شبكة اخبار الناصرية:
نفى مدير عام شركة اور في ذي قار حيدر سهر اليوم تهما بالفساد المالي والاداري ، محملا من وصفها بمافيات الفساد واذرعها داخل مؤسسات الدولة باستهدافه .
وقال سهر لشبكة اخبار الناصرية ، " نعلم مسبقا بان مافيات الفساد واذرعها داخل مؤسسات الدولة ستستهدفنا بعد قرارا ت مجلس الوزراء الاخيرة والتي منعت استيراد القابلوات من خارج العراق الا بعد الرجوع الى شركة اور العامة".
واضاف لقد ولد هذا القرار اعداء لنا من الذين تضررت مصالحهم بسبب غلق الحدود وقطع الطريق امام المنتج المستورد والذي كان يشكل لهم منفذا للفساد المالي .
وبين ان شركة اور ستمضي بقوة وبخطوات ثابتة لحماية الاقتصاد الوطني وتامين ما يغطي حاجة البلاد من الاسلاك والقابلوات وقطع الطريق امام المنتج المستورد غير الضروري.
وتمنى سهر على السياسيين الابتعاد عن شركة اور ، وان لا يقحموها في البربامج الانتخابية الاستباقية والتسقيط السياسي ، مؤكدا " ابتعدوا عنا فنحن مهنيين بامتياز".
 وكانت نائبة عراقية كشفت الاسبوع الماضي عن امتلاكها وثائق تشير الى وجود ملفات فساد بحق مدير عام شركة اور التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
انتهى.