وكالات:
شددت الهيئة العامة للتحالف الوطني، الخميس، على ضرورة وضع إستراتيجية أمنية لمرحلة ما بعد تنظيم "داعش" وتفعيل الجهد الإستخباري في عموم البلاد، فيما دعت إلى دراسة مطالب المتظاهرين وتنفيذ "الممكن" منها، محذرة في الوقت نفسه الجهات المنظمة للتظاهر من "المندسين".

وقالت الهيئة في اجتماعها الدوري وفقاً لبيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "التظاهر حق دستوري مع التأكيد على السلمية والحفاظ على المصلحة العامة"، داعية الجهات المنظمة للتظاهر إلى الحذر من المندسين، فضلاً عن دراسة مطالب المتظاهرين وتنفيذ الممكن منها، وأن تشريع قانون حرية التعبير أمر ضروري، ليتسنى للجميع إدارة التظاهر بالطريقة التي تحفظ حقوق الجميع".

وأضافت، أن "المجتمعين عن دعمهم ومؤازرتهم للقوات الأمنية وهي تخوض معركة تحرير الساحل الأيمن من الموصل"، مؤكداً أن "المجتمعين ناقشوا الأمن في العاصمة بغداد وباقي المحافظات وخرجت بعدة توصيات منها وضع إستراتيجية أمنية لمرحلة ما بعد داعش".

وأوضحت، أن "المجتمعين ناقشوا أيضاً تفعيل الجهد الاستخباري والتصدي لظاهرة النزاعات العشائرية والتركيز على مكافحة الجريمة المنظمة وتقليل السيطرات والإعتماد على التكنلوجيا الحديثة وحفظ هيبة الدولة وتعميق الثقافة الأمنية لدى المواطن العراقي".

وتابعت الهيئة، أن "الاجتماع شهد استعراضاً لحضور رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في مؤتمر ميونخ للأمن العالمي".

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (11 شباط 2017)، على حق التظاهر السلمي والحرص على حماية المتظاهرين والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، داعياً إلى الالتزام بالقانون والنظام العام.
المصدر:السومرية نيوز