وكالات:
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي،  عن ترؤس الأخير اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش وضع ضوابط لمنع تداعيات قانون العفو العام عن المحكومين بجرائم خطف وإرهاب.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن الأخير "ترأس اليوم اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينا أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة المقررات والتوجيهات السابقة ومتابعة الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المواطنين في العاصمة بغداد، إضافة إلى تطورات عمليات قادمون يا نينوى والانتصارات الكبيرة لقواتنا البطلة لتحرير الموصل وأهمية إدامة زخمها".

وأضاف أن "المجلس ناقش مسودة منع ومكافحة الإرهاب، ومذكرة التفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية ونظيرتها الألمانية، والإسراع في حسم القضايا لدى القضاء وملفات الموقوفين"، لافتا إلى أنه "جرت مناقشة وضع ضوابط لمنع تداعيات قانون العفو عن المحكومين بجرائم خطف وإرهاب إضافة إلى عدد آخر من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

وكان مجلس النواب رفض في (1 كانون الأول 2016)، التصويت من حيث المبدأ على تعديل قانون العفو العام، فيما قال عضو اللجنة القانونية النيابية زانة سعيد، الخميس (12 كانون الأول 2017)، إن لجنته استكملت القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العفو العام، وبين أن ثلاثة من أعضاء اللجنة اعترضوا عليه من حيث المبدأ.

المصدر: السومرية نيوز