الناصرية – واثق ألعبيدي
تقوم بعض الوزارات والدوائر بين فترة وأخرى باقامت دعاوى قضائية ضد المؤسسات الإعلامية والصحفيين بحجج واهية منها إن الصحفيين ينشرون حالات الفساد والأمور السلبية التي تخص دوائرهم وهذا ماحدث في الفترة الأخيرة لعشرات الصحفيين والمؤسسات وبذلك استطلعنا رأي الزميل كاظم ألعبيدي رئيس نقابة الصحفيين –فرع الناصرية حول بعض الشكاوى التي قدمت ضد بعض الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية فقال :
إن كثير من الشكاوى والدعاوى التي أقيمت في محكمة قضايا النشر والإعلام في بغداد وفي المحافظات ضد الصحفيين ردت لأنها لاتستند إلى أساس قانوني حيث إن هذه الشكاوى طالبت الصحفيين التعويض بمبالغ طائلة .
وأضاف ألعبيدي إن الذين أقاموا الدعاوى على الصحفيين ومؤسساتهم لايعرفون إن مجلس النواب العراقي قد اقر قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 والذي يمنع مسائلة الصحفي عما يكتبه وينشره من نقد لعمل مؤسسات الدولة ... مؤكدا إن المواد 4 و 7 و8 من القانون لاتجيز الحكم على الصحفي بالغرامات ولكن يبدو ان بعض الوزارات والدوائر لاتفقه بالقانون .
وزاد ان قيام المسؤولين الحكوميين بملاحقة الصحافة والصحفيين بالدعاوى والمطالبة بمبالغ مالية حالة غير صحيحة ومؤشر خطير يحدد حرية الصحافة الوليدة في عراقنا الجديد , وعلى المسؤول الحكومي إن يفرح عندما يتم انتقاد دائرته وان يحقق ويتحقق من صحة المعلومات فإذا كانت صحيحة عليه إن يعالجها وإذا كانت غير ذلك يطلب تصحيح وتصويب المعلومات الواردة في المادة المنشورة وهذا حق كفلته المادة 15 من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968.
ودعا ألعبيدي جميع المسؤلين والدوائر إلى اللجوء إلى حق الرد في نفس المؤسسة التي نشرت المادة عن دائرته بدلا من الشكاوى في المحاكم لان حق الرد يوضح كثير من الأمور للمواطنين . منبها في نفس الوقت الزملاء الصحفيين بان يحصلوا على الأخبار والمعلومات من مصادرها .