وكالات:
عدّت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أن ذوي الإعاقة بالعراق لا يزالون يتضررون من النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية بالبلد، وفي حين أكدت أن الحكومة مُلزَمة بتوفير الفرص نفسها لهم للمشاركة بمختلف جوانب الحياة على قدم المساواة مع بقية العراقيين، دعت لرفع مستوى الوعي بشأن حقوقهم ومحاربة التمييز ضدهم، وتنفيذ سياسات وبرامج تعزيز مشاركتهم بالحياة العامة بالتشاور معهم مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر منهم كالنساء والفتيات.

وذكرت المنظمة الأممية في تقرير لها اليوم، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إنها أعدّت "تقريراً بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في البعثة، في إطار عملها الرامي إلى تعزيز احترام وحماية حقوق أولئك الأشخاص"، مشيرة إلى أن "التقرير ينظر في إطار التحليل القائم على مفهوم النوع الاجتماعي، في مدى فاعلية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع العراقي، ومدى قدرتهم على ممارسة حقوقهم المكفولة لهم بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضم إليها العراق في عام 2013".

وأضافت يونامي، أن "التقرير يتلمس السبل التي يمكن من خلالها للدولة ومنظمات المجتمع المدني وأُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، المساعدة في إزالة العقبات الناجمة عن المواقف تجاه المعاقين والعقبات الجسدية  التي  تتسبب في المقام الأول في خلق الشعور بالإعاقة أو تفاقمه أو استمراره"، مبيناً أن "التقرير يتناول بالتحليل على نحو مقتضب، التشريعات الوطنية ذات الصلة ومدى انسجامها مع المعايير الدولية في هذا الصدد، كما يذكّر التقرير بالعمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فيها بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، إن "الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يتضررون على نحوٍ غير متناسب من جراء النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية في العراق"، مضيفاً  أن "الحكومة العراقية مُلزَمة بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الفرص نفسها للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمجتمعاتهم وبلدهم على قدم المساواة مع بقية العراقيين جميعاً، وذلك للتأكد من أن بمقدورهم التمتع بذات المعايير المتعلقة بالمساواة والحقوق والكرامة كأي شخص آخر".

ويخلص التقرير الأممي، إلى "عدد من التوصيات لتعزيز وتشجيع نهج يستند إلى حقوق الإنسان في التعامل مع مسألة الإعاقة في العراق، تشمل ضرورة القيام بحملة إعلامية قوية لرفع مستوى الوعي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومحاربة التمييز ضدهم، فضلاً عن تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وذلك تماشياً مع الاتفاقية وخطة التنمية المستدامة الممتدة إلى عام 2030، وأن يتم ذلك بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز بوجهٍ خاص على الفئات الأكثر عرضة للخطر من بينهم، بمن في ذلك النساء والفتيات".

يذكر أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في العراق ارتفع كثيراً من جراء الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد، قبل سقوط النظام السابق سنة 2003، ومن ثم العنف والعمليات العسكرية والألغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة، بعد سقوط ذلك النظام، فضلاً عن حالات الإعاقة والتشوه الناجمة عن التلوث، إذ تقدره بعض الإحصائيات أكثر من ثلاثة ملايين شخص، منهم نسبة عالية من النساء والأطفال.
المصدر:المدى برس