مشوه عقائديا وفكريا وأخلاقيا وسياسيا وليس له طريق في العملية السياسية إلا عبر الانقلاب وافتعال الأحداث"، مشيرا إلى أن "عدد الذين يريدون الانقلاب على نظام الحكم قليلين وليس جميع حزب البعث لكنهم يفكرون بهذه العقلية وهي واحدة من الأوهام التي يعيشها البعثيون".

وتابع المالكي أن "البعثيين يعتقدون أن اليوم كالأمس، كحكم عبد الرحمن عارف وعبد الكريم قاسم اللذان انقضا عليهما"، لافتا إلى أن "المركزية توزعت اليوم والنظام قوي ومدعوم شعبيا أو جماهيريا ولا يمكن لمخططهم النجاح أبدا".

وأشار المالكي إلى أن "هناك من الأصوات المؤسفة وهي في العملية السياسية وهي واحدة من الابتلاءات التي ابتلينا بها تريد أن يعطي تلك الاعتقالات بعدا طائفيا"، مبينا أن "الذين اعتقلوا في المحافظات الجنوبية والوسطى اكبر بكثير من الذين اعتقلوا في المحافظات الغربية".

ولفت المالكي إلى أن "عمق مؤامرة حزب البعث والمخطط لها طائفيا، لأن عزت الدوري طائفي وكذلك محمد يونس الأحمد والقيادات الكبرى الذين اعتادوا دائما الصعود على ظهور الآخرين بعنوان الوطنية والقومية"، مضيفا أن "الجوهر في هذه المؤامرة كان طائفيا ضد العملية السياسية".

وأكد المالكي أن "المشاركة الفعلية الميدانية لهذه المؤامرة الأخيرة لم تكن من السنة والشيعة ولكن من كلاهما بل حتى من الذين هم من ضحايا صدام قد تورطوا فيها أيضا "، موضحا أن "حزب البعث متورط بقضيتين أولها إعادة التنظيم وهو محرم وممنوع ومحظور وهؤلاء لديهم قضية تنظيمية ويخططون لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى".  

واتهم المالكي "شركاء في العملية السياسية بتشكيل غطاء لحزب البعث وتحت حمايتهم الكثير من النشاطات المتغلغلة في المساحات التي يسيطرون عليها سواء كانت في المحافظات أو في بعض الدوائر المهمة في الدولة"، مشيرا إلى أن " بعضهم ضد حزب البعث ولكنه لا يعرف أن البعث يتآمر حتى عليه".  

واوضح المالكي أن "اعتقال الأعداد الكثيرة خلال ساعة واحدة كانت رسالة واضحة وجهت للبعث"، بحسب قوله.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، يوم الخميس (27 تشرين الأول الحالي) عن إلقاء القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث المنحل خلال أيام في بغداد والمحافظات، وأكدت أن هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا "إرهابية" صدرت بحقهم أوامر قبض من القضاء، فيما أشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ (23 تشرين الأول 2011)، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.

ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق، فيما حذر أمير عشائر الدليم في العراق علي حاتم سليمان من تدهور الوضع الأمني ووقوع مواجهات بين مواطنين والأجهزة الحكومية على خلفية تلك الاعتقالات، واصفاً إياها بـ"الإرهاب" الحكومي المنظم.

كما أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، الخميس (27 تشرين الأول 2011)، أن الكثير من الذين اعتقلوا بشبهة الانتماء للبعث أبرياء من هذه التهمة، وطالب الأجهزة الامنية بالتأكد والتحري من المعلومات قبل اعتقال بالأبرياء، كما حذر من تأثير الاعتقالات العشوائية على مصداقية القوات الأمنية .

وانتقدت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، اليوم السبت، عمليات الاعتقال التي جرت بمحافظة الأنبار بحق ضباط الجيش السابق، وفيما اعتبرت أن معظم تلك الاعتقالات صدرت من دون أوامر قضائية، دعت إلى التحقيق مع المعتقلين في محافظاتهم.

المصدر:السومرية نيوز