حقوق الطفل العربي بين تزايد الاعداد .. وثبات النسبة--د. محمد ثامر مخاط
Tue, 17 May 2011 الساعة : 11:27

ان آخر احصائية عن الطفل العربي تشير الى ان هناك 90 مليون طفل .. ولم يتسن لي بعد ذلك الاطلاع على أي رقم آخر أو احصائية موثقة ، وأيا كانت نسبة الزيادة التي اعتقد انها الان تربو على المائة ، فإن الثابت الاوحد في هذه النسب المتزايدة ان 95 % منهم يعانون من سوء التغذية وارتفاع نسب الوفيات ، ويكون اكثرهم عرضة للكوارث النزاعات المسلحة .
وعلى الرغم من أن الجهود الدولية لرعاية الطفولة ابتدأت رسميا منذ إعلان حقوق الطفل لسنة 1924 الذي كانت حقيقته عبارة استجابة لنداء اطلقته منظمة انقاذ الطفولة ، والذي انشأ على اثره بقرار من عصبة الامم لجنة سميت بـ ( اللجنة الاستشارية ) لحماية الطفولة ، ومنذ ذلك التاريخ ونتيجة المساعدة التي ابدتها الحكومات بحثت اللجنة المواضيع التالية لمعالجتها:
1- تحديد سن الزواج وسن القبول سنة 1927 .
2- حماية الاطفال المكفوفين سنة 1928 .
3- مركز الاطفال غير الشرعيين سنة 1929 .
4- الخدمات الاضافية لمحاكم الاطفال سنة 1931 .
5- مؤسسات القاصرين المنحرفين والمجرمين سنة 1934 .
6- تنظيم محاكم الاطفال سنة 1931 .
7- تحديد سن المسؤولية الجنائية للاطفال سنة 1935 .
8- السينما الترويحية والشباب سنة 1938 .
9- الوضع العائلي للاطفال سنة 1938 .
ومن جميع هذه الاعمال اقامت اللجنة الاستشارية علاقة دائمة مع المكتب الدولي للعمل ومنظمة الصحة الدولية ، ومنذ ذلك التاريخ ايضا بدأ رجال القانون والفكر والسياسة ، ومختلف العلوم ينسجون الرؤى والخواطر والاحلام بنصوص قانونية ملزمة لتنتهي باتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 .
ونحن نتطلع الى هذه الاتفاقية التي اوردت اكثر من 40 حقا للطفل بوصفه ( طفلا ) وهو الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ، ناهيك عن حقوق تستظل بها امه لرعايته ، ولو اطلعنا على اتفاقية حماية الطفل من الممارسة القضائية الاوربية لسنة 1996 لآدركنا حجم الحرص الذي تبذله هذه الامم لرعاية اجيالها القادمة .. ويكفي ان نقول ان الاتفاقية الاخيرة منعت السلطات القضائية من زج الاطفال ( المجرمين الاحداث ) في كافة اجراءاتها ، وسمحت بأن ينوب عنهم من يمثلهم قانونا مخافة ان تتصدع نفسية هذا الطفل او تنحى منحى اجراميا .
ان الطفل العربي في أكثر بقاع هذا الوطن الشاسعة محروم من الحق الاول من هذه الحقوق وهو الحق في الاسم ، الى الرقم 40 وهو حقه في الترفيه والرفاهية مرورا بحقه في الحفاظ على الهوية وحرية التعبير ، وتكوين الجمعيات وحرية التفكير والجدان والدين ، ومنع الاساءة ورعاية الاطفال المحرومين من رعاية الابوين والاطفال المعوقون واللاجئون ، والتعليم والصحة والراحة واوقات الفراغ ، والحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والمواد المخدرة والاختطاف والتعذيب والتاهيل والاندماج . . . . الخ .
ولم يتوقف الحرمان من بنود مكتوبة او نصوص مشروعة ، بل حتى الحرمان من العاطفة والمشاعر والاحاسيس ، عن طريق التثقيف الغير سليم والذي يتم بصورة مباشرة وغير مباشرة ، او تجريد الاطفال من العقل المبدع والمنتج ، عن طريق اغفال الابداعات او تمويتها في رؤوسهم ..
حيث ان الامة التي ترعى ابنائها اليوم ، هي تسعى حتما لمستقبل زاه بالازدهار والابداع .