وكالات:

باينت اراء القوى النيابية ازاء الطلب الرسمي الذي تقدم به ائتلاف العراقية الى هيئة رئاسة مجلس النواب والذي يعرب عن رغبتهم في امكانية تشكيل لجنة نيابية خاصة تنظر في تعديل الدستور العراقي بمدة اقصاها شهرين من تاريخ التصويت على تشكيل اللجنة.

 واوضح ائتلاف العراقية الاسباب التي دفعت به الى تقديم الطلب واصراره على اقناع القوى النيابية الاخرى في المضي بتطبيقه، وقال النائب سليم الجبوري عضو العراقية لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) "نرى من الضروري تعديل الدستور في وقت قريب كخطوة اولى لحل الازمات السياسية التي تعصف بمشروع بناء دولة المؤسسات".
 
ويحظر الدستور العراقي تعديل مواد الدستور قبل ان يطرح الى استفتاء شعبي شريطة ان لايرفضه ثلثا ثلاث محافظات ما يعني ضرورة اجماع القوى النيابية الرئيسة على التعديلات الدستورية.
 
واضاف الجبوري "قدمنا طلبا لهيئة الرئاسة وهناك قبول مبدئي من قبل بعض القوى النيابية وننتظر طرح الطلب لمناقشة داخل قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل"، واوضح "ابرز المواد التي طالبنا بتعديلها هي المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها فضلا عن المواد المتعلقة بالصلاحيات المشتركة والحصرية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم فضلا عن المواد المتعلقة بتوزيع الثروات الطبيعية وادارتها".
 
وعلى الرغم تأييد بعض القوى النيابية لمبدأ تغيير الدستور العراقي لاعتقادهم بوجود مواد دستورية غير قابلة للتطبيق غير انهم رأوا ان الوضع السياسي الذي يمر به العراق لايسمح بذلك حيث قال النائب بهاء الاعرجي رئيس كتلة احرار النيابية التابعة للتيار الصدري "نحن نوافق على اجراء تعديلات محورية لبعض نصوص الدستور العراقي لكننا نرى ان الوضع السياسي الحالي غير مهيأ لتنفيذ تلك التعديلات على الارض على ان اعتبار ان تعديل الدستور يقترن بالتوافق السياسي اولا وبالاستفتاء الشعبي ثانيا والامرين غير متاحين في الوفت الحالي".

واضاف أن "القوى السياسية تعيش حالة من التباعد والجو السياسي ملبد بالغيوم اضافة الى عدم وجود قدرة فنية وادارية لاجراء الاستفتاء الشعبي من قبل مفوضية الانتخابات".
 
واعدت اللجنة النيابية الخاصة بتعديل الدستور التي شكلت بموجب الدستور من قبل مجلس النواب قبل انتهاء الدروة الانتخابية الحالية غير ان المدة التي حددت لها انتهت دستوريا وغير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية بحسب نواب
 
وابدى نواب عن أئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وجهة نظر مختلفة عن نضرائهم في أئتلاف العراقية حيث قالت النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي أن "الدستور ليس وحده المشكلة الرئيسية التي تحول دون التوافق السياسي في البلاد فهناك التدخلات الاقليمية والمصالح الزبية الضيقة وتقاطع المصالح السياسية ويعد الدستور هو جزء من جملة اسباب تؤثر سلبا على بناء الدولة".

واضافت الفتلاوي "نحن نؤيد تعديل الدستور ونضم صوتنا الى الاخوة في العراقية لكن علينا ان نتوخى الدقة في اختيار الوقت والظرف المناسب لاجراء التعديلات ولا اعتقد ان الوقت الحالي مناسب لذلك".
 
ويرى الدكتور علي الزبيدي الخبير في القانون الدستوري ضرورة قصوى لتعديل بعض المواد الواردة في دستور عام 2005 وقال "من الواضح ان الدستور العراقي كتب في بيئة غير مسقرة ويعبر عن حالة من عدم الثقة ومحاولة نيل اكبر قدر ممكن من المكتسبات القومية والطائفية والمناطقية وتلك مواد غير قابلة للتطبيق وتحدث اثرا تراكميا مع مرور الوقت".

واضاف "الدستور العراقي وضع اليات عدة لتعديل مواد الدستور من الناحية الناظرية من الممكن تطبيقها لكن عمليا تحتاج الى ارادة سياسية لا اعتقدها متوافرة في الوقت الحالي".

وتابع بالقول "اجد من الضروري النظر جديا لتعديل مواد الدستور لان اغلب الاليات السقوف الزمنية التي وضعت لحل المشكلات الاستراتيجية لم يلتزم بها من قبل السلطات كافة بسبب الخلاف السياسي بالتالي يجب ايجاد اليات دستورية تنسجم والوضع السياسي وتكون قابلة للتطبيق".

وتنص المادة 126 من الدستور العراقي لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.

ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.

المصدر:اكانيوز