وكالات:

في الوقت الذي اعلن فيه مجلس الوزراء عن تحقيق 6 وزارات اهداف مهلة المائة يوم، اكدت القائمة العراقية انها ستكون اول المطالبين باقالة وزرائها في حال فشلوا في اداء مهامهم، فيما اعلن ائتلاف دولة القانون استعداده لترشيق الحكومة وتقليص عدد وزاراتها.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق: ان وزارات العدل والصناعة والمعادن والصحة والمالية والبلديات والاشغال والشباب والرياضة تعد من ابرز الوزارات التي قدمت خططا بتوقيتات محددة وفقا للمعايير المبدئية التي اعدتها الأمانة العامة لتقويم اداء الوزارات والمحافظات بعد انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء للارتقاء بالأداء الحكومي. وبين في تصريح اوردته وكالة"نينا" امس، ان رئيس الوزراء شدد على ضرورة اعداد وتثبيت معايير يستند اليها في تقويم أداء الوزارات وتقديمها قبل نهاية المهلة الحكومية.
واوضح "انه بعد انتهاء المهلة سيجرى التقويم وفق معايير محددة لمستوى الاداء والادارة والاصلاح والخطط والبرامج.من جانب آخر، اكدت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري وقوف قائمتها مع ترشيق الوزارات التي اثقلت الموازنة العامة للدولة مع الابقاء على الوزراء الذين اثبتوا جدارة خلال فترة المائة يوم.ودعت الدوري جميع السياسيين الى الجلوس والحوار والنقاش، بدلا من انتهاج سياسة التشنجات والاتهامات المتبادلة، مشيرة الى ان عدد الوزارات ونواب رئيسي الجمهورية والوزراء هو ما يثقل الموازنة العامة للدولة، بحسب رأيها.بدوره، بين زميلها في القائمة النائب زهير الأعرجي ان "مهلة المائة يوم التي أعطتها الحكومة لنفسها تعني جميع الكتل السياسية، مؤكداً أن "العراقية ستكون أولى الكتل السياسية المطالبة بإقالة الوزراء في حال فشلوا في أداء واجباتهم حتى ولو كانوا من أعضائها".
وشدد في تصريح نقله موقع "السومرية نيوز" امس على "ضرورة ألا تكون مهلة المائة يوم محاولة لتغيير بعض الوزراء لاعتبارات سياسية"، مبيناً أنه "يتوجب على الموضوع أن يكون جدياً، وتكون هناك فاعلية لخدمة الشعب العراقي، لأن الشارع فرض رأيه على الجميع بعد التظاهرات التي خرج بها"..في غضون ذلك، اعلن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي استعداد كتلته لترشيق الحكومة وحذف عدد من الوزارات" اذا كان ذلك يحقق العدالة ويخلص الحكومة من الترهل".ونقل بيان عن مكتب المطلبي قوله امس: ان ائتلاف دولة القانون صوت على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ليس طمعا بالمناصب، بل استكمالا للمحاصصة وتحقيقا للعدالة بين المكونات، موضحا ان الحكومة الحالية حكومة شراكة وطنية، وان جميع الكتل استوفت استحقاقاتها السياسية وقد رشحت اشخاصا قد يعترض البعض ويوافق البعض الاخر عليها.

المصدر:الصباح