وكالات:
كشفت وزارة الخارجية، عن سعيها تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، عادةً أن العراق يحتاج للأميركيين لدعم جهود إعادة اعمار المناطق المحررة واستقرارها، في حين أبدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ترحيبها بذلك، مبينة أن الاستثمار المشترك يخدم مصلحة بغداد وواشنطن.
يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقّعا نهاية تشرين الثاني 2008، اتفاقية تعاون سميت بـ"اتفاقية الإطار الستراتيجي"، إضافة إلى اتفاقية أمنية نصّت على وجوب انسحاب قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية، في موعد لا يتعدى (الـ31 من كانون الأول 2011)، الأمر الذي تم بالفعل، في حين ينظر مراقبون لما يتم تطبيقه لبنود الاتفاقية الاخرى.
جمال: العراق يحتاج للأميركيين لدعم جهود إعادة اعمار المناطق المحررة واستقرارها
فقد كشف المتحدث باسم الخارجية العراقية، عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية، عاداً أن العراق يحتاج للأميركيين لدعم جهود إعادة اعمار المناطق المحررة واستقرارها في مرحلة ما بعد (داعش).
وقال أحمد جمال، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، أوعز قبل عدة أشهر بتشكيل لجنة للنظر بتفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية لاسيما أن الكثير من ابوابها بحاجة لذلك"، مشيراً إلى أن "اللجنة تشكلت برئاسة وزير الخارجية وعضوية مجموعة تضم وكلاء وزارات التعليم العالي والخارجية والدفاع والمالية والتجارة والنقل والثقافة فضلاً عن ممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف جمال، أن "اللجنة بدأت عملها حيث تجتمع كل شهرين في وزارة الخارجية"، مبيناً أن "الوزارة طلبت من الجانب الأميركي عقد اجتماع مشترك، وما تزال تنتظر رده"، مرجحاً "تريّث واشنطن بعقد الاجتماع لحين تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه".
وأكد المتحدث، أن "العراق يحتاج للأميركيين في مرحلة ما بعد داعش، لدعم جهود إعادة الاعمار والاستقرار بالمناطق المحررة خاصة أنه يعاني أزمة اقتصادية ما يتطلب ضرورة تفعيل الاتفاقية الستراتيجية".
الأسدي: الاستثمار المشترك يخدم المصلحتين العراقية والأميركية
من جانبه قال عضو بلجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، أن العراق أرض خصبة لدول العالم كافة وليس الولايات المتحدة فقط، مؤكداً أن الاستثمار المشترك يخدم المصلحتين العراقية والأميركية.
وقال خالد الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق وقع الاتفاقية الستراتيجية مع الجانب الأميركي منذ عام 2014 وقد صوّت عليها مجلس النواب، لكنها لم تفعل سوى بشأن شق المساعدة في تطوير الأجهزة الأمنية، برغم أن ذلك كان بسيطاً جداً ولا يكاد يذكر".
ورحّب القيادي في ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، بأي "اتجاهات يمكن أن يتحرك بها الجانب الأميركي لتنشيط العلاقات بين البلدين، بما في ذلك الجانب الاقتصادي والاستثمارات سواء كانت الدولة أم الشركات، لأن العراق أرض خصبة لدول العالم كافة وليس الولايات المتحدة فقط"، عاداً أن "الاتكاء على الوضع الأمني لم يعد مبرراً للتراخي بدخول السوق العراقية الواسعة والغنية".
ورأى الأسدي، أن أية "شراكة في الاستثمارات الأجنبية بعامة والأميركية بخاصة تخدم مصلحة العراق والولايات المتحدة".
عبد اللطيف: لنقل للأميركيين خذوا نفطنا وطوّرونا
على صعيد متصل دعا نائب بصري سابق كان من الموقعين على الاتفاقية، أن المفاوض العراقي ينبغي أن يقول للأميركيين "خذوا نفطنا وطورونا بالاتجاهات كافة" للخلاص من الفساد المستشري وتراجع مختلف القطاعات.
وقال القاضي وائل عبد اللطيف، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاتفاقية مع الجانب الأميركي ستراتيجية ما يعني أنها طويلة الأمد، وتنطوي على شقين، أمني واقتصادي، حيث تعاملت أميركا بموجبها مع العراق كدولة ذات سيادة"، مضيفاً أن "العراق بحاجة إلى شراكة حقيقة مع أميركا في مرحلة ما بعد داعش لضمان القضاء على التنظيمات الإرهابية المتشددة".
وأوضح عبد اللطيف أن "العراق يحتاج إلى تجديد تسليح قواته الأمنية، واستعادة دوره في المجتمع العالمي، وفقاً لما أقره مجلس الأمن الدولي في العديد من قراراته"، متابعاً أن "الاتفاقية تتضمن جوانب متعددة منها ما يتعلق بالقضاء والاستثمار ومنظمات المجتمع المدني".
وذكر النائب السابق عن محافظة البصرة، أن "الولايات المتحدة تريد أن تتدخل بعمل منظمات المجتمع المدني وتطوير البنى الاقتصادية في العراق"، مستدركاً "لكن الخطاب الانتخابي للرئيس الأميركي المنتخب، ترامب، ركز على الوضع النفطي كونه يسعى لأن تكون الأولوية في الاستثمارات للشركات النفطية الأميركية لاسيما أن العراق يحتل المرتبة الأولى في العالم بمخزونه النفطي" .
ورأى عبد اللطيف، أن "المفاوض العراقي ينبغي أن يكون نبيهاً ليقول خذوا نفطنا وطورونا بكل الاتجاهات، طورونا في العدل والقضاء والأمن والاستثمار والصحة والتعليم، لاسيما أن بلدنا وسِمَ بالفساد المالي والإداري ويعاني تراجعاً في قطاعاته ومفاصله كلها".
وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003، وقد بلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم.

لمصدر: المدى برس