وكالات:

انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، عمل هيئة النزاهة في ملف البنك التجاري العراقي وبنك البصرة ووزارة الدفاع، وفيما اتهم سياسيين وصفهم بـ"الحيتان" بالتواطؤ مع مدير بنك البصرة وتنفيذ حملة تشهير ضده والتسبب بأزمة سياسية بسبب رفضه إطلاق سراحه، دعا رئيس الهيئة إلى الحفاظ على الشفافية ومراجعة "ملفات غلقت وهي لا تستحق  الغلق".

وقال المالكي خلال اجتماع عقده اليوم مع مسؤولي هيئة النزاهة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ملفات المتابعة للبنك التجاري العراقي TBI وهي أموال هائلة، مازالت غير موجودة"، مبينا أن "أمولا هائلة أعطيت للمقاولين والتجار بدون سندات، فضلا عن مقاولين وصل ما بذمتهم إلى تسعمائة مليون دولار، من أموال الـ TBIفضلا عن مشاريع وأموال أخرى غير متابعة من قبل هيئة النزاهة".

وأضاف المالكي أن "هناك أزمة بنوك في البلاد"، متسائلا "لماذا لم يتم اعتقال مدير بنك البصرة وقد سرق 340 مليار دينار، إلا بإجراء مني شخصيا وليس من هيئة النزاهة".

وأشار رئيس الوزراء إلى امتلاكه "ملفات فساد كثيرة في وزارة الدفاع، إلا أنها لم تتحرك، رغم الضجيج والعجيج عن هذه الملفات"، لافتا إلى أن "أمولا ضائعة في هذه الوزارة تصل إلى مليارات الدولارات بحسب قول المفتش العام، إلا أنها لم تتحرك لوجود ضغوط سياسية".

وأوضح المالكي أن "هناك تصريحات صدرت بأن من لا يمتلك سندا لا يتمكن من الوقوف بوجه الفساد"، متعهدا بأن "يكون سندا وعضيدا لهيئة النزاهة لتحمل المسؤولية، والتحرك باتجاه عملية علمية أصيلة لمعالجة الفساد".

وتسائل رئيس الوزراء عن "سبب تأخير وتعطيل التحقيق في ملفات فساد تحمل المليارات من الدنانير والدولارات، من ضمنها ملفات وزارة الدفاع في شراء الأسلحة وإطعام الجنود، رغم دفعي لها وتوجيهي بالتحقيق فيها، في وقت تتحرك قضايا غير مهمة"، مشيرا إلى "فشل محاولة لتهريب مدير بنك البصرة ليلا، لولا تدخلي الشخصي".

ولفت المالكي إلى أن "السياسيين الحيتان المتواطئين مع مدير البنك جاؤوا بعد اعتقاله قريبا مني، يطلبون الإفراج عنه، كما جاؤوا قبل يومين أيضا مطالبين الإفراج عنه مقابل كفالة ضامنة"، مبينا أن "هناك أزمة سياسية حدثت مع هؤلاء الذين يقفون خلف مدير بنك البصرة وقاموا بالتشهير بي بقضايا أخرى لعدم الإفراج عنه".   

ودعا المالكي أعضاء هيئة النزاهة إلى "الحفاظ على شفافية الهيئة وتلمس أقصى درجات العلمية والموضوعية في أعمالها بعيدا عن الإعلام والتسييس والمماحكات السياسية"، مطالبا "رئيس الهيئة بمراجعة تلك الملفات، لأنني أشك بأن هناك ملفات غلقت وهي لا تستحق الغلق، وبعضها فُعلت وهي لا تستحق التفعيل".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "فتح تلك الملفات المغلقة بعلمية وليس بتشهير"، مؤكدا على "أهمية سلامة مراجعة الملفات بشكل صحيح".

واعتقلت قوة أمنية، نهاية أيار من العام 2010 الماضي، مدير مصرف البصرة حسن كبة بتهمة اختلاس قروض ضخمة من مصرف الرافدين ونيته في الهرب خارج العراق، كما اعتقلت فرقاً من المحققين في هيئة النزاهة، في 28 أيلول الماضي، ستة مدراء عامين في المصرف العراقي للتجارة بتهم الفساد، بموجب مذكرات اعتقال صادرة بحقهم.

وكان مدير البنك التجاري العراقي حسين الأزري الذي له صلة بالسياسي العراقي أحمد الجلبي وصل إلى بيروت، في الرابع من حزيران الماضي، هارباً من العراق على خلفية اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس إدارة البنك بالفساد، فيما رد مقربون من المصرفي أن الموضوع يندرج ضمن التصفية السياسية.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 2 أيلول 2011، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن البنك التجاري العراقي، عن تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، وقدمت اللجنة تقريراً أشارت فيه إلى تسجيل مخالفات في البنك العراقي التجاري، مؤكداً أنه تمت إحالته إلى الجهات القضائية المعنية.

وحذر حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي في، 29 أيلول الماضي، من إحجام الشركات والمستثمرين والمصارف العالمية عن التعامل مع البنك التجاري العراقي عقب اعتقال ستة من مدرائه العامين، معتبراً أن هذا الأمر سيؤثر على مستقبل العراق الاقتصادي، كما حملت لجنة النزاهة البرلمانية، في 28 من الشهر نفسه ، الحكومة مسؤولية هروب مدير البنك التجاري العراقي إلى خارج البلاد.

وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت، في 21 آب الماضي،  عن إحالة ثلاثة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة أبرزها ترميم فنادق بغداد من قبل وزارة الخارجية لاستضافة القمة العربية بمبلغ 27 مليار دينار، إضافة إلى ملف وزارة التربية في عهد الخزاعي، وقضية بناء مساكن في الأهوار، كما أعلنت، في 11 تشرين الثاني الحالي، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع على آلية لتدقيق ملفات الفساد مع ضمان سرية المعلومات.  

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في 21 أيار الماضي، عن وجود هدر مالي كبير في ملف شراء أسلحة أوردها الجانب الأميركي إلى العراق، المتمثل ببرنامج أس أم أس لشراء الأسلحة.

ويشارك العراق ضمن برنامج أس أم أس لشراء الأسلحة الأجنبية بإدارة المشتريات بين الحكومة العراقية والحكومات الأخرى للمواد الدفاعية مثل العجلات والأسلحة والذخائر ومعدات الحماية والبزات العسكرية.

وسبق أن أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، في نيسان الماضي، أنها ستحيل إلى هيئة النزاهة ملفات فساد تخص أجهزة الكشف عن المتفجرات، وشراء الطائرات الكندية، مؤكدة تورط وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين وضباط في هذه الملفات.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

وأظهر التقرير أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.

يذكر أن من بين مطالب التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ 25 شباط الماضي، القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، خصوصاً وأن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان.

المصدر:السومرية نيوز